قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، نهائي ولا يجوز الطعن عليه بأي حال من الأحوال، مؤكدًا أن الحكم عنوان الحقيقية. وأضاف وطني، أن استمرار السيادة المصرية على جزيرتي "تيران وصنافير" له أسبابه التي استند عليها القضاء بناء على دراسة وافية وشاملة لأوراق ومستندات القضية، مشيرًا إلى أن جزيرتي "تيران وصنافير" أراض مصرية وخضعت للسيادة المصرية من القرن التاسع عشر قبل ظهور المملكة العربية السعودية سنة 1932. ووجه عضو مجلس النواب، التحية للقضاء المصري الذي أصدر الحكم للتأكيد على صحة موقف كل المدافعين عن الأرض والذي أكد أن الجزيرتين مصريتان. وقضت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير". جاء ذلك الحكم في طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وبطلان التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية.