«حمدين صباحى، خالد على، جميلة إسماعيل، خالد يوسف، خالد أبو النجا، فريد زهران، محمد عبلة، أمين حداد».. 8شخصيات سياسية وفنية قوية، أعلنوا تضامنهم رسميًا مع الناشط السياسى "أحمد دومة" الملقب بصائد فراشات الثورة، هو الشاب الذى حكم عليه فى ثلاث قضايا بجموع أحكام وصلت إلى 31 عامًا من الحبس، على رأس تلك التهم "حرق المجمع العلمي، أو المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء، وإهانة القضاء". خرجت هذه الشخصيات وغيرهم فى حملة للتدوين عن أحمد دومة، من خلال هاشتاج تحت شعار "حرية دومة حقه"، بالإضافة إلى نشر هذه الشخصيات ومشاركتها فى فيديو مصور لم يتجاوز مدته الدقيقتين، للحديث عن دومة وما يحدث له وتفاصيل ما يقضيه من عقوبات. فدومة هو أحد الشباب الذى دفع ثمن ثوريته وآرائه السياسية منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، حيث حبس فى عهده ما يقرب من ثمان مرات، نظرًا لآرائه السياسية التى كان يعلنها رفضًا لمبارك وحكوماته، وأخرها رفضه لمسلسل التوريث الذى كان يسعى إليه مبارك وأسرته، لتولى نجله "جمال" حكم مصر. فلماذا بدأت التدوين عن دومة فى حملات مكبرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى هذا التوقيت تحديدًا، فأجابت نورهان حفظى زوجته، التى لم تهنأ بزواجها سوى شهور قليلة قبل أن يتم إلقاء القبض عليه فى عام 2013، بالتهم السالف ذكرها، قائلة: "إن النشطاء من الشباب الثورى والسياسي، أطلقوا دعوة للتدوين عن دومة كل يوم "اثنين من كل أسبوع" بداية من الأمس، حتى يوم 27 من شهر إبريل المقبل" فى محاولة لتوصيل رسالة للرأى العام بأن "حرية دومة حق" وهو شعار الحملة التدوينة التى تم إطلاقها فى محاولة للإفراج عنه. فبالتزامن مع نهاية حملة التدوين، ستنظر محكمة النقض، الاستئناف المقدم من دومة، على الأحكام القضائية التى صدرت بحقه فى جلسة 27 أبريل المقبل. وأكد النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن حملات التدوين عنه لن تكون على مستوى الإنترنت فقط، بل سيقوم العديد من الشباب بتنظيم فعاليات أمام السفارات المصرية بالخارج، برفض لافتات وصور لدومة، فى محاولة لتوصيل رسالة للخارج بضرورة النظر فى قضايا دومة، ومحاولة التدخل للعفو عنه، أو الإفراج عنه بشكل سريع. وقبل تلك الحملة اتخذ المحامون الحقوقيون، طريقهم فى الدفاع عن دومة، بعد معاناته من قضاء طوال الثلاث سنوات الماضية حبسه بشكل انفرادي، حيث أقام كل من خالد علي، ومالك عدلى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تطالب بإلغاء قرار وزارة الداخلية ومسئوليها بوضع دومة، بالحبس الانفرادي، فى مقر سجن طرة. واختصمت الدعوى كلاً من، النائب العام، المستشار نبيل صادق، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون، وقالت الدعوى فى نصها، إن إجراءات حبس دومة، انفراديًا، تخالف القانون والدستور، حيث إن الحبس الانفرادى تم النص عليه فى المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أى مخالفة أثناء فترة حبسه. وأضافت الدعوى، أن دومة، تم حبسه انفراديًا، منذ إيداعه بالسجن، ما يفيد بأن وزارة الداخلية، قررت عقابه بالحبس الانفرادي، دون أى مخالفة منه، كما أن قانون السجون نص على أن تكون، أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادى لا تزيد على ثلاثين يومًا، لما لها من آثار سيئة على السجين، سواء بدنيا، أو نفسيا، وأن بقاء دومة، بالحبس الانفرادي، جاوز المدة المنصوص عليها فى القانون كعقوبة. لم يكن الحبس الانفرادى هو العائق الوحيد أو الأزمة التى يعانيها فى فترة حبسه، حيث يعانى دومة من مشاكل صحية أخرها إصابته بخشونة، فى المفاصل، وأعلنت زوجته مرارًا وتكرارًا وطالبت بضرورة أن يتم علاجه وخروجه إلى مستشفى خارج السجن لعمل الفحوصات والإشاعات والتحاليل اللازمة لمعرفة علاجه والأسباب التى أدت لتدهور حالته الصحية. وأضافت حفظى فى تصريحات سابقة لها، أنه يحتاج إلى عمل أشعة رنين مغناطيسى على ركبته، وسط تعنت من إدارة السجن، ضد خروجه إلى المستشفى لإجراء الأشعة التى طالبها منه الطبيب المعالج له. فى الوقت الذى أكد فيه خالد علي، المحامى الحقوقي، بعد زيارة دومة فى محبسه منذ أيام قليلة، أن إدارة سجن طرة أكدت رغبتها فى خروج دومة لتلقى العلاج، ولكن الأزمة تكمن فقط فى ترحيله من وإلى المستشفي، نظرًا لتصنيفه داخل السجن بأنه سجين خطر، ولابد من ترحيله فى مدرعة مخصصة، وليس فى سيارة شرطة عادية. وعن تفاصيل أحكام دومة فهو يقضى عقوبة الحكم عليه بالمؤبد فى قضية حرق المجتمع العلمى بالإضافة إلى حكم ثلاث سنوات و50ألف جنيه غرامه فى قضية "اختراق قانون التظاهر" بأحداث مجلس الوزراء، وصدر فى حقه حكم آخر خلال جلسه من جلسات قضية "مجلس الوزراء" بثلاث سنوات أخرى و10 آلاف جنيه بتهمة إهانة القضاء وذلك أثناء تأدية العقوبة فى القضية الأولى دون صدور حكم فى القضية الثانية.
