اكد المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التاسيسية للدستور أن مشروع اللائحة الداخلية للتأسيسية مستوحي من مشاريع قوانين سابقة. وقال الغرياني خلال الاجتماع الثاني للجمعية مساء اليوم السبت: "إن الجمعية ماضية فى عملها رغم ما يتردد بان هناك دعاوي قضائية لابطال الجمعية الحالية"، مشيرا الى أن الجمعية ستعمل مستدلا بقول الرسول الله صلي عليه وسلم: "من ادركته الساعة وفى يده فسيلة فليغرسها"، قائلا: "اذا كان المستقبل سيكتب لجنة ثالثة فما لنا الا ان نستكمل البناء ووضع اللبنة للتاسيسية قائلا انه مستبشر خيرا لوجود اعضاء غابوا عن الجلسة الاولى. وطالب المستشار حسام الغرياني بضرورة الاستعانة بفقهاء الدستور والقانون وخبراء اللغة العربية وعقد جلسات استماع حول النظام السياسي لمصر خلال الفترة المقبلة وهل هو برلماني رئاسي ام مختلطا او رئاسي فقط. وتابع الغرياني خلال الاجتماع الثاني للجمعية: "إننا فى حاجة إلى خبراء الصياغة القانونية والدستورية وخبراء اللغة العربية" مؤكدا انه لا يتخيل ان يتم وضع دستورا لا يقرأ فقط فى المحكمة الدستورية، بل يقرأ فى المدارس ويحفظ الشعب فقرات منه. من جهة أخرى، هدد الغرياني بجعل اجتماعات التاسيسية سرية إن لم يخرج المصوريين البرلمانين من قاعة الاجتماعات. وحول اللائحة الداخلية للتأسيسية، اعترض النائب السابق الدكتور محمد كامل عضو الجمعية التاسيسية للدستور عليها قائلا: "لابد من الاتفاق على أمور وبنود معينة حول النظام السياسي لمصر"، متسائلا فى الوقت نفسه: هل هذا النظام يحتوي على مواد فوق دستورية ام ماذا؟ فرد عليه المستشار الغرياني: "إن الدستور متكامل ولابد أن نتفق أولا على الكليات لتعمل اللجان النوعية على تنفيذ ما نتفق عليه". ومن جانبه، قال عصام العريان: "إن مشروع اللائحة متكامل ينظم الشئون الاجرائية فقط دون النظر الى المضامين الاساسية"، وابدي العريان موافقته على اللائحة بصورة عامة مع تعديلات طفيفة. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد: "إن هناك مقترحا نوقش وحدث خلاف عليه ولم يدرج ضمن المشروع وكان يتعلق بالدستور الجديد حيث طالب باعاد مشروع الدستور على اهداف ثورة 25 يناير ومبادي حقوق الانسان والفكر الدستوري المصر والعالمي المقارن"، فرد عليه الغرياني قائلا: "يتم وضعه فى دباجة الدستور ممدوح الولى فيما يخص اللجان النوعية الخمسة لايوجد اختصاصات إلا للجنة واحدة"، مشيرا إلى أن اللائحة السابقة كانت تضع اختصاصات لكل لجنة من اللجان ودعا محمد جاد الله إلى ضرورة أن تغل يد كافة مؤسسات الدولة عن الجمعية التاسيسية لوضع دستور مصر الجديد، وقال خلال الاجتماع الثاني للتاسيسية مساء اليوم: "لابد ان نعرف ما هو الاطار المنظم للائحة ونضعها فى اطار المادة 60 من الاعلان الدستوري بالاضافة الى وضع مبدأ من حيث الاصل حتي تغل يد كافة مؤسسات الدول عن وضع اعلان دستوري مكمل"، معترضا على اصدار المجلس العسكري للإعلان الدستور المكمل قائلا: "إنه غير دستوري ويجب إسقاطه على الفور لانه يعد افتئات على الجمعية. من جانبه، اعترض اللواء ممدوح شاهين ممثل المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالجمعية التأسيسية لوضع دستور مصر على اتهام العضو محمد جاد الله بأن المجلس العسكري أصدر اعلان مكمل للدستور لتعطيل أعمال التاسيسية قائلا: "جئنا اليوم من اجل عمل دستور لمصر وليس لاسقاط الاعلان الدستوري المكمل". فرد عليه الغرياني أنه رد على النائب بان لا نملك اسقاط الاعلان الدستوري المكمل.
