سادت حالة من الغضب بين المصريين بسبب النقص الحاد في العديد من أصناف الأدوية في السوق المحلى ،فضلا عن زيادة أسعار الأدوية مرتين خلال عام من قبل الحكومة بدعوى توفير الأدوية. وتتضمن الأدوية المختفية من الأسواق بعض الأصناف التي تستخدم في علاج مرض السرطان، والأنسولين اللازم لحياة مرضى السكر وعلاج التيتانوس وكذلك حبوب منع الحمل وغيرها من الأدوية التي تعالج الأمراض الخطيرة الأخرى.فيما أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، «أن الحكومة توصلت لاتفاق مع شركات الأدوية بنسبة الزيادة المقررة»، مشيرًا إلى تشكيل لجنة من قِبل وزارة الصحة لإقرار أسماء الأدوية التي سيتم زيادتها. وأضاف، ل«غرفة الأخبار»، المذاع على الفضائية المصرية، «أن وزارة الصحة تتواصل مع شركات الأدوية كافة لإنجاز حل هذه الأزمة»، مطالبًا الجميع بعدم إثارة الهلع بشأن الأدوية غير المتوفرة؛ لأنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم توفير كافة الأدوية. وأكد «أنه تم التوصل إلى زيادة 15٪ من أصناف الدواء المحلي و20٪ من الأصناف المستوردة على أن يتم تحديد الأنواع التي تطبق عليها الزيادة»، موضحًا أنه من المقرر أن يخرج القرار النهائي إلى النور خلال 155 يومًا من الآن. وقال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة السابق «ان قرار ارتفاع أسعار الدواء قرار لا بد منه بالرغم من صعوبته بسبب المرحلة القاسية التي نمر بها حاليا، كما ان الدواء ليس فقط السلعة الوحيدة التي زادت أسعارها، ولكن جميع السلع والخدمات ارتفعت أسعارها نتيجة الارتفاع الشديد في سعر الدولار، فمن الذي يتحمل هذه الزيادة غير المواطن، ولكن الأمر ليس بزيادة الأسعار ولكن بأسلوب الزيادة». وأضاف سعودى ل«القدس العربي»، « الأمر الخطير في الوقت الحالي وقبل قرار الزيادة ان الشركات الموزعة توزع كمية قليلة جدا ومحدودة من الأدوية، كما ان الشركات المنتجة لا تنتج او تنتج وتٌخزن الأدوية بمصانعها وذلك لانتظارهم قرار زيادة الأدوية حتى يتم البيع بالأسعار الجديدة التي تحقق مكاسب أكبر وليس بالأسعار القديمة»، «ان ما يحدث من الشركات المنتجة يعد إضرارا منظما او مختلفا فيقوم بتوريد كمية قليلة من الأدوية حتى تزيد أسعارها». وأوضح « ان توقيت زيادة أسعار الأدوية في الوقت الحالي هام جدا وبالفعل سيساهم في نقص الأدوية، ولكن لا بد وان تكون الزيادة بصورة مقبولة وبشكل منظم ولا بد أيضا من انخفاض أسعار الكثير من الأدوية التي تكون أسعارها مرتفعة جدا». وأعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، «أنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بزيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة والحيوية ضمن الزيادات المقررة في الفترة المقبلة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أن أدوية الأمراض المزمنة والحيوية مستبعدة من الزيادة المقرر تطبيقها على الأدوية خلال الفترة المقبلة». وأشارت الوزارة إلى أنها «سُتعلن عن زيادة أسعار الأدوية للمواطنين وذلك بعد تقديم قوائم الأدوية واختيار الأدوية المرشحة للزيادة، كما أنها ستصدر شهادة تسعير»، موضحة أن قرار الزيادة سيطبق على الأدوية التي سيشملها هذا القرار، التي سيتم إنتاجها بعد تاريخ صدور قرار التسعير الجديد بحيث يتم تحديدها عن طريق قوائم معينة بالتسعير الجديد، محذرة من تخزين الأدوية القديمة. وأكدت الوزارة حرصها الدائم على حماية المريض وضبط سوق الدواء من أي تجاوزات سواء المتعلقة بعمليات تهريب أو غش أو تخزين للأدوية بأماكن غير مرخصة بعيداً عن أعين التفتيش الصيدلي، حيث يتم تتبع هذه الأماكن بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة للسيطرة على السوق. بينما قال الدكتور محمد غنيم، عضو شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، «إن نسبة كبيرة من دخل الأطباء خدمات تقدمها شركات الأدوية»، موضحا أنه يعمل طبيبا منذ 20 عاما ولديه شركة أدوية ويعلم ما يقوله جيدا. وأضاف خلال حواره في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «أم بي سي مصر»، «أن جزءا كبيرا من الدعاية يتوجه للأطباء، والشركات تعطي زيادة إرضاء للطبيب». وأِشار عضو شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إلى «أن الطبيب مسؤول عن أزمة نواقص الأدوية وهو جزء أساسي منها، والأزمة موجودة منذ فترة كبيرة وليست الآن». وكان الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، قد أكد «أنه سيتم تحريك أسعار 15٪ من الأدوية المحلية و20٪ من الأدوية المستوردة بنسبة تتراوح من 30 إلى 50٪ من سعر الدولار». وأضاف في حواره لفضائية «أون تي في»، «أنه حاول مع شركات الأدوية لعدم رفع الأسعار ولكن المردود أننا لن نجد دواء، حيث توقفت شركات الأدوية عن الاستيراد، وزاد عدد الأدوية الناقصة ومن ثم كان هناك ناقوس خطر لا بد من التعامل معه». وأكد «أن الأدوية ستكون متوافرة وزيادة الأسعار لن تكون بالشكل الكبير، موجهًا رسالة لمحتكري الأدوية قبل الغلاء: «محدش يعرف الأدوية التي سيزيد سعرها.. أنا اللي هحدده». والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على مقترح وزارة الصحة بزيادة أسعار الأدوية، بواقع 15٪ للأدوية المحلية، و20 ٪ للأدوية المستوردة، وبحد أدنى 5 مستحضرات للأدوية المحلية والمستوردة، و7 مستحضرات للمصانع الصغيرة، عبر عدة شرائح كالتالي: أقل من 50 جنيها يتم زيادة سعره 50٪، بين 50 إلى 100 جنيه يتم زيادة سعره 40٪، وأكثر من 100 جنيه يتم زيادة سعره 30٪ بحد أقصى على سعر بيع الجمهور.
