لعل كان لهذه الأزمات مثابة القشة التي قسمت بين عدد ليس بقليل من المحامين والنقيب سامح عاشور، لتكون حالة الشد والجذب هي القانون الحاكم للعلاقة بين كلا الطرفين، ليخوض المحامون بعدها معركة النفس الطويل مع النقابة لتحقيق مطالبهم، والتوعد بخطوات تصعيدية للحفاظ علي مهنتهم من الضياع، وتعالت الهتافات داخل النقابة برحيل سامح عاشور بسبب إهانته للمهنة ولكرامتها والتخاذل عن أبناء المهنة في شددتهم، ورغم تكرار الوقفات الاحتجاجية ضد قرارات عاشور والتي كانت تنتهي بالاعتداء عليهم من أنصار النقيب، ورغم إعلانهم بالدخول في اعتصام مفتوح لتحقيق هذه المطالب، إلا أن ذلك بات بالفشل ولم تتحقق أي من هذه المطالب. لترصد «المصريون» أبرز هذه الأزمات في السطور القادمة.. القيمة المضافة كان لتوقيع سامح عاشور على بروتوكول مع وزارة المالية، بتطبيق قانون القيمة المضافة علي المحامين، وتصديق مجلس النواب عليها، بمثابة انطلاق حالة شرارة الغضب بين صفوف المحامين، ليخرجوا بعدها بالعديد من الوقفات اعتراضًا علي هذا القانون، ومعاملة المحامي كالسلعة على الرغم من دفعهم للضرائب عن عملهم سنويًا، ليتجدد هذا الغضب مع قرب بدء تطبيق القانون والمقرر بدء العمل به من اليوم، ويطالب المحامون بالتراجع عن هذا القانون الذي يعد مخالفًا للقانون. جدولة القيد كانت أزمة جدولة القيد هي الأزمة الأكبر، والتي شغلت حيز في التصعيدات من قبل المحامين، فالشروط التي أقرها عاشور للقيد والتي رفضها المحامون، مما جعل عدد من المحامين يتقدم بأكثر من 4 طعون على هذه القرارات بمجلس الدولة، والتي حكمت بإلغاء شروط القيد والرجوع للشروط القديمة، إلا أن هذا الحكم رفض تطبيقه عاشور ليشطب عدد من المحامين من جداول النقابة. حبس المحامين لتتوالى الصفعات التي أصابت جبهة المحامين، بحبسهم والتعدي عليهم أثناء ممارسة المهنة، لتصدر محكمة جنايات المنيا الحكم بحق 9 محامين، منهم 7 حضوريًا و2 غيابيًا، بالسجن لمدة 3 سنوات، بتهمة إهانة قاض ورغم تنازل هذا القاضي عن دعوته، إلا أن المحكمة أيدت الحكم في حق محامي مطاي، والذي اعترضت عليه النقابة وصعدت الأمر لإضراب كلي بمحاكم المنيا بعد هذا الحكم. ولم يختلف الوضع كثيرًا لمحامي حلوان والذين اتهموا بسب القضاء والتجمهر، بالإضافة لمحامي مطروح والتعدي عليهم أثناء عملهم وحجزهم من قبل وكيل النيابة، فضلًا عن قضية محامي المحلة ومطروح والإسكندرية. مشروع العلاج الجديد اشتعلت أزمة جديدة في صفوف المحامين، تتعلق بمشروع العلاج، لتعترض عدد من النقابات الفرعية علي التعديلات بمشروع العلاج الجديد، ووصفته بأنه تضمن شروط تعسفية تعوق المحامى في استخدام حقه من النقابة للحصول على مشروع العلاج له و لأسرته، وكان من أبرز الاعتراضات علي هذا المشروع، تحمل من لدية أمراض مزمنة تكاليف العلاج بنسبة 25% بدلاً من 10%، وأيضًا مطالبة النقابات الفرعية بالتعاقد مع المستشفيات والأطباء ومعامل التحاليل، على الرغم أن ميزانيتها لا تسمح لذلك ولم تخصص النقابة العامة ميزانية لها، بالإضافة إلى شروط البطاقة العلاجية التي تلزم المحامي بضرورة تقدم توكيلات القضايا التي عمل بها. ومن جانبه علق إيهاب ناجح محام بالنقض، وصاحب دعويين ضد شروط القيد الجديدة، أن المحامين يسيرون في المسار القانوني للاعتراض علي كل هذه الأزمات منذ شهر نوفمبر الماضي، موضحًا أن هناك دعاوي قضائية جديدة سترفع بجانب الدعاوي الجاري نظرها وستعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من النقيب. وأضاف ناجح ل"المصريون"، أن هذه ليست المشكلات وحدها التي تواجه المحامين فهناك عدة مشكلات أخرى منها "هدم مباني النقابة وعدم بنائها حتى الآن، التأخر في بناء أراضي أسيوط وقنا وسحبها من النقابة، وإهانة المحامين أثناء مزاولتهم للمهنة والسحل والتسليم للشرطة"، بالإضافة لمشكلة المعاش وعبء إثبات انشغاله بالمهنة وعدم ربط هذه المعاشات بالتأمينات الاجتماعية. وتابع، أن المحامون يملكون مستندات تثبت هذه الوقائع، لذلك النقابة تتعمد بترهيب المعارضين من المحامين، موضحًا أن هناك أزمة في ميزانية النقابة ولم يتم عرضها حتى الآن وكل هذه المشكلات والأزمات مسئولية النقيب ومجلسه. وقال إبراهيم عبد العزيز محامي بالنقض، إن كافة الأزمات التي واجهت المحاميين خلال السنوات الأخيرة، سببها الوحيد هو وجود إدارة فاشلة على رأسها نقيب فاشل على حد قوله. وأكد عبد العزيز ل "المصريون"، أنهم بصدد عقد جمعية عمومية طارئة خلال الأيام المقبلة، وعلى أساسها سيتم التوصل لقرارات نهائية بشأن سامح عاشور، كما أن هناك دعوى مقدمة ضد سامح عاشور لإحالته للتأديب، بالإضافة لوجود اقتراح لعمل صندوق رعاية صحية خاصة يتم مناقشته الآن بجانب مشروع العلاج الجديد.
