«التيار الديمقراطي» يوسع إضرابه ليشمل المحافظات.. «مصر القوية» يعلن تضامنه بتنظيم الندوات.. و«الوفد» يطالب بتشكيل لجنة فنية على الرغم من مرور أكثر من 30 يومًا على توقيع الحكومة على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي بمقتضاها حصلت الأخيرة على جزيرتى تيران وصنافير، فإن الجدل بشأن "تيران وصنافير" يبقى مستحوذًا على اهتمام المصريين، لاسيما فى ظل الاعتقالات العشوائية والممارسات الأمنية القمعية للشباب الرافض، بحسب حقوقيين. وخلال الأيام الماضية، شهدت شوارع مصر، مظاهرات منددة بالاتفاقية، كما انتشرت ملصقات على الحوائط عليها عبارات، "تيران وصنافير مصرية"، و"باع البلد حبس الولد"، و"لسه مكملين". وكانت الحكومة المصرية، قد أثارت جدلاً واسعًا بعد إعلانها فى 9إبريل الماضى، التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، ما أعقبه مظاهرات غضب عارمة ضد القرار، خلال يومى الجمعة 15 إبريل تحت شعار "جمعة الأرض هى العرض"، والاثنين 25 إبريل بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء، إلا أن الأمن كثف من وجوده واعتقل عشرات المتظاهرين. إلى ذلك، قالت الأحزاب الممثلة بالبرلمان، إنها بانتظار عرض الاتفاقية على مجلس النواب بعد أن أحالتها الحكومة إليها لمناقشتها. وقالت ماهيتاب جيلانى، القيادية بحزب "الكرامة"، وعضو مؤسس حملة "مصر مش للبيع"، إن الاعتصام تم تعليقه فى القاهرة فقط ولفترة محددة، مرجعة ذلك إلى توسع الحملة فى مختلف محافظات مصر، خاصة مع زيادة الأعداد القادمة من المحافظات. وأضافت جيلانى ل"المصريون"، أن الإضراب عن الطعام مازال متناوبًا بين أعضاء الأحزاب برغبتهم، سواء كان طوال اليوم أو ساعات محددة. وكان أعضاء "التيار الديمقراطى"، والذى يضم أكثر من حزب وحركة، فى مقدمتهم حزب الكرامة والعيش والحرية والتيار الشعبى، والتحالف الاشتراكى، أعلنوا اعتصامهم بمقر حزب الكرامة، للمطالبة بالإفراج عن الشباب المعتقل يوم 24 إبريل والتراجع عن اتفاقية تقسيم الحدود، ومن بين المشاركين فى الاعتصام حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق. محمد عثمان عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية، أكد أن الحزب مستمر فى تضامنه قلبًا وقالبًا، مع حملة "مصر مش للبيع"، من خلال حضور جلسات المحكمة. وأضاف، أن الحزب يشارك مع الحملة ببعض الفعاليات، منها ندوة تجرى حاليًا بعنوان "من فلسطين حتى تيران"، مشيرًا إلى أن الأسبوع القادم سيشهد توسعات للحملة، حيث تنطلق إلى المحافظات والبداية مع الإسكندرية. وفيما يتعلق بموقف حزب المؤتمر- الذى يملك 12 مقعدًا داخل البرلمان- قال اللواء أمين راضى، أمين حزب "المؤتمر"، إن حزبه سينتظر ما يتم التوصل له من قرارات بعد مناقشة القضية داخل أروقة مجلس النواب، مضيفًا أن الحزب ليس متعجلاً فى اتخاذ موقف حيال قرار الحكومة المصرية بالتنازل عن تيران وصنافير. وأضاف، أن النواب سيناقش القرار الحكومى خلال الشهر الجارى، وسيتم عرض ما تملكه الحكومة من أدلة وخرائط تثبت سعودية الجزيرتين. ولا يختلف موقف حزب "المصريين الأحرار"، عن حزب "المؤتمر"، إذ أكد شهاب وجيه المتحدث الرسمى باسم الحزب، صاحب الأكثرية دخل البرلمان، أن الحزب فى موضوع جزيرتى تيران وصنافير، حتى الآن لم يطلع على الأوراق كاملة فى هذا الملف. وأشار إلى أن الحزب فى حاجة للإطلاع على التقرير الذى خرج من لجنة ترسيم الحدود البحرية وعرضه على مجلس النواب، لافتًا إلى أنه سيعلن موقفه بعد اطلاع البرلمان على التقرير الخاص بقضية جزيرتى تيران وصنافير. من جانبه، وصف ياسر حسان المتحدث باسم حزب "الوفد"، قضية "تيران وصنافير" بأنها حساسة، لافتًا إلى أن جزءًا منه فنى أكثر منه سياسى، مشيرًا إلى أن "حزب الوفد نادى بتشكيل لجنة وطنية من الأطياف لمراجعة القرار الحكومى فى الجدل الكبير، غير أن الدولة لم تستجب حتى الآن". يشار إلى أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قررت إحالة 12 دعوى بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها وتحديد جلسة 26 مايو لنظرها. ومن بين الدعاوى المرفوعة، دعويان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبى وفقا للمادة 151 من الدستور.
