قال عدد من خبراء وفقهاء الدستور: إن كل المؤشرات تؤكد عدم نية المجلس العسكرى إصدار إعلان دستورى مكمل يحدد فيه صلاحيات الرئيس المنتظر، نظرًا لضيق الوقت لإعلان دستورى جديد، وشددوا على أن الحل الأمثل للخروج من هذا المأزق هو الاستعانة بدستور 71 لتحديد مهام الرئيس القادم لحين وضع الدستور الجديد، فى حين رفضت جماعة الإخوان ذلك, معلنين تمسكهم بما عبر عنه استفتاء 19 مارس الذى أعقبه الإعلان الدستورى الأول لتحديد صلاحيات الرئيس. وقال الدكتور محمد الذهبى، الفقيه الدستورى، إن الفترة المتبقية قبيل انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لن تسمح للعسكرى بإصدار الإعلان الدستورى المكمل الذى كان من المتوقع أن يتم إصداره قبل انتهاء ماراثون الانتخابات؛ لتحديد صلاحيات الرئيس المنتظر. وأشار إلى أن الدستور الجديد لن يتم الانتهاء منه إلا بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن الحل الأمثل للخروج من هذا المأزق هو الاستعانة بدستور 71من جديد لحين الانتهاء من صياغة الدستور الجديد؛ ليكون حاكمًا لما تبقى من الفترة الانتقالية. وقال الدكتور يسرى العزباوى، الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن صلاحيات الرئيس القادم ستظل هى نفسها صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ال 15 شهرًا الماضية وفقًا للإعلان الدستورى الصادر فى مارس من العام الماضى عقب استفتاء 19 مارس لحين وضع الدستور الجديد من خلال الجمعية التأسيسية. فيما أكد الدكتور محمود السقا، عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد، أن من حق المجلس العسكرى إصدار إعلان دستورى مكمل بصلاحيات الرئيس أو الاستعانة بدستور 71 فى ذلك لحين وضع الدستور الوليد، خاصة أن الرئيس القادم سيأتى دون أى مواصفات دستورية واضحة. واستنكر ما صرح به البعض من رفضهم إصدار العسكرى إعلان دستورى مكمل معتبرين أن الإعلان الدستورى السابق حمل فى طياته صلاحيات الرئيس القادم، موضحًا أنه إذا كان الأمر هكذا فإن المسألة لا تحتاج إلى تحديد طبقًا للمادة 60، داعيًا إلى عدم التخوف بشأن اختصاصات الرئيس القادم التى من المفترض أن تبقى مؤقتة لحين وضع الدستور الجديد ليحددها كاملة. واستبعد حدوث أى خلاف بين البرلمان والرئيس القادم فيما يخص حل البرلمان، موضحًا أنه ليس من اختصاصات الرئيس القادم حل البرلمان وأن الحكم للقضاء، معتبرًا أن جلسة اليوم للنطق بالحكم فى الطعن المقدم ضد مجلس الشعب أمام المحكمة الدستورية العليا سيكون لها القول الفصل، مؤكدًا احترام نواب الشعب للقضاء وأحكامه. وبدوره قال الدكتور نبيل حلمى، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، إن الإعلان الدستورى المكمل والذى كنا ننتظر من العسكرى أن يضعه لتحديد مهام وصلاحيات الرئيس القادم لم يكن من المتوقع أن يختلف كثيرًا عن صلاحيات الرئيس فى دستور 71 إلا مع إدخال بعض التعديلات عليه التى تتصدى لظهور فرعون جديد ذى صلاحيات واسعة وغير محدودة، وعلى ذلك فإن إعادة إحياء دستور 71 سيكون هو الأمر المتاح الآن بعد تسليم العسكرى السلطة للرئيس الذى سيكون مسئولا عن شئون البلاد. فى المقابل، رفض الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، إصدار المجلس العسكرى إعلان دستورى يختص بصلاحيات الرئيس أو استعارة دستور 71، مؤكدًا أنه ليس من حق العسكرى إصدار أى إعلان دستورى؛ لعدم اختصاصه فى ذلك. وأشار إلى أن الإعلان الدستورى الذى بنى على أساس استفتاء مارس الماضى يحمل بين طياته اختصاصات رئيس الجمهورية التى هى اختصاصات المجلس العسكرى طيلة ال 15 شهرًا الماضية لحين وضع الدستور الجديد.
