حجزت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمود سعيد، اليوم الإثنين، الدعوى رقم 1727 لسنة 2016 المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا إلى جلسة 27 مارس 2017 للنطق بالحكم، حيث طالبت بإصدار حكم باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب. كان طارق محمود قد اتهم قطر بدعم جماعة الإخوان الإرهابية، وتنظيم داعش لارتكاب مذبحة إجرامية بكنيسة البطرسية، والتي أسفرت عن استشهاد 25 من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من مائة شخص نتيجة هذا التفجير الإرهابى. وأضاف محمود أثناء مرافعته "أن التحريات المبدئية حول الحادث أكدت أن المجموعة التي قامت بارتكاب تلك الجريمة تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية بتخطيط من قيادات الجماعة التى يقيم أغلبهم فى قطر، ويتلقون دعمًا ماديًا ولوجيستيًا من قطر للقيام بتلك العمليات الإرهابية، مما يؤكد تورطها في ارتكاب مثل تلك العمليات الإرهابية؛ بهدف الإضرار بالدولة المصرية، وتهديد الأمن القومى المصرى وإلحاق الأذى بمواطنيها ونشر الفزع فى البلاد من جراء تلك العمليات الارهابية". كما أن سبق وتقدم محمود خلال الجلسة السابقة بحافظة مستندات تضم البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية المصرية التي تفيد بسفر أن المتهمين بالتفجير الإرهابى سافروا إلى قطر ومكثوا هناك فترة، وأنهم تلقوا تعليمات من بعض قيادات الإخوان الهاربة إلى قطر لتنفيذ تلك العملية ورد وزارة الخارجية القطرية التي اعترفت فيه بدخول المتهمين إلى إمارة قطر مما يؤكد تورطها في ذلك العمل الإرهابي. واتهم محمود إمارة قطر بالدأب بعد ثورة 30 يونيو على التدخل فى الشأن الداخلي المصري ودعم جماعة الإخوان الإرهابية دعمًا ماديًا ولوجستيًا وتوفير ملاذ آمن لقياداتها الإرهابية، والصادر ضدهم أحكام جنائية عدة لتورطهم في ارتكاب جرائم ومجازر في حق الشعب المصري. وطالب محمود، هيئة المحكمة بإصدار حكم بصفة مستعجلة باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب الموجه إلى مصر خاصة أن مصر تواجه تهديدات داخلية وخارجية لإسقاطها، ومن ثم لزم على القضاء المصري التصدي لتلك التهديدات، وإصدار حكم بناء على المستندات والأدلة والقرائن المؤكدة لتكون هذه الدولة داعمة للإرهاب.
