أثارت الإجراءات التي أقرتها مديرية أمن جنوبسيناء، لدخول المحافظة، وتتمثل في إخراج كارت أمني للمرور من نفق الشهيد "أحمد حمدي" للدخول إلى شبه جزيرة سيناء، غضًبا عارمًا كونه سيؤدي إلى فصل جزء من الوطن بتلك الإجراءات المشددة. وأعلنت مديرية أمن جنوبسيناء عن الكارت الأمني للمرور من نفق الشهيد "أحمد حمدي"، بغرض تعزيز القبضة الأمنية على شبه جزيرة سيناء، والمساعدة على ضبط عمليات تهريب المواد المخدرة ومنع تسلل أي عناصر إجرامية أو إرهابية إلى سيناء. وتتمثل الإجراءات في أن يحمل الشخص بطاقة هوية الرقم القومي الصادرة من سيناء أو كارنيه الأمن الصادر من جهة العمل إذا كان موظفًا في جهة حكومية أو من العاملين بشرم الشيخ، وبالنسبة للسياحة فلا بد أن يظهر المواطن عقد ملكية أو إيجار شقة أو شاليه أو أن يكون معه حجز الفندق الذي سيقيم به أو صورة من الحجز. وقال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن "فكرة الدخول بالكارت الأمني لنفق الشهيد أحمد حمدي، ستؤدي إلى تعطيل السياحة الداخلية في منطقة من أهم المناطق السياحية في مصر، وهى الوحيدة التي تحافظ على تدفق الباقية السياحة إليها، خاصة بعد الأزمات المتكررة التي تعرض لها القطاع بعد ثورتي 25 يناير و30يونيو". وأضاف حلقة ل"المصريون": "القرارات والمقترحات التي تنفذها الحكومة بخصوص سيناء ستؤدي إلى تراجع السياحة بها"، مطالبًا الدولة بعدم التسرع في إصدار قرارات تعطل السياحة، والتي بدأت تنتعش خلال الفترة الأخيرة. تابع: "بعض المواطنين والشركات سيعترضون على تنفيذ الكارت الأمني بنفق الشهيد أحمد حمدي، لأن المواطنين الذين يقومون بحجز الإجازات في الفنادق، سيلجأون لإخراج تصريحات من الجهات الأمنية قبل الحجز". فيما رأى العميد محمود قطري، الخبير الأمني، أن "القرار سيؤدي إلى تقييد حقوق المواطنين المصريين، وخاصة السيناويين في دخول مدينتهم، التي تعتبر جزءًا من الوطن، بجانب مخالفته للدستور، الذي يعطى الحق للمواطنين في الدخول والخروج من سيناء بدون تأشيرات مثل الأجانب". وأضاف قطري ل"المصريون": "النظام يقوم بتشويه صورة مصر خارجيًا، عن طريق الحصار الذي فرضه على المصريين والأجانب، مما يؤكد أن مصر دولة غير آمنة، وهذا سيؤثر على حركة السياحة"، مشيرًا إلى أن هناك حلولاً أفضل بكثير من هذه الاقتراحات التي تقتل بها سيناء. وأبدى استغرابه من تطبيق تلك الإجراءات على المواطنين المصريين في الوقت الذي تسمح فيه مصر للإسرائيليين بالدخول إلى سيناء ببطاقات الهوية، وليس بتأشيرات، مطالبًا الحكومة بمراجعة القرار، الذي سيؤدي إلى تدمير جميع النشاطات بسيناء. وقال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان، إنه "إذا كانت القاعدة الأساسية تقرر بل تفرض على الدولة مسئوليتها الكاملة تجاه حفظ الأمن والنظام لأفراد شعبها وللمقيمين على أرضها أو العابرين ضمن مجالها فإن مناط هذا الواجب لا يصح أن يمتد اتساعًا بما يعوق حق الأفراد في التنقل أو الحد من أو الانتقاص منه على النحو الذي وضحه تفصيلاً دستور 2014 بما كفله من الحق في التنقل". وتابع: "ومن ثم لا يجوز للسلطة الإدارية أن تنتقص بما تفرضه من تدابير أمنية من هذا الحق طالما يتم استعماله داخل نطاق القانون، ولذا جاءت التشريعات في كل بلدان العالم التي تنظم حق التنقل على قدر كبير من الحرص على ألا تمس الحق في التنقل". وأضاف سعداوي "المصريون"، أنه "إذا كانت السلطة الإدارية بما اتخذته من إجراءات أعلنت عنها في غير إبهام مؤداها تقييد الحق في التنقل داخل نطاق الجانب الشرقي من الإقليم المصري، وفرضت ضمن تدابيرها الأمنية للمواطنين الحصول على "كارت أمني" تبيح لهم المرور الآمن، فإن ذلك في حقيقته ما هو إلا تقييد لحرية الأفراد في التنقل وأن دواعي الأمن مهما كانت خطورتها لا يجوز لها المساس بحق دستوري". وأشار إلى أنه "كما أنه من المقرر لرجل الأمن حفظ الأمن والنظام فإن من حق الأفراد حرية التنقل، وكل إجراء أمن يخالف ذلك يضحي مخالفا للقاعدة الرئيسية التي نظمها الدستور واستفتي الشعب على نفاذه، وبقي على السلطة الالتزام بحدود القانون وهي تواجه الخارجين علي القانون فلا يجوز مواجهة الخروج على القانون بخروج مماثل". وحسب الاتفاقيات الملحقة باتفاقية السلام الموقعة بين مصر والإسرائيلي في 1979، فإن حاملي الهويات الإسرائيلية، لهم الحق في دخول شبه جزيرة سيناء، أي وقت، ودون أي إجراءات بما في ذلك الحصول على تأشيرة دخول أو الحصول على حجز فندقي، مع الاكتفاء بحمل الهوية الشخصية، ويشمل اتفاق الدخول السيارات الخاصة، دون حمل لوحات جمركية، وبلوحاتها المرورية المعتمدة في إسرائيل.
