قرر وزير السياحة يحيي راشد، ترشيد النفقات بالنسبة للبعثات المصرية؛ لترويج السياحة في الخارج عن طريق تسريح بعض المستشارين السياحيين، بالإضافة إلى خفض الرواتب للموظفين وإغلاق نحو 9 مكاتب سياحية لترويج السياحة المصرية في الخارج, فيما قام بزيادة التكاليف المادية لمكاتب ترويج السياحة المصرية في روسيا، على الرغم من قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنع السياح الروسيين من زيارة مصر بعد حادث تفجير الطائرة الروسية بمطار شرم الشيخ. ويرى خبراء أن خفض النفقات وإغلاق مكاتب ترويج السياحة في الخارج دون وجود خطة واضحة لوجود بدائل واضحة يأتي ضمن التخبط الإداري وضعف الرؤية لوزارة السياحة منذ تولي وزير السياحة الحالي, فيما يرى آخرون أن ترشيد النفقات يجب أن يتبعه إلحاق البعثات الدبلوماسية في الخارج بملحق سياحي وإطلاق حملات لترويج السياحة تساعد في جذب العديد من السياح إلى مصر. علق عادل عمر، رئيس غرفة المنشآت السياحية على قرار وزير السياحة يحيي راشد، بتخفيض النفقات في بعض مكاتب ترويج السياحة في الخارج وإغلاق بعضها بأنه قرار ضمن سلسلة القرارات التي اتخذها وزير السياحة وتسببت في ضرر مباشر على المنشآت السياحية في مصر, وأن الهدف الأساسي من هذه المكاتب هو الترويج للأماكن السياحية في مصر وزيادة عدد السياح الوافدين لمصر. وأضاف عمر في تصريح ل"المصريون" أن ترشيد النفقات بإغلاق مكاتب في مناطق مهمة مثل اليابان وكندا وإسبانيا وغيرها لصالح زيادة الإنفاق على مكاتب ترويج السياحة في دولة مثل روسيا، على الرغم من قرار الرئيس الروسي بوتين بمنع السياح الروس من دخول مصر منذ حادث تفجير الطائرة الروسية في شرم الشيخ, مؤكدًا أنه يجب وضع خطة شاملة للنهوض بالسياحة المصرية من خلال مسئولين قادرين على تحقيق هذه النهضة وليس من خلال موظفين. من جهته، قال باسم حلقة، رئيس نقابة السياحيين المستقلة، إن قرار وزير السياحة يحيي راشد بشأن غلق بعض مكاتب ترويج السياحة يأتي ضمن خطة الحكومة المصرية لتخفيف الأعباء الاقتصادية، خاصة أن أغلب هذه المكاتب لا تقوم بشيء على أرض الواقع ولا تساعد في عملية تنشيط السياحة خاصة في ظل المتغيرات التي طرأت على السياحة المصرية في الآونة الأخيرة وتغيير وجهة الكثير من السياح بسبب مشاكل الإرهاب المتكررة. وأضاف نقيب السياحيين في تصريح ل "المصريون" أن إغلاق 9 مكاتب من ضمن 17 مكتبًا مصريًا لترويج السياحة في الخارج يمكن الاستعاضة عنه بعدة طرق وأهمها زيادة البعثة الدبلوماسية في السفارات المصرية بالخارج وضم ملحق سياحي للسفارات يكون بديلاً لهذه المكاتب التي تكلف مصر إيجار مكتب وطقم سكرتارية ومستشارين وخلافه، وهو ما يكلف الدولة المصرية تكاليف باهظة، بالإضافة إلى حملات ترويج السياحة، وهي تحقق نجاحات جيدة منذ إطلاقها من فترة.