تجددت الأزمة بين البرلمان والسلطة القضائية، على خلفية مشروع قانون تقدم النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية، الخاص بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، بعد أن وعد المجلس بمناقشته مجددًا على الرغم من رفض مجلس الدولة لنصوصه. وصرح النائب مقدم مشروع القانون، بأن مجلس الدولة أخطر البرلمان برفض تعديلات رؤساء الهيئات القضائية، "إلا أن هذا لا يعنى وقف نظر اللجنة لتلك التعديلات". وأضاف في تصريح صحفية، أن "اللجنة التشريعية في انتظار وصول تقارير الجهات القضائية الأخرى بشأن التعديلات المطروحة ومن بينها المجلس الأعلى للقضاء، وبمجرد وصولها ستبدأ في مناقشة التعديلات". كان الشريف تقدم منذ شهرين بمشروع قانون يتضمن تعديل قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بشأن طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات، بحيث يكون الاختيار بين ثلاثة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات، ويختار رئيس الجمهورية من بينهم، بعدما كانت الجمعيات العمومية ترشح أقدم الأعضاء، ويرسل اسمه لرئيس الجمهورية للتصديق عليه. ورد المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاء ببيان آنذاك، قال فيه إن "مشروع القانون المقدم بمجلس النواب بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والذي يجعل تعيين رئيس محكمة النقض من بين 3 مرشحين يختاره رئيس الجمهورية، يمثل اعتداء على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، مطالبا بالالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات". وقال المستشار هشام مهنا، رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، إن الدستور أغلق الباب أمام السلطات والمؤسسات بالتدخل بالإعمال القضائية، طبقًا للمادة 166 التي تنص أن"القضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة". وأضاف مهنا، أن "هذا المقترح سيثير أزمة في ركن من أهم أركان الدولة، بالإضافة التداخل من قبل الأجهزة الأمنية لإجراء تحريات وإصدار تقارير أمنية حول المرشحين لتولى المناصب القضائية، ما يضعهم تحت سطوة الأجهزة الأمنية ، وهذا يقلل من مكانة القضاة وطبيعة عملهم. من جانبه، أكد الدكتور مصطفي السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، أن "البرلمان لا يزال يصر على الدخول في صراع مع السلطة القضائية"، محذرًا من أن "تدخل السلطة التشريعية يعتبر مساسًا باستقلال الهيئات القضائية". وأضاف السعداوي ل "المصريون": "القضاء لن يقبل مثل هذا الأمر، ولن يسمح بتمرير أو وإقرار مشروع القانون، لأنه يمس بمبدأ استقلال السلطة القضائية، ومن غير المقبول تعديل قانون السلطة القضائية قبل عرض التعديلات على رجال القضاء"، متوقعًا أنه إذا تم تمريره سيقود لأزمة طاحنة بين القضاة والبرلمان.
