يشارك وزراء الموارد المائية والري والمختصين، من دول مصر والسودان وإثيوبيا، غدًا الأربعاء، في فعاليات الاجتماع السادس عشر للجنة الوطنية الثلاثية المختصة بدراسات آثار سد النهضة الإثيوبي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ووصفت مصادر مطلعة على ملف المفاوضات، أن هذه المرحلة هي الأصعب بين اجتماعات سد النهضة باعتبارها تحدد التفاصيل الفنية للمنهجية التي يستخدمها المكتب الاستشاري الفرنسي "بي آر إل" في تنفيذ الدراسات. وتفقد اليوم وزراء الدول الثلاثة مشروع سد النهضة، فيما أكد مدير المشروع الإثيوبي أن المشروع سيحقق المنافع لدولتي المصب مصر والسودان، وفق وكالة الأنباء الإثيوبية. وكانت مصر، قد أعلنت موافقتها المبدئية على نتائج التقرير الاستهلالي للمكتب. وقالت المصادر، إن الاجتماعيين الماضيين شهدا مناقشة ملاحظات الدول الثلاث على مسودة التقرير الاستهلالي للدراسات الفنية الخاصة بتقييم التأثيرات الهيدرولوجية والبيئية والاقتصادية للسد، والذي قدم من المكتب الاستشاري الفرنسي أواخر مارس الماضي. وأكدت المصادر أن خبراء الدول الثلاث أوضحوا مواقفها إزاء فهم الاستشاري للشروط المرجعية للدراسات مع مراجعة قائمة البيانات المطلوبة من قبل الاستشاري، حيث تم توافق الدول على الحزمة الأولى من البيانات الممكن تسليمها للاستشاري حاليا، وكذلك الآلية والمنهجية الخاصة بتبادل البيانات الخاصة بالاحتياجات المائية والكهرومائية والدراسات الفنية التي أعدها خبراء الدول الثلاث مع الاستشاري وتم التحقق من صحتها، بحسب صحيفة "المصري اليوم". وشددت المصادر على أن مشاركة الوزراء تستهدف دفع العملية التفاوضية إلى الأمام وتخطي العقبات التي شهدتها المفاوضات خلال السبعة أشهر الماضية، خاصة مع إعلان إثيوبيا نيتها البدء في المرحلة الأولى لتخزين مياه العام المقبل أمام جسم السد، موضحة أن الموافقة المصرية الرسمية المبدئية على تقارير المكتبين الاستشاريين المنوطين بهما إنجاز الدراسات الفنية حول قضايا محددة بخصوص سد النهضة، ومن أهمها «أمان السد»، تعني في القانون الدولي أن هذه موافقة من حيث المبدأ، وليست نهائية.
