يناقش غدًا الاثنين مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية، بشأن إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بسبب ارتكابه مخالفات برلمانية ودستورية وفقدانه الثقة والاعتبار، بسبب إجراء اتصالات بسفارات أجنبية وأيضًا تقديم شكاوى للاتحاد البرلمانى الدولى ضد مجلس النواب. تبدأ إجراءات إسقاط العضوية غدًا عقب مناقشة التقرير، ثم التصويت نداء بالاسم للحصول على النصاب القانونى لإسقاط العضوية وهو ثلثى أعضاء المجلس، أى 400 نائب على الأقل. وأكدت مصادر برلمانية، أنه فى حالة إسقاط العضوية يحق للنيابة العامة استدعاء السادات للتحقيق معه فى بعض البلاغات المقدمة ضده، وبذلك يكون السادات هو النائب الثانى الذى تسقط عضويته بعد توفيق عكاشة. وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وافقت على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بموافقة 38 عضوًا ورفض 4 وامتناع 3 من أعضاء اللجنة، وذلك بشأن واقعة اتهامه بتزوير توقيعات النواب على مشروعات قوانين تقدم بها إلى المجلس. وكشفت مصادر برلمانية، أن اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب كشف عن تأكيد الاتحاد البرلماني الدولي إرسال النائب محمد أنور السادات إيميلات خاصة تحمل معلومات عديدة عن البرلمان المصرى. وأشارت المصادر، إلى أن الرسائل التي تم إرسالها إلى الاتحاد جاءت منه في عدة تواريخ تحمل بيانات بها معلومات عديدة، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقه رئيس اللجنة أن هذه الرسائل تحتوى على تحريض ضد البرلمان.