ملاعب الجولف تستنزف هذا الكنز

تستنزف "ملاعب الجولف" الموجودة في المنتجعات السياحية على طريقي "القاهرة - الإسكندرية"، و"القاهرة - الإسماعيلية"، طبقة من أهم طبقات المياه الجوفية، لذا تقدمت وزارة الموارد المائية والري بمذكرة رسمية للشركات صاحبة تلك التعديات، تطالبهم فيها بالتوقف فورًا عن استخدام المياه الجوفية.
وسلمت إدارة المياه الجوفية بوزارة الري، الجهات التنفيذية، تقريرًا بالتعديات الموجودة من جانب شركة "السلمانية"، الموجودة بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، والتي قامت بحفر عدة آبار لتغذية ملاعب الجولف من المخزون الجوفي، وهو ما يعد تعديًا على حق الأجيال القادمة من الاستفادة من تلك المياه.
وتتوزع خريطة المياه الجوفية في مصر، في أكثر من اتجاه، فهناك مياه جوفية لا يمكن تعويضها كتلك الموجودة في بعض الأماكن بالصحراء الغربية، والطرق الصحراوية، كما الحال في الكيلو 55 من طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، والتي تقع فيه تحديدًا أملاك شركة "السلمانية".
هناك طبقة متجددة من المياه الجوفية، وهذه الطبقة يمكن السحب منها، لكون المسحوب يمكن تعويضه، كما الحال في المناطق الواقعة بالقرب من البحر الأحمر، وتلك المناطق لا تهتم الدولة كثيرًا بما يحدث فيها، لأنه بطريقة أو بأخرى سيتم تعويض المياه.
وفي السياق، أكدت الدكتور رشا الخولي، عميد كلية الهندسة بهليوبوليس، أن الدراسات التي أجريت على مناطق صحراوية عديدة، أكدت أن بعض التعديات التي وقعت من جانب الشركات، كانت في مناطق توجد بها المياه الجوفية "غير المتجددة".
وأشارت في تصريح ل "المصريون"، إلى أن وزارة الري أرسلت التعديات الخاصة بتلك الشركات للجهات التنفيذية فورا للتنفيذ، لأنه لا يمكن السكوت على إهدار مليارات من المياه الجوفية غير المتجددة، معتبرة أنه يجب الاستفادة من المياه الجوفية وعدم إهدارها.
وأكدت أن حملة إزالة التعديات على الطرق الصحراوية استهدفت المنتجعات السياحية الهامة التي تهدر تحديدًا مخزون المياه الجوفية، وهناك حصر بعدد تلك الشركات ومواقعها وتمت إزالة تعدياتها وإنذارها بالفصل.
من جانبه، أكد الدكتور ضياء القوصي، الخبير المائي، أن الفترة الماضية تم إهدار 10 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية في أغراض بخلاف الشرب، مؤكدًا أن هناك تكتمًا تامًا على نسبة الإهدار حتى من جانب الإدارة المختصة بذلك في وزارة الري.
واعتبر "القوصي" في تصريح ل "المصريون"، أنه إذا كانت هناك استفادة من تلك المياه في مشروعات ضخمة، فلا بأس، لكن المؤشرات تقول إن نسبة الإهدار وصلت إلى 10 مليارات متر مكعب خلال عام واحد فقط، وهو مؤشر خطير لا سيما أن مخزون مصر من المياه الجوفية ليس كبيرًا بالحجم المتخيل.
أما رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الري سامح صقر، فقد أكد أن الحكومة تتعامل مع المخالفين في ملف "المياه الجوفية" باهتمام شديد، لا سيما أن الدولة لديها مشروعات كبيرة كالمليون ونصف المليون فدان، واستصلاح الأراضي في مناطق أخرى بخلاف المشروع وجميعها أمور تحتاج إلى المياه.
وتطرق، في تصريحات صحفية، للحديث عن ملف الشركات المتعدية والتي تورط بعضها في إهدار المياه الجوفية، لافتًا إلى أن تلك الشركات ستتم معاقبتها طبقا للقانون، وأن بعضها تم سحب الأرض منه بالكامل لوجود تعديات ومخالفات، فضلاً عن إهدار كميات كبيرة من المياه الجوفية.