أجلت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى محمود فرغل عمر رئيس حزب العدالة الاجتماعية التى تطالب بإلزام الحكومة المصرية باسترداد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك المهربة في الخارج وعقاراته وأيضاً أمواله بالداخل وضمها لخزانة الدولة لحساب الشعب المصرى لجلسة 21 ديسمبر المقبل. وقد اختصمت الدعوى رقم 40958 لسنة 71 القضائية كلاً من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ورئيس مجلس النواب. وقالت الدعوى، إن الشعب المصرى ظل يعاني لمدة 30 عامًا من الظلم والفساد الاقتصادى والتعليمي والصحى، وجاء الوقت ليسترد المواطن المصرى حقوقه التي تقدر بمبلغ 70 مليار جنيه يمتلكها الرئيس الأسبق.