تواصل الأحزاب والقوى السياسية اليوم، الجمعة، وغدًا، اجتماعاتها للوصول للاتفاق على صلاحيات الرئيس القادم، وكان آخر تلك الاجتماعات أمس الأول بمقر حزب "الوفد"، والذى تم خلاله مناقشة صلاحية الرئيس القادم، فى ظل استحالة صياغة الدستور الجديد قبل انتخابات الرئاسة. وقال صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، إن الاجتماع ناقش فكرة وجود إعلان دستورى مكمل، وكل طرف طرح رؤيته الخاصة به، إلا أنهم لم ينتهوا لقرار أخير، حيث تم الاتفاق على الرجوع للأحزاب والتفاوض بشكل داخلى لكل طرف لتحديد المواقف النهائية. وقال أحمد خيرى، المتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار"، إن الموقف المبدئى لحزبه هو رفض وجود إعلان دستورى مكمل، مطالبًا بإحياء دستور 1971، مؤكدًا فى الوقت ذاته هذا الموقف قد يتغير بعد رجوعهم للأحزاب الليبرالية واليسارية، التى ينسقون معها. وأشار إلى أن القوى السياسية التى حضرت اجتماع أمس الأول لم تطرح تصورات نهائية، وبالتالى فكل شىء وارد. وقدّم الدكتور وحيد عبد المجيد، المنسق العام ل "التحالف الديمقراطى"، وعضو مجلس الشعب ورقة تتضمن مقترحاته حول صلاحيات الرئيس المقبل فى إعلان دستورى مكمل أو تعديل دستورى وطرحها للمناقشة. وقال المهندس حسام الخولى، السكرتير المساعد لرئيس حزب الوفد، إن الرقة تتضمن العديد من المقترحات حول التعديلات المفترضة واختصاصات رئيس الجمهورية، خلال إعلان دستورى مكمل وتم عرض تلك المقترحات لكل القوى السياسية لمناقشتها والتوافق عليها قبل قبل عرضها على المجلس العسكرى لإصدار إعلان دستورى مكمل للخروج من أزمة تأسيسية الدستور, خاصة قبل أيام قليلة من انتخابات الرئاسة. وأضاف أن أعضاء الأحزاب والقوى السياسية ستعرض المقترحات، التى قدمها عبد المجيد إلى أحزابها للتناقش حولها, وسيتم التوافق عليها خلال اجتماع هام يوم السبت المقبل, من أجل التوافق بشكل نهائى وعرض ذلك على المجلس العسكرى لإقراره قبل إعلان الدستور المكمل. من جانبه، حمل نبيل زكى، المتحدث الإعلامى لحزب "التجمع"، "الإخوان المسلمين" المسئولية عن سبب تأخير وضع الدستور قبل انتخابات، "مفضلين مصلحتهم الخاصة على المصالح العليا للوطن", مشيرا إلى الإخوان تعمدوا تأجيل الدستور لمعرفة الرئيس الجديد, فإذا كان تابعًا لهم فسيعطونه صلاحياته كاملة، وأما إذا كان مخالفًا فسيحد من صلاحياته. واعتبر أن الحل الوحيد الآن هو إصدار المجلس العسكرى إعلان دستورى مكمل يتم فيه وضع اختصاصات رئيس الجمهورية بحيث تسمح له لممارسة مهام عملة بشكل يجعله فيصلا حقيقيا بين السلطات الثلاث. بدوره، أكد أسامة ياسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب، والأمين العام المساعد لحزب "الحرية والعدالة"، أن القوى السياسية قررت إجراء سلسلة من اللقاءات فى محاولة للوصول إلى وجهة نظر ترضى جميع الأطراف. وأوضح أن هناك ثلاثة خيارات مطروحة، نتيجة عدم توافق القوى السياسية على شكل نهائى للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وهى: إجراء تعديلات على دستور 71، أو إصدار إعلان دستور مكمل يحدد صلاحيات الرئيس، أو الاكتفاء بصلاحيات رئيس الجمهورية، التى يمارسها المجلس العسكرى حالياً من خلال الإعلان الدستورى. فيما أكد عماد عطية، عضو الهيئة العليا لحزب التحالف الاشتراكى، أن حزبه حسم أمره وموقفه النهائى برفض أى إعلان دستورى مكمل، قائلا: "ليس هناك أى مبرر لوجود إعلان دستورى مكمل، وصلاحيات الرئيس ينبغى أن تكون نفس الصلاحيات، التى يتمتع بها المجلس العسكرى، والتى مارسها خلال 15 شهرًا الماضية، ولا يجب أن نقلق من تلك السلطات التى سيتمتع بها الرئيس الذى سيكون مقيدًا بالإرادة الشعبية والسياسية، وفى كل الأحوال لن يتمتع بنفس الصورة، التى عليها المجلس العسكري".
