وصف النائب مصطفى كمال الدين، عضو مجلس النواب، ما يحدث مع النائب محمد أنور السادات، بالحملة الشرسة والممنهجة لإسقاط عضويته باعتباره أحد الأصوات المعارضة في البرلمان والرافضة لسياسات الحكومة. جاء ذلك في تعليقه على خطاب الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، عن حجم التمويلات الأجنبية التي حصلت عليها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، والتي بلغت 76 مليونًا و521 ألفا و954 جنيها مصريا خلال الفترة من 2007 وحتى عام 2016، وبلغ إجمالي المنح التي لم يتم الموافقة عليها خلال نفس الفترة للجمعية مبلغ 62 مليونا و730 ألفا و430 جنيها. وقال كمال الدين: "حتى لو كانت الأرقام التي تحدثت عنها وزارة التضامن الاجتماعي صحيحة فما الشبهات التي يتحدثون عنها إذا كانت هذه الأموال لا تدخل إلى البلاد إلى بموافقة رسمية من قبل الوزارة التي تتولى الرقابة عليها لاحقا ومعرفة ما تم إنفاقه منها وفيما أنفق من عدمه". وأضاف ل"المصريون"، أنه أثناء رئاسة النائب محمد أنور السادات للجنة حقوق الإنسان، خاطب وزارة التضامن بشأن تمويلًا أجنبي مقدر ب1.5 مليون دولار لجمعية السادات للتنمية الزراعية والمجتمعية، ورفضته وزارة التضامن لأسباب غير منطقية ومع ذلك لم تدخل هذه الأموال للبلاد فلما إثارة البلبلة حوله الآن بعد كشفه عن قضايا الفساد وطلبات الإحاطة التي قدمها للحكومة بشأنها. وأوضح أن وزارة التضامن الاجتماعي تشرف بشكل رسمي على كافة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأموال الطائلة التي تحدثت عنها الوزارة الآن والمقدرة ب76.5 مليون جنيها حصل عليها النائب كتمويل أجنبي لجمعية السادات للتنمية الزراعية والمجتمعية فى الفترة من 2007 وحتى 2016، أى على مدار 10 سنوات تقريبا، يتم صرفها بشكل سنوي فلماذا لم يتم الكشف عنها سوى الآن؟ ألا تخجل الوزارة من هذا البيان الآن وهل صدوره في الوقت الحالي من قبيل المصادفة أم أن الأمر له علاقة بالملفات التي كشفها النائب عن فساد الحكومة وتحاول الوزارة كتمانها بتشويه صورة النائب. وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك إصرارًا من قبل لجنتي القيم والشئون التشريعية والدستورية في البرلمان لإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، وما حدث في الفترة الأخيرة يؤكد ذلك وخير مثال ضم أعضاء جدد من قبل ائتلاف "دعم مصر" في اللجنة التشريعية لتضمن بذلك أغلبية اللجنة بهدف الموافقة على قرار من شأنه وقف أي ممارسات وإسكات أي صوت معارض تحت قبة البرلمان.
