وصف الفقيه الدستوري المستشار طارق البشري النائب الأول السابق لرئيس مجلس الدولة، الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بين مصر والسعودية، التي كانت تنقل ملكية الجزيرتين إلى المملكة، بأنه من مفاخر الأحكام، التي أصدرها مجلس الدولة في تاريخه. وتعليقًا على مضي البرلمان قدما في مناقشة الاتفاقية، قال "البشري" إن الاتفاق الذي أحالته الحكومة للبرلمان أصبح منعدما وساقطا بحكم الإدارية العليا وبالتالي ليس هناك شيء يمكن عرضة على السلطة التشريعية، ولا يجوز أن ينظر البرلمان شيئا معدوم المحل. وأضاف "البشري" أن موقف الحكومة كان يدعو للرثاء بأن تتمسك بفكرة أعمال السيادة وهي تتنازل عن سيادتها على جزء من أرض مصر، ووضعت نفسها في موقع لا تحسد عليه مشيرًا إلى أنها أثبتت أنها غير أمينة على ملك الدولة والأمة وذلك بحكم قضائي وذلك بحسب تصريحاته لصحيفة "الشروق". وتساءل الفقيه الدستوري: «كيف يكون التنازل عن سيادة مصر على جزء من أراضيها من أعمال السيادة؟ وكيف تدفع الدولة بسيادة إجراء يجرد مصر من سيادتها على جزء من أراضيها؟ وكيف توجه الحكومة سيادتها ضد القضاء المصرى فى موضوع يتعلق بإجراء اتخذته يتضمن التخلى عن سيادتها؟".
