أمرت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، مد أجل الحكم على صاحب شركة يدعى "أ.م"، استولى على 1.5 مليون دولار من مواطنين بزعم استثمارها بالخارج، إلي جلسة 18 يناير. ترجع تفاصيل القضية إلى تقدم عدد من المواطنين ب11 بلاغًا ضد المتهم، بعد أن استقطبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك "، وأوهمهم بتوظيف أموالهم فى الخارج. وأودع العملاء ما يقرب من مليون ونصف المليون دولار، على أن يتحصل كل منهم على نسبة أرباح قدرها 17% من قيمة المبلغ خلال 45 يومًا، وبموجب ذلك أسس المتهم عدة شركات بدول الجزائر والسودان وبلغاريا، وعندما توجه المساهمون بالشركة للحصول على أرباحهم فوجئوا بأنهم تعرضوا للنصب .