قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، إن تركيا وافقت على إرسال كميات من الوقود لتزويد محطة الكهرباء في قطاع غزة، كمساهمةٍ منها في معالجة الأزمة المتفاقمة. وتابعت الحركة، في بيان لها، وصل الأناضول نسخة منه: "تلقى إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، اتصالاً من مؤسسة الرئاسة التركية، اُبلغ خلاله بالموافقة على إرسال كميات من الوقود بشكل عاجل، للمساهمة في معالجة أزمة الكهرباء". وأوضحت الحركة أن الموافقة التركية جاءت في أعقاب "اتصالات مكثفة أجراها هنية مع مؤسسة الرئاسة التركية للمساهمة في حل الأزمة". ودعا نائب رئيس المكتب السياسي ل"حماس"، خلال البيان، الرئاسة التركية للاستمرار في بذل الجهود من أجل معالجة أزمة الكهرباء في القطاع بشكل كامل. وفي ذات السياق، كشفت الحركة عن لقاء مرتقب، يجمع نائب رئيسها بالأمير القطري، تميم بن حمد، لمناقشة ملف الكهرباء بالقطاع فضلاً عن بحث قضايا أخرى. وأكدت الحركة أنها ستبذل كافة الجهود من أجل معالجة أزمة الكهرباء بشكل كامل. وكان مصدر مقرب من الحركة، قد كشف، أمس الجمعة، للأناضول، عن مساعٍ تبذلها كل من تركيا وقطر، لحل أزمة الكهرباء المتفاقمة بغزة. وقال المصدرالذي فضل عدم ذكر اسمه، إن هناك "مساعٍ حقيقية وجادة"، تبذلها الحكومتين التركية والقطرية للتخفيف من معاناة سكان غزة، وإيجاد حلول عاجلة وفورية لمشكلة الكهرباء. ومنذ نحو شهر، تفاقمت أزمة الكهرباء في القطاع المحاصر إسرائيليا، ووصلت ساعات قطع التيار الكهربائي إلى أكثر من 12 ساعة يوميا. وتقول سلطة الطاقة في غزة، التي تشرف عليها حركة "حماس"، إن سبب تفاقم الأزمة يعود لفرض الحكومة الفلسطينية في رام الله، ضرائب إضافية على كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء. لكن الحكومة تنفي ذلك وتقول إن "استمرار سيطرة حماس على شركة توزيع الكهرباء، وعلى سلطة الطاقة، وما ينتج عن ذلك، هو الذي يحول دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها، وتحمل مسؤولياتها، تجاه إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة". ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه مليونا نسمة، منذ 10 سنوات، أزمة كهرباء حادة. ويحتاج القطاع إلى نحو 400 ميجاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميجاوات، تقدم إسرائيل منها 120 ميجاوات، ومصر 32 ميجاوات وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة 60 ميجاوات، وفق أرقام سلطة الطاقة الفلسطينية.
