كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن الحكومة تعتزم اللجوء للمحكمة الدستورية للفصل فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، بعد حكم "الإدارية العليا". وقالت المصادر، التي لم تكشف هويتها, إن حكم الإدارية العليا الصادر اليوم برفض طعن الحكومة وتأييد حكم أول درجة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، يخص الشق المستعجل في الدعوى، أما الشق الموضوعي فلا بد أن تفصل فيه دائرة الموضوع. وأضافت المصادر, أن حكم الإدارية لن يؤثر على المنازعات المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا. وأوضح المصدر أن أحكام الشق المستعجل لها حجية مؤقتة، تزول بصدور الحكم في الموضوع، ويكون حكمها نهائيا وباتا وغير قابل للطعن، بحسب صحيفة "اليوم السابع". وحول دعوى منازعتي التنفيذ المقامة من الحكومة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، قالت المصادر, إن هيئة المفوضين بالمحكمة تنظر المنازعتين، وستعد تقريرها بشأن مدى اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى، عما إذا كانت الاتفاقية عملًا من أعمال السيادة، تمهيدًا لرفعه إلى المحكمة لنظر المنازعتين. وحسمت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، النزاع حول مصير جزيرتي تيران وصنافير، التي وقعت القاهرة والرياض اتفاقا، في إبريل الماضي، تؤول بموجبه السيادة على الجزيرتين بالبحر الأحمر، للسعودية. وقضت دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، ببطلان الاتفاقية الموقعة بين البلدين المعروفة إعلاميا باسم تيران وصنافير.
