تفتح لجان مجلس الشعب النوعية العديد من ملفات القضايا الجماهيرية الملحة التي طرحها النواب من خلال طلبات الاحاطة والأسئلة وتناقشها من خلال 68 اجتماعا تبدأ الأحد القادم وتستمر لمدة ثلاثة أيام وتناقش لجنة الشئون الصحية والبيئة برئاسة الدكتور أكرم الشاعر لمناقشة ما نشر بوسائل الإعلام عن تداول بعض الأمصال الفاسدة وخاصة مصل الطعم الثلاثي/ الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية كما تناقش اللجنة مخالفات مصنع الراتنجات بالمنصورة والذي يصرف مخلفاته دون معالجة في مجار مائية وقيام شركة المنصورة للراتنجات التي يملكها مستثمر هندي بصرف مخلفات صناعية مسرطنة بدون معالجة في نهر النيل مما يؤثر على الثروة السمكية في مصر وعلى مياه نهر النيل وعلى الإنسان والنبات والتي أثارها النواب طارق الدسوقي، إبراهيم عبد الرحمن، السادات عبد الرحيم كريم الدين، في طلبات الإحاطة المقدمة منهم وتستكمل لجنة حقوق الإنسان مناقشة الاقتراح بمشروع قانون الجمعيات الأهلية والاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب عبد الحكيم إسماعيل عيد بالإضافة إلى استكمال مناقشة تقريرها عن اقتراح بمشروع قانون بشأن إصدار قانون حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب عزب مصطفى مرسى بشأن تعديل بعض أحكام القانون 39 لسنة 1975 بخصوص تأهيل المعاقين. وتبحث لجنة النقل والمواصلات أسباب إضراب سائقي هيئة النقل العام ودراسة مطالبهم من نقل تبعية الهيئة إلى وزارة النقل. بينما تناقش لجنة الصناعة والطاقة التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية وتقويم أداء الهيئة المصرية العامة للبترول عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2010 بالإضافة إلى عدم صيانة وتغيير المحولات والأسلاك والأعمدة المتهالكة وانقطاع التيار الكهربائي بصفة مستمرة بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ ونقص الكشافات وعدم إنارة الطرق بالقرى وخاصة طريق عزبة عجمية بذات المحافظة والذي أثاره النائبان ياسر البهى محمد ومحمد عبد العليم داود، في الطلب المقدم منهما ومناقشة موضوع مرور أسلاك الضغط العالي داخل الكتلة السكنية مما يشكل خطراً كبيراً على الأهالي في الأرياف ومحافظات الصعيد الذي أثاره النائب حمد طلعت محمد كما تناقش لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وزارة الأوقاف عن الفترة من أول يوليو 2010 حتى آخر يونيو 2011. وتناقش اللجنة التشريعية الاقتراح بمشروع قانون المقدم من لجنة حقوق الإنسان بشأن تعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الخاص بجريمة التعذيب.. فيما تناقش لجنة الخطة والموازنة تكلفة تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة وأثر ذلك على المصروفات في الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب بيومي إسماعيل محمد بشأن تسليم مقر الحزب الوطني المنحل بأسيوط إلى ملاكه الأصليين. وتستعرض لجنة الشئون الاقتصادية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 والاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب سعد الحسيني وآخرين فيما تناقش لجنة الشئون العربية رفع الحصار عن المسجد الأقصى ومواصلة الكيان الصهيوني المغتصب عدوانه على أبناء الشعب الفلسطيني في عموم أراضى فلسطين وبالأخص قطاع غزة والذي أثاره النائب عاطف مغاورى كما تواصل لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية دراسة التعديلات المقترحة على قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 بالإضافة إلى أوضاع السجون وسوء حالتها وسوء الرعاية المقدمة للمساجين، وكذلك عدم تطبيق لائحة السجون، والذي أثاره بعض النواب. كما تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى اقتراحا بمشروع قانون مقدم من النائبين خالد حنفي وعبد الحكيم إسماعيل، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بتنظيم الأحزاب السياسية و اقتراحا بمشروع قانون مقدم من النائب علي قطامش بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بخصوص إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2012بالاضافة إلى اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب سعد حسن، بشأن تعديل المادة رقم 20 من القانون رقم 130 لسنة 2009 المعدل للقانون رقم 79 لسنة 75 بشأن التأمين الاجتماعي واقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب فريد أبو خضرة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات بجانب اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائبين هشام القاضي، ومحمد يونس الفشنى، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء واقتراح آخر بمشروع قانون مقدم من النائب سمير خشبة وآخرين بشأن إصدار قانون لإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال، وقانون التأمين الاجتماعي على العاملين بالخارج. وتستكمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية استمرار نظر اقتراحين بمشروعي قانونين مقدمين من النائبين نزار محمود غراب وعامر عبد الرحيم محمود علي وآخرين بشأن العفو الشامل عن الجرائم السياسية بينما تناقش لجنة الخطة والموازنة المذكرة المقدمة من الحكومة بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لفض المنازعات مع المستثمرين طبقاً للمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 بتعديل بعض أحام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997. وسوف تقوم لجنة الشئون الاقتصادية باستكمال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، والاقتراح بمشروع قانون المقدم من العضو المهندس سعد الحسيني، وآخرين. فيما تناقش لجنة الشئون العربية العلاقات المصرية – السعودية، واستكمال مناقشة مشكلة المحتجزين المصريين في السجون السعودية، وبصفة خاصة مشكلة المواطن المصري أحمد الجيزاوى، وطلبات الإحاطة المتعلقة بهذا الشأن. وتستكمل لجنة الدفع والأمن القومي استمرار دراسة التعديلات المقترحة على قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971. وتستعرض نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها ا لشمال سيناء في الفترة من 19/4/2012 حتى 21/4/2012، وعرض التقرير الذي أعدته اللجنة في هذا الشأن.
