أجلت محكمة جنح مستأنف الدقى، استئناف المحامى "خالد على"، على حكم حبسه 3 أشهر، وكفالة 1000 جنيه لاتهامه بفعل فاضح خادش للحياء العام لجلسة 3 يناير لحضور أعضاء لجنة الفحص المشكلة من الإذاعة والتليفزيون والاستعلام من مجلس الدولة، وبنزينة موبيل المجاورة للمجلس، ومدرسة ليسية الحرية، عن كاميرات المراقبة وقت الواقعة، وكذلك تشكيل لجنة التقويم الاستشاري لفحص فيديو الواقعة بناء على طلب الدفاع. صدر القرار برئاسة المستشار عماد الدرملى وعضوية مستشارين شريف العصرة وأحمد أبو طالب. وطلب دفاع المحامى الحقوقي خالد على، تفريغ الكاميرات الموجودة بمحيط مجلس الدولة يوم الواقعة بتاريخ 16 يناير 2017، لافتين إلى أن الفيديو المقدم للنيابة من قناة صدى البلد وأن المحامى "خالد على"، على خلاف مع مالك القناة نظرًا لأنه محامى العمال العاملين بمصنعه، كما طالبوا بالتوصيف الوظيفي للجنة المسئولة عن تفريغ الفيديو المقدم لهيئة المحكمة والتأكد من مدى خبرتهم في مهنة المونتاج. وكشفت تحقيقات المستشار أحمد ثروت، مدير نيابة الدقى، أن المحامى خالد على قام بفعل فاضح خادش للحياء العام أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، بأن أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه.
