وصف عبود الزمر، عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، التعديلات التي تعتزم الحكومة إدخالها على قانون الجنسية بما يفتح الباب أمام إسقاطها عن المعارضين المصريين بأنها "فكرة شيطانية تفتح أبواب الشر في وقت تحتاج فيه مصر إلى ما يقربها من الوئام الوطني". ودعا الزمر في تصريحات إلى "المصريون"، كافة القوى المصرية ومجلس النواب إلى عدم إقرار التعديلات على قانون إسقاط الجنسية التي أقرها مجلس الوزراء الأربعاء الماضي لتداعياتها الكارثية على أمن مصر واستقرارها. وخاطب الزمر من يقفون وراء القانون قائلاً: "كل من يظن أنه يحتكر الوطنية لنفسه وينزعها ممن يخالفه في الرأي واو يتبني وجهة نظر مغايرة باعتباره خائنًا لبلده سيأتي اليوم الذي يجرد فيه من مصريته وطنيته". ومضي الزمر قائلاً: "تعقلوا يا قوم .. لو أن كل من تولى السلطة أسقط الجنسية عن خصومه فسوف نصبح شعبا بلا جنسية خلال سنوات". وتمهد التعديلات التي أثارت جدلاً قانونيًا واسعًا في مصر خلال الأيام الماضية لإسقاط الجنسية عن المنتمين لجماعات تمس بالنظام العام للبلاد، الأمر الذي يفتح الباب واسعًا ليشمل كل من تعتبره السلطة الحالية يمثل تهديدًا لها. ويتضمن التعديل "إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة". كما ينص التعديل على "زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون 10 سنوات بدلًا من 5 فقط". ويشمل التعديل إضافة حالة أخرى لحالات إسقاط الجنسية تتعلق ب"صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل". ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس النواب ومصادقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح ساريًا.