حجزت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة جلسة 16 يناير 2017 للحكم في طعون الحكومة على الحكم الصادر بمصرية تيران وصنافير. وطمأنت المحكمة المتنازعين بأنها لن تترك شاردة ولا واردة في الأوراق والمستندات المقدمة منهما، ويعد الحكم الصادر هو الحكم النهائي في النزاع بين معارضين ومؤيدين للاتفاقية إلى وقعتها مصر والسعودية في أبريل الماضي وأعطت المملكة ملكية الجزر باعتبارها أرضا خالصة لهم. وكانت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون، بدأت اليوم الاثنين، نظر طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر و السعودية المعروفة ب"تيران وصنافير". وكان من بين الحضور اليوم، الدكتور ممدوح حمزة والسفير السابق عبد الله الأشعل والمساعد السابق لوزير الخارجية معصوم مرزوق. كانت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- قد أصدرت حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة - وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.