أجلت المحكمة الدستورية العليا، منازعتي التنفيذ التي أقامتهما هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وما ترتب عليه من مصرية جزيرتي "تيران وصنافير" ل 12 فبراير المقبل. واستمعت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا إلى طلبات المدعين بشأن ردهم على منازعة التنفيذ. وقال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ومسئول ملف "تيران وصنافير" أمام المحاكم: إن مستشاري الهيئة حضروا جلسة اليوم، وقالوا إن حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية أصبح في خبر كان، بعد إحالة الحكومة، الاتفاقية، للبرلمان المختص قانونًا ودستوريًا بمناقشتها وإقرارها. وأشار إلى أن السبب من تقدم الهيئة بمنازعة تنفيذ هو أن حكم القضاء الإداري بمصرية تيران وصنافير أصبح عائقًا يحول دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، لتعارضه مع مبادئ أرستها الدستورية العليا بأن اتفاقيات ترسيم الحدود من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء بجميع أنواعه.
