أجلت محكمة جنح مُستأنف الدقي برئاسة المستشار عماد الدرمالي، وعضوية المستشارين شريف العصرة وأحمد أبو طالب، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الاستئناف المقدم من المحامي خالد على، على حكم أول درجة الذي يقضي بحبسه 3 أشهر، لإدانته بارتكاب فعل خادش للحياء العام، بعد الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية أمام مقر مجلس الدولة، في يناير الماضي لجلسة 3 يناير 2018. وجاء قرار التأجيل بهدف حضور أعضاء لجنة الفحص المشكلة من الإذاعة والتلفيزيون، والاستعلام من مجلس الدولة، ومحطة تموين "موبيل" المجاورة للمجلس، ومدرسة ليسيه الحرية، عن كاميرات المراقبة وقت الواقعة، وكذلك تشكيل لجنة التقويم الاستشاري لفحص فيديو الواقعة بناء على طلب الدفاع.