استنكر الكاتب الصحفي محمد أمين، ما ذهب إليه أحد المحامين، في دفاعه عن القاضي المتلبس بالمخدرات، بأن تعرّف الكلب البوليسى،على المخدرات باطل، من وجهة نظره الشخصية، متسائلا: هل سنرى بالفعل محاكمة للكلب وإيداعه قفص الاتهام بدلا من القاضي؟ هل سيخرج القاضي منها ويتم حبس الكلب؟! وأشار أمين إلى أن التجربة تقول إن قضايا المخدرات، في الغالب تأخذ براءة، لبطلان إجراءات الضبط والتفتيش موضحا أنه لا يعب على المحامى في شيء مما قاله وان التشكيك في القضية أصل من أصول الدفاع.. وقال أمين أريد أن أسأل: أليس قاضى الحشيش قد تم ضبطه متلبساً؟.. أليس القاضى قد اعترف بوجود الحشيش المضبوط، لكنه قال إنه ملك السائق وصديقته الأجنبية؟.. ألم يقل: أنا لست أول من يخطئ فى القضاء؟! وأضاف الكاتب الصحفي في مقال له على صحيفة "المصري اليوم" بعنوان "محاكمة الكلب" أنه منذ أن حدثت واقعة الضبط والأسئلة لا تنتهي بالمرة، كما أن علامات الاستفهام تسد عين الشمس.. ومنها: من الذى نجح من عصابة المخدرات فى تجنيد القاضى الجليل؟.. كيف استطاع أن يتسلل إليه، لدرجة أنه لا يحتمى به فقط، ولكن لدرجة أن يجعله أحد صبيانه الذين يروّجون له البضاعة تحت غطاء الحصانة؟.. كيف تحوّل من قاض إلى زعيم عصابة؟.. كيف تفرغ القاضى لتوصيل الطلبيات «ديلفرى»؟! وتابع الكاتب الصحفي : أكرر مرة أخرى، ليس غريباً أن يدافع المحامى عن موكله.. وليس غريباً أن يتولى التشكيك فى الأدلة للبحث عن خرم إبرة لبراءة القاضى.. وليس غريباً أن يشكك فى رواية الأجهزة الأمنية لافتا إلى أن هذا عمل المحامى.. وأن القضية هي أن القاضى لم يتورط فى جريمة مخدرات فقط، لكنه ارتكب أيضاً جريمة إيذاء مشاعرنا، وأغلق باب الأمل فى وجوهنا، وأساء إلى مرفق كامل هو القضاء، وجميع القضاة فى برّ مصر أيضاً! وطالب أمين بهذه المناسبة، بإعادة النظر فى مسألة حصانة النواب والقضاة.. بعد الثورة ظهرت أصوات تطالب بإلغاء الحصانة عن النواب.. قائلا: ماتت القضية للأسف.. ولا نريد أن تفوت القضية والسلام.. ولا نريد أن نسكت عن كثير من الجرائم التى تُرتكب باسم الحصانة.. فما المانع أن تكون حصانة القاضى فوق المنصة فقط؟.. وما المانع أن تكون حصانة النائب تحت القبة فقط؟.. الحصانة ليست على البحرى!
وأوضح أنه فى كل الأحوال نريد محاكمة عادلة للقاضى.. لكننا لا نريد محاكمة الكلب، لأنه أدى دوره وقام بمهام وظيفته.. مع هذا أضم صوتى لصوت الدفاع حين يريد أن يفجر مفاجآت، ويكشف من هو المتهم الحقيقى فى القضية.. أنا معه فى تقديم المتهم الحقيقى للعدالة.. الدفاع يقول هناك متهم حقيقى.. وهناك مستفيد من دخول القاضى للسجن.. ويقول هناك طرف آخر له مصلحة فى «محاكمة قاضى الحشيش»! واخختم أمين مقاله بقوله : ربما أكون أسعد الناس حين تظهر براءة القاضى.. ليس لخطأ فى الإجراءات أو بطلان التفتيش.. وفى كل الأحوال لا أريد محاكمة الكلب فى القضية، لأنه لا يعرف الحصانة القضائية.. ولا أريد أن يخرج القاضى لبطلان الإجراءات، ويوضع الكلب فى قفص الاتهام.. لو كان هذا فلا تحاكموا الكلب.. حرام!
