كشف تقرير رقابي صادر من شعبة فروع الوزارات بدمياط التابع للجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات جسيمة أسفر عنها فحص أعمال نادي رأس البر الرياضي. حيث أوضح التقرير إهدار واضح للمال العام يبرز في عدم الاستفادة الكاملة والمثلي من مقر النادي الواقع بشارع 33 علي النيل برأس البر والذي بلغ تكاليف إنشاؤه 210000 جنيهاً علي مساحة قدرها 99 متر مربع وذلك حيث تم نقل مقر وأنشطة النادي منذ أكثر من عامين تقريباً إلي المقر الجديد بشارع 63 ويتم حالياً استغلال المبني بشارع 33 بعض الوقت والمتمثل في دورين يتضمن الدور الأول أو الأرضي من صالة كبيرة وثلاث حجرات دورة مياه وبوفية دور ثان بكامل المساحة، بخلاف حديقة ملحقة بالمبني كمكان لتدريب فريقي المصارعة وكمال الأجسام ويتم إغلاق المقر باقي الوقت ولك وفقاً لكتاب النادي المؤرخ 16 أكتوبر 2004 لإدارة الشباب بدمياط. كما تبين لدي الفحص صدور قرارات مجلس إدارة النادي المتعاقبة وأخرها برقم 21 في أغسطس 2004 بالعمل علي تجهيز المقر بالأثاثات والتجهيزات اللازمة لاستغلاله كنادي اجتماعي للأعضاء يتم فيه ممارسة كافة الأنشطة الاجتماعية والثقافية. إلا أن المسئولين وحتى تاريخ الفحص لم يقوموا بتجهيز المقر ولم يتم تحقيق الاستفادة منه حيث أفاد المدير التنفيذي للنادي أنه جاري اتخاذ إجراءات تأثيثية وتحقيق الاستفادة المرجوة. ومن المخالفات الجسيمة التي تضمنها التقرير قيام المسئولين بالنادي في 9 سبتمبر 2004 بعمل مزاد علني لتأجير وحدات مكاتب إدارية ومحلات تجارية وأنشطة أخري بالدور الأول العلوي وعددها 16 وحدة والبالغ تكلفة إنشاءها مبلغ 263050 جنيه في 1 مايو 2004 إلا أنه لم يتم تأخير أي من الوحدات أو ترسيتها علي أحد المتزايدين وذلك لعدم وضع الضوابط المحكمة من قبل لجنة التثمين لدي تقدير السعر الأساسي لها حيث أتضح ارتفاع السعر الأساسي للوحدات المعروضة بالإضافة إلي تخفيض مقابل الاستغلال للوحدة من 150 جنيهاً إلي 100 جنيه شهرياً ومراعاة أسعار السوق. إلا أن المسئولين لم يقوموا بتأجير أي من الوحدات وبالتالي تعطيل الاستفادة منها مما يمثل ذلك إهداراً للمال العام. هذا فضلاً عن الخطأ في المعالجة الحسابية لبند التكلفة الإنشاءات المنفذة خلال العامين 2002/2003 ، 2003 /2004 ، بحسابات المقبوضات والمدفوعات نظراً لعدم سداد المستحقات الضريبة . كما كشفت التقرير عن عدم طرح استغلال بوفية النادي في مزايدة عامة طوال 15 عاماً وقصر استغلاله بمعرفة أحد المتعهدين بالمخالفة لأحكام لائحة النوادي الرياضية فضلاً عن الخروج في استغلاله عن الأغراض المحددة له دون الرجوع عليه بأي عوائد مالية للنادي طوال تلك الفترة مما أضاع علي موازنة النادي جانباً من موارده. كما أتضح تراكم متأخرات من الإيجارات المستحقة علي مستأجري كافتيريا وكشك النادي والبالغ ما أمكن حصره منها مبلغ 14275 جنيهاً ، فضلاً عن تراكم متأخرات قدرها 20000 جنيهاً علي مستأجري النادي والمتأخرين في سداد الإيجار الشهري الأمر الذي ترتب عليه حرمان النادي من جانب من موارده. بالإضافة إلي قيام المسئولين بعدم تسجيل كافة العمليات المالية الخاصة بالنادي من إيرادات ومصروفات اعتباراً من عام 2002 / 2003 مما ترتب عليه ضعف الرقابة الداخلية علي العمليات المالية حيث ما أمكن حصره من الإيرادات 1860000 جنيهاً والمصروفات 1645000 جنيهاً. كما ترتب عليه صعوبة إجراء المطابقة بين الشيكات المستخرجة وما يقابلها من مؤيدات صرف. كما أوضح التقرير عدم اتخاذ الإجراءات المخزنية لإضافة بعض العهد المشتراة للسجلات والتي بلغ حصره منها ما قيمتها 52000 جنيه ، الأمر الذي يترتب عليه عدم إحكام الرقابة علي تلك العهد. ومما يؤكد تواطؤ وتلاعب ومخالفات جسيمة ما بين عدم تنفيذ قرار المحافظ بإزالة الجزء المتهدم من مبني كازينو الحربي السياحي الأمر الذي ترتب عليه عدم استغلال المساحة المقامة عليها في بناء النادي الاجتماعي مما أدي إلي تعديل بعض البنود وتحميل موازنة النادي بفروق أسعار قدرها 34158 جنيها وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 سنة 1998 . واستمرارا لمسلسل المخالفات المالية عدم قيام المسئولين بالنادي بسداد ما تم استقطاعه من ضرائب ودمغات للجهات المستحقة لها لمدة تزيد عن عامين مما ترتب عليه حرمان تلك الجهات من جانب مواردها بلغ ما أمكن حصره منها 28924 جنيهاً. كما كشف التقرير عدم تحصيل اشتراكات العضوية المقررة من بعض أعضاء النادي وذلك بالمخالفات لأحكام للائحة المالية للأندية الرياضية مما ترتب عليه حرمان النادي لجانب من موارده بلغ ما أمكن حصره 1386 جنيها مما يمثل ذلك إهداراً للمال العام ومخالفة جسيمة تستوجب المحاسبة.
