دعت حركات وقوى سياسية وثورية إلى التظاهر يوم 11 يناير الحالي، أمام مجلس الوزراء، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقضي بنقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" إلى المملكة. ومن هذه الحركات الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض، المكونة من أحزاب معارضة وشخصيات مستقلة، وحزب مصر القوية والتيار الديمقراطي بينما تدرس حركة 6 أبريل المشاركة. يأتي هذا فيما قررت المحكمة الإدارية العليا 16 يناير الجاري موعدًا للحكم النهائي في طعن الحكومة المصرية، على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (أول درجة) والذي يقر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تم توقيعها في الثامن من أبريل عام 2016 وتتضمن ملكية السعودية للجزيرتين. ودعا خالد داوود، المتحدث باسم تحالف التيار الديمقراطي، إلى مسيرة احتجاجية أمام مجلس النواب يوم 11 يناير الحالي، اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود المصرية مع المملكة العربية السعودية، والتي بمقتضاها تنتقل جزيرتي «تيران وصنافير» إلى السعودية، موضحًا أنه تقدم بإخطار إلى الجهات المختصة بتلك المسيرة منعًا للملاحقة الأمنية. وأضاف المتحدث باسم تحالف التيار الديمقراطي، أنه يأمل في مشاركة أكبر عدد من المصريين في هذه المسيرة، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في حزب «الكرامة» يشمل كافة التحركات من أجل نقل وجهة نظر الشعب إلى البرلمان، حيث أن مهنة النواب داخل البرلمان هو إنعكاس للرأي العام لدى الحكومة. وأوضح أنه يرغب من تلك المسيرة في إبلاغ أعضاء البرلمان غضب الشعب من اتفاقية «تيران وصنافير»، لافتا إلى أن عدد كبير من نواب البرلمان يرفضون تلك الاتفاقية، مشيرًا إلى أن تلك المسيرة ستكون سلمية ومتوافقة مع الدستور والقانون. وينظم حزب الكرامة غدا الأحد، مؤتمرا للتأكيد على مصرية تيران وصنافير بحضور كثير من القوى الوطنية وقيادات التيار الديمقراطي. ودعا المشاركون الجماهير إلى تنظيم وقفة حاشدة أمام مجلس الوزراء؛ للتأكيد على مصرية الجزيرتين يوم 11 يناير الجاري مع الحشد ليوم انعقاد جلسة المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يوم 16 يناير. ومن المتوقع أن يضم للمؤتمر حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، والدكتور محمد بسيوني الأمين العام لحزب الكرامة، ومحمد أبو الغار الرئيس السابق للحزب المصري الديمقراطي، والسفير معصوم مرزوق القيادي بالتيار الشعبي ومدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي والدكتور عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق والقيادي بالتيار الشعبي. من جانبه أعلن محمد عثمان، عضو لجنة الاتصال السياسي بحزب مصر القوية، مشاركة الحزب في تظاهرات 11 يناير، أمام مجلس الوزراء، احتجاجا على اتفاقية ت جزيرتي "تيران وصنافير". وأوضح عثمان في تصريحات صحفية أن قضية جزيرتي "تيران وصنافير" تعد بداية لتجمع واسع للقوى المعارضة بشكل حقيقي، معربا عن أمله في أن ما وصفه ب "الانتصارات الحقيقية" تستمر وتتواصل . وأكد، أنه أصبح التلاقي بين القوى السياسية المعارضة تلاقي في أهداف كثيرة، وتتحرك بشكل أفضل مما سبق.
