أحدثت صورة الشرطي الذي صفع طالباً خلال التظاهرة التي نظمها طلبة الصيدلة الأربعاء الماضي فى الجزائر ضجة كبيرة والتي فرقتها قوات الأمن بالقوة، من دون أن تخلو تلك التظاهرة من تجاوزات ارتكبها بعض رجال الأمن، الأمر الذي ، دفعت وزير الداخلية إلى التدخل والتعليق على الموضوع. وانتشرت الصورة كالنار في الهشيم،على مواقع التواصل الاجتماعى وهي صورة التقطت عن طريق هاتف محمول، وتم تناقلها ونشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشكل كبير، إذ غطت هذه الصورة على كل ما جرى خلال تلك التظاهرة، حيث اختزلت صورة الشرطي وهو يصفع الطالب الطريقة التي تعاطت بها قوات الأمن مع تظاهرة الطلبة بالعاصمة، والتي تم إجهاضها من طرف قوات الأمن. كما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو آخر لتعنيف تعرض له طالب على يد رجل شرطة، والذي لم يظهر فيه الشيء الكثير، لكن الشتائم والسباب الذي كاله الشرطي للطالب كان مسموعاً بشكل كبير، إذ بدا أن الطالب ترك هاتفه يسجل ما دار بينه وبين رجل الشرطة. وانتشر بسرعة هاشتاج يدعو إلى معاقبة الشرطي الذي صفع الطالب، إذ تم نشره على صفحات الكثير من الجزائريين، الذين ساءتهم تلك الصورة، التي اعتبروها تناقضا مع مقولة الدولة المدنية التي تتغنى بها السلطة الحالية، داعين السلطات وفي مقدمها مدير الأمن العام اللواء عبد الغني هامل إلى التدخل من أجل معاقبة الشرطي، وجعله عبرة لكل من يتجاوز صلاحياته، علماً أنه حتى لما كانت هناك تظاهرات رافضة لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رابعة تم تسيير تلك التظاهرات من دون أن تكون هناك اعتداءات على المتظاهرين، حتى وإن تم توقيف المئات على مدار عدة أسابيع. من جهته سارع وزير الداخلية نور الدين بدوي إلى التأكيد أن وزارته فتحت تحقيقا بخصوص الاعتداء الذي تعرض له الطالب، مشيرا إلى أن الفيديو المتداول يظهر جزء من الحقيقة، وليس كل الحقيقة، وهو التصريح الذي أثار أكثر من تساؤل. وأضاف نور الدين بدوي أن الوزارة طلبت من مديرية الأمن العام توضيحات بخصوص الطريقة التي تم بها تسيير مظاهرة طلبة الصيدلة، مؤكدا أن نتائج التحقيق سيعلن عنها لاحقا. وأصدرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا نددت فيه بالطريقة التي تعاطت بها قوات الأمن مع مظاهرة نظمها طلبة جامعيون للمطالبة بحقوقهم، خاصة ما تعلق بإقصائهم من مواصلة الدراسة في بعض التخصصات، بالإضافة إلى ظروف التعليم التي يرونها غير مناسبة. واعتبرت الرابطة أن تكرار الاعتداءات والتضييق على شرائح واسعة من المجتمع، وحرمانها من حقها في التعبير عن مطالبها أمر مقلق، وتراجع كبير عن مكتسبات في مجال الحريات الفردية والجماعية، مشددة على أن حرية العمل النقابي وحرية الاحتجاج مكفولتان في الدستور، وأن القمع لا يمكن أن يكون حلاً للمطالب المرفوعة في قطاعات عدة، ودعت الرأي العام والقوى الاجتماعية إلى رفض سياسة العصا التي تتعامل بها السلطة في الأزمة التي تعيشها البلاد، وأن الاحتجاج والمطالبة بالحقوق جزء من آليات حل الأزمات والنزاعات.
