شن أزهريون هجومًا حادًا على المقترح بمشروع قانون الذي تقدمت به النائبة عبلة الهواري، وتهدف من خلاله وضع قواعد قانونية لإتمام الخطوبة أو فسخها، مؤكدين أن الشريعة أباحت فسخ الخطوبة حال عدم توافق الرؤى وتقارب وجهات النظر بين المخطوبين، بل وضمنت للجميع حقوقه إذ ما وقع ذلك، متسائلين كيف نجرم أمر أجازه الشرع والعرف؟. وأعلنت عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، في وقت سابق، أنها اقتربت من الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للأسرة، يتضمن إعادة تنظيم كافة الشئون الخاصة بالأسرة ومشكلاتها، كما يتضمن لأول مرة، تعريفا لعملية "الخطوبة"، ووضع قواعد قانونية لإتمامها وفسخها. وأشارت إلى أن القانون سيضع قواعد فسخ الخطوبة وفرض عقوبات وتعويضات على الفاسخ، سواء كان الرجل أو المرأة، إذا ألحق الفسخ بأحدهما ضررا، كما سيتضمن تنظيم عملية استرجاع الشبكة والهدايا وكافة التفاصيل التي تثير الكثير من المشكلات بين العائلات لعدم وجود تشريع لها. الدكتور عبد الحليم محمد منصور، وكيل كلية الشرعية والقانون بجامعة الأزهر، قال ل "المصريون"، إن "الشرع كفل للرجل والمرأة العدول عن الخطوبة حال اكتشاف مانع يعوق استكمال مشروع الزواج"، مشيرًا إلى أن "المرأة قد تجد بعد ذلك أن أخلاق الرجل مثلاً وطباعه لا تتوافق مع طباعها أو العكس". وتساءل منصور في تصريح إلى "المصريون": "كيف يسعى البعض إلى تجريم أو توقيع عقوبة على أمر أباحه الشرع ولم يحرمه"، مؤكدًا أن "الفسخ يكون أحيانًا لصالح الطرفين؛ لذا لا يمكن فرض قيود عليه. ولفت إلى أن "توثيق الخطوبة يكون بحضور الناس، ويصيروا شهودًا على ذلك"، منوهًا بأن "الخطوبة هي وعد بالزواج بين الرجل من ناحية وأهل "المخطوبة" من ناحية أخرى". وأوضح أن "الشرع نص على عقوبة من يسيء للطرف الآخر، وألزمه بالتعويض، على سبيل المثال كأن يفسخ أحدهما الخطوبة بعد مضي فترة طويلة من الزمن، أو يتم الفسخ بسبب طلب أحدهما بطلبات فوق طاقة الآخر". من جانبه، قال الشيخ محمود عبد الخالق، الداعية بالأزهر، إن المطالبة بتوثيق الخطوبة بعقد، إنما هو من الأمور المستحدثة، ما أنزل اله بها من سلطان، مشيرا إلى أن الخطوبة مشروعه في الإسلام بدون شروط، غير الدخول الذي يجب أن يكون بعقد شرعي. وأوضح ل "المصريون" أن الإسلام كفل للجميع حقوقه، منوها بأنه في حال فسخ المرأة للعقد ا, الخطوبة فيُلزمها برد كافة الهدايا والأشياء الثمينة التي أعطاها لها الخاطب. وتابع: "في حال فسخ الخطوبة من جانب الزوج فيصبح متنازل عن كافة الهدايا، إلا إذا كانت هناك أشياء ثمينها يمكن استرجاعها عن طريق العلماء وأهل العرف الذين يسعون لحل المشكلات". ونوه بأن مثل تلك الأمور لا تحتاج إلى توثيق أو قانون، فالشريعة ضمنت للجميع حقوقه وكيفية الحصول عليها، مؤكدا" لو فعلنا ذلك فإننا نتجنى على الشرع والدين". وأوضحت النائبة، في تصريحات لها، أن كافة قوانين الأسرة والأحوال الشخصية وتعديلاتها لم تتضمن تعريفا أو تقنينا لوضع الخطوبة في مصر، وأنها ستراعى في المواد الخاصة بها ضمن مشروع القانون أن يتم تنظيمها بوثيقة وعقد مكتوب وموقع بين الأسرتين، وأن يتضمن العقد كافة التفاصيل الخاصة بمرحلة الخطوبة. وأكدت أنها تعمل حاليًا على الانتهاء من كافة مواد القانون لبدء جمع توقيعات النواب عليها خلال الجلسات الأولى من شهر رمضان، تمهيدا لتقديمه ومناقشته باللجان النوعية المختصة بالمجلس.
