أصدر ممتاز السعيد وزير المالية منشور قواعد وأسس إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام، وذلك عن العام المالي 2011 /2012 والذي ينتهي في 30 يونيو المقبل. وقال السعيد، في تصريحات له اليوم، إن التعليمات تحظر على جميع الجهات العامة استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المالية لها خلال الشهر المقبل، بحيث يقتصر الصرف فقط على الحتميات الضرورية وليس على مكافآت أو غير ذلك من أنواع الإثابة التي قد تصرف للعاملين بتلك الجهات بصورة غير معتادة في الأشهر السابقة، وإن المراقب المالي والمديرين الماليين سيتولون متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة. وأضاف أنه يحظر أيضا صرف أية مبالغ بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات 30 يونيو المقبل، مع حظر كتابة تواريخ صرف بأثر رجعي وألا تعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية. وأكد أهمية الالتزام بالتعليمات التي تضمنها منشور وزارة المالية رقم 1 لسنة 2012، خاصة حظر صرف أي مكافآت من الاعتمادات الاستثمارية للعاملين الدائمين المنتدبين لتنفيذ مشروعات الخطة، حيث يكتفي بما يصرف لهم من مكافآت أساسية تمول من الباب الأول بالموازنة العامة، وبحيث يقتصر الصرف من اعتمادات الخطة الاستثمارية ببند أبحاث ودراسات ونفقات إيرادية على مكافآت العاملين الموسميين المتعاقد معهم على مشروعات محددة بالخطة، حتى لا تعتبر الاعتمادات الاستثمارية بابا خلفيا للاثابة. وطالب السعيد كل جهة بتقديم بيانا بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لها يوضح به موارد تلك الصناديق والحسابات الخاصة وأوجه مصروفاتها موزعة على الأبواب المختصة على أن ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة بالإضافة إلى مراكزها المالية وطالب ممتاز السعيد وزير المالية أيضا بغلق كافة الحسابات البنكية للجهات الإدارية المفتوحة باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي المصري، بحيث يتم نقل كل الحسابات إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، وذلك تفعيلا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن تعديل أحكام قانون أسس المحاسبة الحكومية والصادر عام 1981. وأشار إلى أن التعليمات تؤكد ضرورة حصول الجهات العامة على ترخيص مالي قبل تجاوزها الاعتمادات المدرجة بموازناتها حتى لا يتعرض المخالف للمساءلة القانونية. وأوضح أن المنشور تضمن التنبيه على الجهات العامة بالاهتمام بإعداد المرفقات للحسابات الختامية باعتبارها جزءا مكملا لها تساعد على إظهار حساب ختامي لموازنة الدولة في صورته الحقيقية. وطالب السعيد الجهات العامة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية مع إرسال بيان يوضح ما اتخذ من إجراءات لمعالجة المشاكل التي أثرت على حصيلة الإيرادات أو التي تعوق تحصيل المتأخرات. وقال إن التعليمات نصت أيضا على أهمية مراعاة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في السنوات السابقة والخاصة بالتطبيق لتلافي حدوث أي أخطاء مشابهة، مشيرا إلى أنه طالب الجهات العامة بضرورة الالتزام بالدراسة الجادة لتوصيات وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظات الوزارة على حسابات تلك الجهات فور تسلمها والرد عليها. وقال ممتاز السعيد وزير المالية إنه يجب حسم أي خلافات في وجهات النظر خلال الاجتماعات المشتركة التي تعقد بين ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات والمديرين والمراقبين الماليين مع موافاة المالية بالتسويات التعديلية التي تسفر عنها تلك الاجتماعات والدراسة. وطالب الجهات العامة باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة والكفيلة بتسوية وتصفية أرصدة الحسابات الجارية المدينة والدائنة الراكدة التي لا تمثل حقا حقيقيا للدولة أو التزاما حقيقيا عليها، وفقا لما تضمنته الكتب الدورية الصادرة عن وزارة المالية في هذا الشأن حتى يمكن إظهار المركز المالي للجهة بصورة حقيقية. وبالنسبة لمواعيد إقفال الحسابات الختامية، أشار السعيد إلى أن التعليمات حددت تاريخ 30 / 6 /2012 موعدا لإقفال الدفاتر والحسابات على أن تقدم الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة وهى الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية حساباتها الختامية لوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات في موعد أقصاه 31 / 7 / 2012، والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي وشركات القطاع العام مطالبة أيضا بتقديم حساباتها الختامية في نفس التاريخ، مع عرض حساباتها الختامية المعدلة لاعتمادها من مجالس الإدارات في حضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات. وأكد أهمية التزام جميع الجهات العامة بتقديم حساباتها الختامية في المواعيد القانونية وبصورة شاملة ومستوفاه لكل الأوراق والمستندات والتقارير المطلوبة، حيث يعد التأخير في القيام بذلك أو تقديمها غير مستوفاه يعد مخالفة مالية يسأل المتسبب فيها قانونا.
