وجه تقرير لجنة البرلمان المشكلة للرد على بيان الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، العديد من الاتهامات إلى بيان الحكومة فى كل المجالات، سواء حول التحول الديمقراطى أو الجانب الأمنى والاقتصادى والاجتماعى والسياسة النقدية والعلاقات الخارجية. وقال أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب ومقرر اللجنة، إن بيان الحكومة اتسم بالعمومية والعبارات الإنشائية، فعلى صعيد قضايا التحول الديمقراطى، انتقد التقرير خلو البيان من تصور واضح لعملية تطهير الأجهزة والمؤسسات الحكومية، خاصة الأمنية. وأكد التقرير، أن تقاعس الحكومة عن تطهير الأجهزة الأمنية، وبقاء قيادتها دون تغيير، أفرز مجموعة من الأزمات التى عصفت بالوطن، كما خلا من وضع أى تصور لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، من خلال آليات واضحة لمكافحة الفساد، مما ترتب عليه استمرار الفساد داخل الجهاز الإدارى للدولة. وذكر التقرير، أن الممارسات الفعلية للسلطة التنفيذية، قد خلت من إيجاد توازن بين سلطات الدولة الثلاثة القضائية والتنفيذية والتشريعية، ويظهر هذا فى عدم استجابة الحكومة لما يصدر عن مجلس الشعب من قرارات، مما يحول دون تحسين أوضاع المواطنين، ويظهر أيضًا فى تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال القضاء، كما حدث بشأن رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى. ووصف التقرير، بيان "الجنزورى" بالصامت تجاه مراحل التحول الديمقراطى، خاصة تطهير الأجهزة الرسمية، التى تورطت فى انتهاك حقوق الإنسان، ومحاسبة المسئولين، لضمان عدم تجدد الانتهاكات، حيث لم يحاسب بجدية إلى اليوم، أى مسئول تورط فى انتهاكات حقوق الإنسان. وأكد التقرير، أن مجلس الشعب يتابع بقلق شديد، التباطؤ الواضح فى محاكمة رموز النظام السابق، وطمس بعض الأدلة الحاسمة، لسير التحقيقات. وانتقد التقرير، خلو بيان الحكومة من خطة واضحة، لمعالجة النواقص الكثيرة التى ترد على تعويضات الحكومة لأسر الشهداء والجرحى. كما خلا من التعامل الجاد مع وقائع الفساد والمحسوبية فى الأجهزة الحكومية المنوط بها فى التعامل مع ملف الشهداء والمصابين. كما انتقد خلو البيان، من أى خطة واضحة للتعامل مع أزمة العدالة الاجتماعية التى كانت أحد أسباب الثورة، بالإضافة إلى عدم تعرضه لوضع برنامج واقعى ومحدد، لتمكين الشباب والمرأة من المشاركة الفعالة فى دفع التحول الديمقراطى. وفى مجال تعرض البيان للقضايا الأمنية، كما انتقد التقرير الرد خلو البيان من أى خطة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وتطهيرها من العناصر الفاسدة، الذين قاموا بتزوير الانتخابات فى عهد النظام البائد وقمع المتظاهرين، وانتهاك كرامة المواطنين وحرياتهم، والذين تضخمت ثرواتهم من وظائفهم. وأشار التقرير، إلى خلو البيان من أى إشارة إلى وضع خطة أمنية، لضبط الهاربين من السجون من العناصر الإجرامية. كما لم يتطرق إلى وجود مشروع ينظم دور جهاز الأمن الوطنى، والذى ما زال يمارس نفس أساليب جهاز أمن الدولة المنحل، وكذلك عدم وضع خطة قصيرة الأجل، لتحقيق العدالة الاجتماعية، وخفض معدلات الفقر وهيكلة الأجور، كما لم يقدم أى حلول لمشكلة البطالة، ولم يذكر مشكلة النظام التعليمى. وذكر التقرير، أن البيان أفرط فى توصيف الوضع الاقتصادى، دون أن يضع حلولاً عملية، مشيرًا إلى أن النظام الضريبى الحالى يحتاج إلى تطوير. كما لم يقدم أى حلول لارتفاع أسعار الفائدة، ولم يتطرق إلى الأموال المنهوبة التى تم تهريبها، كما خلا من وضع خطة لهيكلة الجهاز المصرفى، لرفع كفاءته. وانتقد عدم تقديم حلول لأزمة السياحة. وأشار إلى أن بيان "الجنزورى"، ركز على الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية، باعتبارها السبيل الوحيد لسد الفجوة التمويلية، دون أن يتطرق إلى عشرات البدائل المطروحة، مما يؤكد أن الحكومة غير جادة فى هذا الطرح، كما أن الحكومة طرحت عددًا من المشروعات طويلة الأجل، تبدو وكأنها أُمنيات، رغم أنها حكومة انتقالية، غير معنية بالأجل الطويل، فضلاً عن أنها عبارة عن عناوين فارغة، ولم تقدم أى مشروع جاد متكامل. وذكر التقرير، أن البيان لم يقدم رؤية تجاه انهيار الاحتياطى النقدى، كما لم يتعرض إلى مراجعة الاتفاقيات الدولية الخاصة بتصدير الغاز والذهب والبترول، كما تجاهل التعرض إلى كيفية محاربة الفساد المالى الذى انتشر فى الفترة الأخيرة. وأشارت اللجنة، إلى أن الحكومة مازالت تتبع نفس السياسات الفاشلة تجاه معالجة قضية ديون الفلاحين. وفى مجال العلاقات الخارجية، انتقد تقرير الرد، تجاهل بيان الحكومة لتعرض إلى سياستنا مع الدول التى حدثت بها ثورات الربيع العربى، مشيرًا إلى أن البيان، أساء للعلاقات مع الدول العربية، وكان سببًا فى توتر الأجواء السياسية مع عدد من الدول، عندما ذكر أنه لم يدعمنا أحد من الأصدقاء، مما استدعى السفارة السعودية للرد. وأكد التقرير، أن هذا يتنافى مع المصالح العليا للوطن، وانتقد تجاهل البيان لدور العلاقات الخارجية فى حماية الأمن القومى المصرى، كما لم يذكر أى طرح لحل الأزمة السورية، أو أى أولوية لعلاقات مصر مع الدول الإسلامية، كما تجاهل تحديد أى خطوات بشأن الأزمة مع دول حوض النيل، ولم يتطرق إلى كيفية التعامل مع المصريين بالخارج.
