قدم اللواء شكرى الجندى عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب اقتراحًا بضرورة حل النزاع القائم بين هيئة الأوقاف المصرية وبين البسطاء من أفراد الشعب المصرى ممن أقاموا منازلهم وبيوتهم على أراضٍ استبدلوها من هيئة الإصلاح الزراعى ودفعوا ثمنها ثم اكتشفوا أنها ملك لهيئة الأوقاف. وقال النائب فى اقتراحه إنه نظرًا للخطأ المادى الجسيم الذى وقع من هيئة الإصلاح الزراعى بالتصرف فى هذه الأملاك الخاصة بهيئة الأوقاف المصرية وإبرام العقود مع البسطاء من أفراد الشعب دون التنبيه عليهم أثناء إبرام العقود بأن هذه الأراضى تخص هيئة الأوقاف لذا نطالب باستثناء المنازل والبيوت والعقارات الخاصة بهؤلاء البسطاء من تطبيق قانون الرد عليها لهيئة الأوقاف المصرية مرة أخرى مع حصر مساحات المنازل والعقارات وتقوم هيئة الإصلاح الزراعى بتعويض هيئة الأوقاف عن تلك المساحات على مستوى الجمهورية ويتم تسليم عقود ملكية للمنازل والعقارات للأهالى بمعرفة مؤسسة الرئاسة أو مجلس الوزراء لتحقيق العدالة الاجتماعية.