قال المستشار هشام جنينه، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، إن من نسب إليه بخصوص استيلائه على أراضي خاصة بالدولة بطريقه غير قانونية كلام غير صحيح، مشيرًا إلى أن ذلك بعيد تمامًا عن منطق الواقع؛ لأن من كشف قضية الأراضي التي استولى عليها كثيرون بالمخالفة للقانون، كان الجهاز المركزي للمحاسبات وقت أن كان رئيسًا له. وتساءل جنينه في تصريحات إلى "المصريون": "كيف يكون هذا حال الجهاز الذي كشف عن هذه القضية، ثم أكون أنا أحد أعضاء تلك الشبكة، شبكة الحيتان"، معتبرًا أن المقصود من هذه الورقة التشهير والتشكيك ببعض من تضمنتهم القائمة. وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ورقة، تحت عنوان "حيتان الأراضي"، تشير إلى بعض الشخصيات الذين استولوا على أراضي الدولة بالمخالفة القانونية، دون نسبها لجهة رسمية أو أية أختام أو إمضاءات، وأوردت بين هؤلاء اسم جنينة. ورأى جنينة أن "الهدف من القائمة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ليس إعلام الرأي العام بالأسماء الحقيقية لمن استولوا على الأراضي، ولكن القصد منها الإساءة لبعض الشخصيات التي يراد الإساءة إليها". وأضاف جنينة: "على المستوى الشخصي أؤكد أنه لا توجد أية أراضي باسمي تم الاستيلاء عليها بالمخالفة للقانون، وأدعو أجهزة الدولة أو أي مواطن لدية معلومة بخصوص أني استوليت على أراضي أو تربحت من منصبي، بإبلاغ اللجنة العليا التي يرأسها المهندس إبراهيم محلب، أو أي جهة رسمية في الدولة، أو النائب العام". وقال: "أدعو أجهزة الدولة وإن كنت أأؤكد أنهم لن يجدوا شيئا يشير إلى استيلائي على أراضي، أن يدلوني عليها وعلى مكانها حتى أتبرع بها". وعما إذا كانت هناك جهة معينة يرى أنها هي من نشرت القائمة المزعومة بأسماء المستولين على أراضي الدولة، أكد أنه لا يستطيع توجيه اتهام لأحد، متابعًا: "أيام ما كنت بالجهاز ظهر بعض الإعلاميين وأكدوا أن لديهم ورقًا ومستندات تفيد باستيلائي بالأدلة على 25 فدانًا بالحزام الأخضر ب6أكتوبر، وأتحدى أن يكون لديهم ورقه واحدة، ولو فيه فعلاً ما يثبت أني استوليت على فدان واحد بالمخالفة، فأنا على استعداد للتبرع بها فورًا، ولكن لابد من إظهار تلك الوثائق وعرضها على الرأي العام قبل التشهير بالأشخاص". وأوضح أن "هناك أبواقًا في وسائل الإعلام يتم استخدامها للتنكيل السياسي بالشخصيات المراد استهدافها واغتيالها معنويًا"، مستدركًا: "قد أكون أحد هؤلاء المراد اغتيالهم معنويًا". وطالب جنينة، أجهزة الدولة بالإعلان عمن أسماء من استولوا على الأراضي، إن كان الغرض مما نشر إعلام الرأي العام. ومضى قائلاً: "أنا أرضي ربنا أولا ثم ضميري، وأعتقد أني أديت عملي سواء وأنا قاضي أو رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، وأظن بذلت قدر استطاعتي في إتاحة المعلومة السليمة للرأي العام ولكن تلك المعلومة السليمة التي أبتغي إيضاحها للرأي العام كانت تحجب عن الرأي العام". من جانبه، أكد الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، أن "هذه محاولة للتشويه والتشهير بتلك الشخصيات الشريفة، مشيرًا إلى أن "ما ورد بها وما نسب لبعض الشخصيات كالمستشار هشام جنينه، غير صحيح ولا يوجد دليل واحد عليه". وأوضح دراج ل "المصريون" أن "المستشار هشام جنينه هو من سعى للكشف عن الفساد، ومن أدرج اسمه في القائمة الذين استولوا على أراضي الدولية استهدف تلويث اسمه بوضعه مع أسماء متورطة"، واصفًا الأمر ب "القذارة والكلام الفاضي". وطالب الأجهزة المختصة بنشر الحقيقة، ومن استولوا على أراضي الدولة بالمخالفة ومحاسبتهم، وليس تشويه سمعة الشرفاء دون دليل أو ورقة واضحة تثبت ما يتم تداوله.
