قال النائب ايهاب الخولى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مقترح اللجنة الدينية بقانون يحدد قواعد فسخ الخطوبة وفرض عقوبات وتعويضات على الفاسخ، سواء كان الرجل أو المرأة، إذا ألحق الفسخ بأحدهما ضررا، كما سيتضمن تنظيم عملية استرجاع الشبكة والهدايا وكافة التفاصيل التي تثير الكثير من المشكلات بين العائلات لعدم وجود تشريع لها، من خلال توثيق الخطوبة أمر مرفوض. وأكد "الخولي" في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن المجتمع يعيش ظروفا اقتصادية صعبة والمقترح يزيد من هذه الظروف بإضافة اعباء اجتماعية جديدة خاصة وان الخطوة مجرد عرف مجتمعى يختلف في طريقته ومستواه بين الطبقات المختلفة اجتماعيا وماديا. وكانت الدكتور عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أكدت أنها قاربت على الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للأسرة، يتضمن إعادة تنظيم كافة الشئون الخاصة بها، كما يتضمن، لأول مرة، تعريفا لعملية "الخطوبة"، ووضع قواعد قانونية لإتمامها وفسخها.