أثارت موافقة الحكومة على تعديل بعض أحكام قانون إسقاط الجنسية المصرية، جدلًا واسعًا بين أعضاء مجلس النواب، فبينما أكد برلمانيون، أن القانون به تشدد واضح، ويتضمن ثغرات كثيرة، رأى آخرون أن مشروع القانون ليس به أي عوار دستوري، وهو أمر متعارف عليه في دساتير جميع الدول. وأعلن مجلس الوزراء أمس، الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون إسقاط الجنسية المصرية بما يتيح إسقاطها عن المنتمين لجماعات تمس بالنظام العام للبلاد. ويتضمن التعديل "إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة". كما ينص التعديل على "زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون 10 سنوات بدلًا من 5 فقط". ويشمل التعديل إضافة حالة أخرى لحالات إسقاط الجنسية تتعلق ب"صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل". ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس النواب ومصادقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح ساريًا. الدكتورة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قالت إن "قانون الجنسية حدد 7 حالات يمكن فيهم إسقاط الجنسية عن المواطنين، وإضافة بند جديد ليس به مخالفة للدستور أو القانون". وأوضحت ل"المصريون"، أن "مثل هذا القانون موجود ومنصوص عليه في دساتير جميع الدول، ومصر لم تأت بجديد، كما أن القانون حدد بشكل واضح حالات إسقاطها، وكيفية تنفيذ ذلك". وتابعت: "كنت قد تقدمت بمقترح أشبه بهذا، لذا من ناحية المبدأ أوافق عليه، وسننظره عندما يعرض على البرلمان، بعد بدء دور الانعقاد القادم"، معتبرة أنه "ليس من المعقول، استمرار حمل مواطن مصري للجنسية، وهو قد أضر بالدولة وبأمنها وتسبب في زعزعة استقرارها". عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أكدت أن "من ارتكب تلك الأفعال لا يكفي محاكمته، وتوقيع أقصى العقوبات عليه فقط، بل يجب إضافة عقوبة إسقاط الجنسية عليه؛ لأنه لا يستحق شرف حملها". وحول مصير من يتم إسقاط الجنسية عنهم، وإلى أين يذهبون، قالت إن "المتواجد منهم داخل مصر، سيتم محاكمته وفقًا لقانون العقوبات، وستسقط عنه الجنسية كعقوبة إضافية، بينما المهاجر للخارج فستسقط عنه؛ حتى يُحرم من المميزات التي تمنحها الدولة لمواطنيها، ولا يستطيع العودة مرة أخرى". من جهته، قال محمد عطا سليم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن "التعديل الذي تم على القانون، به تشدد زيادة عن اللازم، وسيثير مشكلات عديدة". وتساءل: "ما الفائدة من إسقاط الجنسية عن شخص محكوم عليه بالإعدام، وما الفائدة من إسقاطها عن شخص يقضي عقوبته داخل السجون، وبعد اتخاذ ذلك القرار إلى أي الدول سييتم إرسالهم، وهل ستمنع الدول خدماتها عن هؤلاء أو ماذا ستفعل"، متابعً:ا "كل هذه التساؤلات تحتاج إلى إجابات عليها". ورأى أن "إسقاط الجنسية عن المواطنين المقيمين بالخارج، أو المنتمين ل"داعش" أو غيرها من الجماعات الإرهابية، لا خلاف عليه، ولا إشكالية فيه، أما الموجود بالداخل فإلى أين يذهب"؟. وقال عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إنه "عندما يعرض على اللجنة سيتم مناقشة جميع هذه البنود، ودراستها بصورة جيدة، سيتم الإجابة على هذه التساؤلات".
