جاء خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع فى عدد الجمعة 12/4/2012م، بما لم يأتِ به الأوائل، وأبدع وابتدع فى قانون المرافعات بشأن تنفيذ الأحكام، ففى معرض حديثه وتعليقه على حكم مجلس الدولة الصادر لصالح الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل بإلزام وزارة الداخلية بتسليمه شهادة تفيد بمصرية والدته رحمها الله وعدم تمتعها بجنسية دولة أخرى، وبعد أن غمز ولمز فى حق الدائرة التى أصدرت الحكم الحق، بدعوى غموضه وإشكاليات تفسير منطوقه، وإشادته بمهارة المحامى حازم أبو إسماعيل فى انتزاع حكم لصالحه، فلم يتقبل الحكم القضائى قبولاً حسناً، بما يجب أن تقبل به الأحكام القضائية، باعتبار الامتثال لأحكام القضاء من علامات الرقى والتمدين، بل اقترح السيد خالد صلاح ليطمئن قلبه إلى سلامة موقف الشيخ بأن يؤدى الشيخ حازم القسم التالى: «أقسم بالله العظيم، أن والدتى لم تحصل على الجنسية الأمريكية، وأقسم بالله العظيم، أننى لم أكن أعلم شيئًا جملة وتفصيلاً، تصريحًا أو تلميحًا، عن حصولها على هذه الجنسية». وبرغم ما درج عليه فقهاء القانون والعاملون فى الحقل القضائى وما تتناقله العامة عرفاً أن الحكم عنوان الحقيقة، أى أنه إذا صدر الحكم فإنه يحمل الحق المجرد بعد تمحيص وفرز الأدلة وتحقيق إثبات أو نفى ادعاءات كل طرف من طرفى الدعوى فى مواجهة الآخر، وبرغم الزخم الذى اتسمت به الدعوى وعلانية جلساتها، والتى أعلن المدعى فيها التحدى لدوائر الدولة كاملة: "هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين". وأظهر لهم سيف اللدد فى خصومته معهم، حيث اتهمهم بالكذب وأثبته، رغم ما تملك الوزارة من إمكانيات جبارة تستنزف من ميزانية الدولة الكثير، وما كان من وزارة الداخلية إلا أن نزلت صاغرة وأعلنت على لسان محاميها أنها خالية الوفاض من ثمة دليل يشيح عن وجهها العار والكذب والتزوير. وهو بما ينفى مظنة التقصير الفنى والمهنى من أى جانب سواء من جانب المحكمة أو من جانب الخصوم، إذ كيف يحكم بحق لا ثبوت له، أو يمنع حق حجته وبينته ظاهرة بلا لبس أو غموض؟؟ حيث أشارت المحكمة إلى أن جميع الأوراق المقدمة من وزارة الداخلية وبإقرارها خلت من أى بيان يفيد إثبات تجنس والدة الشيخ أبو إسماعيل بأى جنسية أجنبية بسجلاتها، وامتنعت الوزارة عن تسليم شهادة بذلك، وهو ما يمثل قراراً سلبيًا مخالفًا لصحيح القانون بحكم أن من حق أى مواطن الحصول على شهادة بيانات المتعلقة به من واقع السجلات الرسمية. وبعد هذا الجلاء فى الحكم والوضوح فى العبارة والرصانة فى الصياغة والقطعية فى الدلالة، نجد أن بعض أبواق العار فى الإعلام والمواقع تقف مكابرة حاقدة كارهة ترفض الحقيقة وتعلى الكذب وتعتنقه وذلك ببساطة لأن هؤلاء الصغار يخدمون فى بلاط اللصوص السراق ويتمرغون فى أموال التطبيع والطائفية. وبمنظق خالد صلاح، لو كان القسم فيصلاً فى البديهيات تبرأ به الذمم، لطلبنا من كثير من إعلاميينا قسماً على البراءة من خدمة المخلوع وزمرته فى طره والفلول والمطبعين والطائفيين الذى يدور فى ركابهم كثير من وجوه الإعلام العميل، ولطلبنا من الأشاوس الذين قتلوا الثوار، وبرأهم القضاء أن يقسموا أنهم ما قتلوا وما اعتدوا. فالإصرار على دفع الحق وإنكاره، وعدم الانصياع لسلطانه والركون إلى الذين ظلموا، هى صفات يتميز بها بعض المكابرين فى كل عصر ومصر، ولهم من رسول الله موقفاً ذكرته آيات الذكر الحكيم، فى قوله تعالى فى سورة الإسراء: (وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعًا. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرًا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفًا أو تأتى بالله والملائكة قبيلاً. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابًا نقرؤه قل سبحان ربى هل كنت إلا بشرًا رسولاً). [الإسراء: 90 ، 93) فبعض المكابرين يرفضون الحق وتضيق به صدورهم لرغبتهم أن يظلوا خداماً لرغبات نفوسهم المريضة البغيضة وهى معركة الحق والباطل الأبدية من لدن آدم حتى قيام الساعة. والله من وراء القصد وهو الهادى إلى سواء السبيل ،،،،،