أهالي المهندسين والفنيين المحبوسين: حذروا من وقوع كارثة انقطاع الكهرباء قبل وقوعها ولم تستجب الإدارة حصلت "المصريون" على معلومات تبرئ المهندسين الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن لمدة ثلاث سنوات في واقعة انقطاع التيار الكهربي عن مطار القاهرة الدولي، في الوقت الذي أعلن فيه محامي شركة ميناء القاهرة الجوى عن عدم وجود خسائر مادية ومالية، وعدم وجود أي شبهة العمد فيما حدث. إذ حذر المهندسون والفنيون المتهمون، إدارة المطار من انقطاع الكهرباء، وفي ظل نقص الإمكانيات المادية والبشرية التي تمنع وقوع ذلك، لكن لم الإدارة لم تستجب، ورغم ذلك تعامل المهندسون لإنقاذ الأزمة. وقال المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين: "إن المسئولية لا تقع على المهندسين المتهمين بانقطاع التيار الكهربي والمتهم الأساسى هو تقاعس رؤسائهم عن تلبية طلباتهم الفنية الخاصة بالصيانة". وأشار إلى أن "حادث انقطاع التيار الكهربي تكرر أكثر من مرة وأثبتته الخطابات الرسمية المقدمة ضمن أوراق القضية"، لافتًا إلى أن "اتهام المهندسين تم بدون تحقيق لجارى وفني الذي لو تم سيكشف عدم مسئوليتهم عما حدث". وقال المهندسون بإدارة التشغيل بمبنى 3، إنه بتاريخ 25سبتمبر 2016 صدر قرار رئيس مجلس الإدارة رقم "802" والخاص بنقل العاملين من الإدارة العامة للتشغيل والصيانة من مبنى 3 لمبنى 2 وتم اختيار العاملين بدون الرجوع أو التنسيق مع إدارة التشغيل والصيانة مبنى الركاب رقم 3، وبدون وضع في الاعتبار مدى تأثير ذلك على استمرار العمل بمبنى 3 بصورة منظمة. وأشاروا إلى أنه "تم نقل العاملين المسئولين عن صيانة بعض الأنظمة مثل الإذاعة والإرشاد الآلي للطائرة، مما يتطلب طرح هذه الأنظمة لشركات صيانة مع عدم نقل العاملين لحين توفير شركة صيانة للأنظمة، كما تم نقل العاملين من بعض الإدارات مما يؤدى لقصور في جدول الدوريات مما يؤثر على مجابهة الأعطال على مدى 24 ساعة، كما أن نقل العاملين المسئولين عن إعمال الصيانة يؤثر على تنفيذ جدول الصيانة الدورية وعدم القدرة على تنفيذ الصيانة المطلوبة". وكشف خطاب بالقطاع الهندسي صادر في ديسمبر 2016 بأنه خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين صدر قرارات بنقل العديد من أفراد القطاع الهندسي خارج القطاع ونقلهم ومن مواقعهم وأن هناك 96 شخصًا بالقطاع سيحالون على المعاش خلال عامي 2016 و2017. كما كشف خطاب من مدير إدارة التكييف من أن متابعة شركة المراسم المسئولة عن أعمال صيانة محطات ناقل الركاب الآلي تتطلب فريقًا كاملاً متفرغًا من مهندسين وفنيين في مجالات التكييف والمصاعد والكهرباء وإنذار الحريق وإطفاء الحريق والأعمال المدنية والمعمارية وأنه لا يمكن لمدير إدارة التكييف القيام بأعمال المتابعة والإشراف على الشركة وحده بجانب أعمال إدارة الميكانيكا بمبنى الركاب "1 ". كما ذكرت أن مدير إدارة التكييف يقوم بمتابعة شركة الصيانة والتشغيل على الوجه الأمثل لأنه بحاجة لمتابعة طوال ال24 ساعة، وهذه المتابعة لن يستطيع القيام بها وحده، خاصة أنه تم تجنيب مدير عام ناقل الركاب الآلي والطاقم التابع له بناءً على قرار رئيس القطاع الهندسى وتم إيقافهم عن متابعة شركة المراسم والاكتفاء بمتابعة شركة "بوما" فقط رغم أنهم الأكفاء في متابعة شركة المراسم وبوما والتنسيق بينهم وتيسير الأعمال بالناقل الالى ومحطاته على الوجه الأمثل لخبراتهم ة د وتمرسهم بأعمال الناقل الآلى خلال 5 سنوات. كما كشفت مذكرة أحد المهندسين المتهمين أن رئيس القطاع الهندسى منذ توليه عام 2016 سلب جميع اختصاصاته، مما أضر بصالح العمل حيث لم يتم اطلاع هذا المهندس على أي عمليات أو مشروعات خاصة بعمله وتكليف المهندسين تحت إدارته بأعمال ثم مساءلته عليها ونقل العاملين بالإدارة العامة التابعة له فجأة ودون إخطاره أو التنسيق معه مما يجعله على غير دراية بأماكن العاملين معه وعدم عرض حافز التميز للعاملين بإدارته وتجميعها بمعرفة العاملين بمكتبه وكذلك المكافأة الشهرية الخاصة بهم طبقًا للائحة الشركة مما لا يمكنه من تقييم أداء العاملين رغم أنه حق أصيل له كما تم تخفيض الحافز الشهري والمكافأة الشهرية من معظم العاملين بالإدارات المختلفة دون علمه وتخفيض الحافز الشهري الخاص به ومكافأته الشهرية دون إبداء أسباب هذا، بالإضافة لضغط رئيس القطاع الهندسى نفسيًا على جميع العاملين بالقطاع مع تهجيدهم دائمًا بالنقل أو التحويل للشئون القانونية، ولذا طلب 39 مهندسًا وعاملاً بالقطاع الهندسى الموافقة على نقلهم لأى قطاع آخر لتعرضهم لضرر بالغ من سوء معاملة رئيس القطاع الهندسى. وعاقب حكم جنح النزهة في سبتمبر الماضي، سبعة مهندسين، أحدهم يعمل بشركة الصيانة، إلى جانب ثلاثة من الفنيين لاتهامهم بالتسبب في انقطاع التيار الكهربائي لمدة تزيد عن الساعة في صالة 3 بمطار القاهرة الدولي، وذلك في وقت مبكر من يوم 28 يوليو الماضي. وقال ذوو المتهمين، إنهم "قاموا على الرغم من تلك المشكلات التي يعانون منها بإعادة التيار على كشافات هواتفهم المحمولة لأنه لا توجد خطة طوارئ للتعامل مع هذه الأعطال وحضروا وأصلحوا العطل بزمن قياسي لذا لم تقع خسائر مادية أو مالية على المطار". وذكروا أن "بعض المهندسين محبوسون ظلمًا، ولكن تم حبسهم رغم أن لم يبلغهم أحد بوجود عطل أو بوجود إنذار بوجود عطل، كما أن منظومة العمل كلها غير منضبطة وهذا ما اشتكى منه المهندسون والفنيون عدة مرات دون الاستجابة لشكواهم". وأشاروا إلى أن "أعداد العاملين بصالة 3 قليلة ولا تكفى المهام الموكلة إليهم فعند تشغيل صالة 2 بالمطار تم نقل 42 مهندسًا وفنيًا من صالة 3 لصالة 2 ولذا عندما انقطعت الكهرباء لم يتواجد إلا مهندس و4 فنيين فقط وهم مسئولون عن 11 محطة كهرباء داخل المطار، بالإضافة لمسئوليتهم عن محطة القوى التي حدث بها العطل ومبنى صالة 3 والذى يشمل المهبط ومبنى الموسمية الخاص بالحجاج". وقال ذوو المهندسين والفنيين إنهم طلبوا بتغيير نظام التشغيل والتحكم فى عام 2014 لأنه قديم جدًا إلا أن الإدارة رفضت عمل هذا التحديث وكان سيكلفها مليون جنيه وبعد وقوع الحادث قاموا بعمل تحديث لهذا النظام بقيمة 5 ملايين جنيه. وأضافوا أن تعطل لوحة التحكم هو مسئولية شركة الصيانة والذى يقوم بمراقبتها فنى حاصل على الشهادة الإعدادية، كما أن حادث انقطاع التيار الكهربي تكرر في قرية البضائع وبرج العرب ورغم ذلك لم يتم معاقبة أحد، كما تمت معاقبة هؤلاء المهندسين والفنيين، كما تم إيقاف صرف رواتب هؤلاء المهندسين والفنيين فكيف تعيش أسرهم.
