نفى المحامي نجاد البرعي, صحة الأخبار المتداولة بشأن تعديل مواد الدستور للسماح بإطالة مدة الرئاسة، مؤكدًا أنها غير صحيحة، لأن المادة 226 تمثل عائقًا لتنفيذ ذلك في الدستور. وقال "البرعي"، في تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "طبعًا كل الأنباء عن محاولات تعديل الدستور لإطالة فترة الرئيس في الغالب غير صحيحة، وفي كل الأحوال لن تنفع لأن الدستور يمنع ذلك وفقًا للمادة 226". وكان قد تقدم النائب إسماعيل نصر الدين, بطلب تعديل بعض مواد الدستور، خاصة بباب "نظام الحكم"، وفترة حكم الرئاسة.