قال أحمد شبيب، مدير المركز العربي لحقوق الإنسان، إن المبادرة سوف تقوم بعدة مساع، منها مخاطبة رئيس الجمهورية لطلب عفو رئاسي للمحامين المحبوسين، لتجاوز الأزمة الراهنة والمحافظة على وحدة الصف المصري وحفاظاً على مصالح المتقاضين، وسيتم جمع توقيعات إلكترونية، من منظمات المجتمع المدني المتضامنة مع المحبوسين في أزمة محامي مركز مطاي. علي جانب آخر، واصل جميع المحامين في المنيا، إضرابهم عن حضور الجلسات أمام دوائر الجنايات تنفيذاً لقرار النقابة العامة بالإضراب الشامل أمام دوائر الجنايات بالجمهورية ذلك لليوم الخامس علي التوالي، وقال المحامون المضربون، إنه لولا حضور عدد كبير من محامي مطاي وسمالوط ومجلس نقابة المنيا، لاجتماع النقابة العامة بالقاهرة الخميس الماضي، لكانت القرارات أقل من ذلك بكثير جداً، وهذا يؤكد أنه لو كان العدد أكبر لكنا انتزعنا كل ما نريد، وعلي من يرغب في تعديل هذه القرارات بالشكل الذي يراه مناسباً فليحضر للقاهره يوم 25مارس للدفاع عن شروط القيد، ولبحث مستجدات موقف المحامين بمطاى.