تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى قضائية، أقامها محمود فرغل عمر، رئيس حزب العدالة الاجتماعية، طالب فيها بإلزام الحكومة المصرية باسترداد أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك، المهربة فى الخارج وعقارات، وأيضاً أمواله بالداخل وضمها لخزانة الدولة لحساب الشعب المصرى. واختصمت الدعوى رقم 40958 لسنة 71 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ورئيس مجلس النواب. وجاء بالدعوى أن الشعب المصري ظل يعاني 30 عاما من الظلم والفساد الاقتصادي والتعليمي والصحي، وجاء الوقت ليسترد المواطن المصري حقوقه التي تقدر ب70 مليار جنيه يمتلكها الرئيس الأسبق.