وكيلا المجلس اشرف ثابت ومحمد عبد العليم داود خلال جلسة مجلس الشعب المجلس يناقش التقرير اليوم.. وتبدأ إجراءات سحب الثقة بتقديم استجواب النواب اتهموا الحكومة بالتقاعس عن تطهير الداخلية.. وعدم وقف الفساد الإداري رفضت لجنة الرد علي بيان الحكومة بمجلس الشعب بيان د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء الذي ألقاه امام المجلس وصرح محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس ان رفض المجلس لبيان الحكومة يعني سحب الثقة منها، وقال انه بعد عرض البيان علي المجلس اليوم ومناقشته وطرحه للتصويت ورفضه سيتم تقديم طلب من النواب للمجلس لسحب الثقة من خلال تحديد موعد لمناقشة استجواب للحكومة في ضوء ما جاء في بيان اللجنة. وقد وصف البيان الذي اعدته لجنة برئاسة اشرف ثابت وكيل المجلس البيان »بالضعيف« وانه يبتعد عن طموح الشعب وان هناك فجوة هائلة بين رؤي وتوصيات نواب الشعب لحل مشاكل مصر
و»ضعف وضحالة« ما قدمته الحكومة«. وتضمن التقرير الذي جاء في 011 صفحات ان البيان اتسم بعموميته الشديدة فيما يتعلق ببناء النظام الديمقراطي كما استخدم انشائية اللغة وخلا تماما من تناول التحديات الفعلية للتحول الديمقراطي ودور السلطة التنفيذية في هذا الصدد، كما خلا من تصور واضح المعالم لعملية تطهير الاجهزة والمؤسسات الحكومية وبصفة خاصة الامنية، واتهم الحكومة بالتقاعس عن تطهير الاجهزة الامنية كما خلا من برنامج لاصلاح الجهاز الاداري للدولة مما ادي الي استمرار »ذيوع« الفساد، كما اشار الي عدم وجود توازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مما ادي الي تغول السلطة التنفيذية في السلطة القضائية مشيرا الي ما حدث بشأن رفع حظر السفر عن المتهمين في قضية التمويل الخارجي. وقال ان الحكومة »صمتت« عن محاسبة اي مسئول تورط في انتهاكات حقوق الانسان خلال الاشهر الماضية واوضح ان المجلس يتابع بقلق شديد التباطؤ الواضح في محاكمة رموز النظام السابق وطمس بعض الادلة الحاسمة لسير التحقيقات واكد رفضه المعاملة التفضيلية لهم في اماكن اعتقالهم كما خلا البيان من معالجة نواقص تلبية احتياجات أسر شهداء الثورة والمصابين. وقال ان البيان لم يتضمن اجراءات التعامل مع ازمة العدالة الاجتماعية كما لم يتضمن تمكين المرأة والشباب في عمليات دفع التحول الديمقراطي للامام. كما لم يتضمن بيان الحكومة محاسبة قيادات الداخلية الذين زوروا الانتخابات في عهد النظام السابق ودأبوا علي قمع المتظاهرين وانتهاك كرامة المواطنين وحرياتهم والذين تضخمت ثرواتهم من وظائفهم. كما لم يتطرق البيان الي كيفية تغيير العقيدة الامنية لدي رجال الشرطة واشارت الي ان الحكومة تطرقت الي إعمال القانون وتطبيقه علي من يندس بين المتظاهرين ويستغل التظاهرات السلمية بينما واقع الحال لوزارة الداخلية هي عدم التزامها بالقوانين التي تضبط استخدام القوة تجاه المتظاهرين . واشار الي التراخي الامني الشديد في التعامل مع احداث بورسعيد مما ادي الي سقوطا 07 شهيدا. وانتقد التقرير انخفاض أجور امناء الشرطة وصغار الضباط والارتفاع الرهيب في مكافآت كبار قادة الداخلية، كما خلا البيان من وضع تصور لإتاحة الفرصة لالتحاق كوادر مدنية جديدة . واغفل البيان الحديث عن خطة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة وخفض معدلات الفقر، وعدم وضع تصور لهيكل الاجور وربطها بالانتاج وزيادة الاسعار وتحديد مصدر تمويل زيادة اجور موظفي الدولة والقطاع العام ليصل الي 0021 جنيه شهريا كما لم يتضمن خطة لوقف زيادة الاسعار وحل مشاكل رغيف الخبز واسطوانات البوتاجاز ووصول الدعم لمستحقيه كما خلا من خطة للرعاية الصحية. كما أشار التقرير إلي أن برنامج الحكومة ذكر مجموعة إجراءات لترشيد دعم الطاقة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة وهو ما تكرر من مسئولين حكوميين ولكن الواقع العملي ان هذه الاجراءات لم تدخل حيز التنفيذ بعد وانها مجرد تصريحات صحفية، كما لم يشر البيان إلي مراجعة الاتفاقيات الدولية خاصة فيما يخص تصدير الغاز والبترول والذهب والثروة المعدنية لتعديل أسعارها. كما اشار التقرير إلي أن البيان خلط بين ما هو شأن خارجي وما هو شأن عربي رغم خصوصية كل ملف كما اختصر موضوع القضية الفلسطينية في جملة واحدة.. كما لم يتحدث البيان حول سياستنا مع الدول التي حدثت فيها ثورات الربيع العربي. وأشار التقرير إلي أن البيان أكد أن العلاقات الخارجية تقوم علي التوازن والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شئون الآخرين وعدم قبول الوصاية والإملاءات والشروط . كما لفت التقرير إلي أن الحكومة ذكرت انه لم يدعمنا أحد من الأصدقاء وانه لم تصلنا معونات وهو ما استدعي رد السفارة السعودية علي هذا الحديث بأنها منحت مصر كذا وكذا. واكد التقرير ان الحكومة لم تقدم أي حلول لمشاكل البطالة رغم خطورتها واكتفي رئيس الوزراء بذكر بعض الارقام حول نسب البطالة .
