حجزت محكمة السكندرية للأمور المستعجلة, الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمود سعيد الدعوى رقم 1727 لسنة 2016 لجلسة 27 مارس القادم, للنطق بالحكم باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب . وكان قد اتهمت الدعوى دولة قطر, بدعم جماعة الإخوان الإرهابية, وتنظيم داعش لارتكاب مذبحة إجرامية بكنيسة البطرسية, والتي أسفرت عن استشهاد 25 من النساء والأطفال وإصابة أكثر من مائة شخص نتيجة هذا التفجير الإرهابى . وأضافت الدعوى, أن التحريات المبدئية حول الحادث أكدت أن المجموعة التي قامت بارتكاب تلك الجريمة تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية, بتخطيط من قيادات الجماعة التى يقيم أغلبها فى قطر ويتلقون دعماً مادياً ولوجيستياً من قطر للقيام بتلك العمليات الإرهابية, مما يؤكد تورطها في ارتكاب مثل تلك العمليات الإرهابية بهدف الإضرار بالدولة المصرية, وتهديد الأمن القومي المصري وإلحاق الأذى بمواطنيها ونشر الفزع فى البلاد من جراء تلك العمليات الإرهابية. وتسلمت المحكمة الجلسة السابقة حافظة مستندات تضم البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية المصرية, التي تفيد بسفر أن المتهمين بالتفجير الإرهابي سافروا إلى قطر ومكثوا هناك فترة, وأنهم تلقوا تعليمات من بعض قيادات الإخوان الهاربة إلى قطر لتنفيذ تلك العملية ورد وزارة الخارجية القطرية التي اعترفت فيه بدخول المتهمين إلي إمارة قطر مما يؤكد تورطها في ذلك العمل الإرهابي . واتهمت الدعوى إمارة قطر بالدأب بعد ثورة 30 يونيو, على التدخل فى الشأن الداخلي المصري ودعم جماعة الإخوان الإرهابية دعماً مادياً و لوجيستياً, وتوفير ملاذاً أمناً لقياداتها الإرهابية والصادر ضدهم أحكام جنائية عدة لتورطهم في ارتكاب جرائم ومجازر في حق الشعب المصري . وطالبت الدعوى هيئة المحكمة, بإصدار حكم بصفة مستعجلة باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب الموجه إلي مصر خاصة وأن مصر تواجه تهديدات داخلية وخارجية لإسقاطها ومن ثم لزم على القضاء المصري التصدي لتلك التهديدات وإصدار حكماً بناء على المستندات والأدلة والقرائن المؤكدة لتكون هذه الدولة داعمة.