ضبطنا 890 قطعة سلاح مهربة للمنيا خلال الستة شهور الأخيرة.. وتأمين الحدود مسئولية الجيش الخصومات الثأرية جعلت من الصعيد منطقة خصبة لتجارة السلاح.. والانفلات الأمنى كان سببًا فى مضاعفة تراخيص الأسلحة الثورة الليبية والحرب الأهلية فى السودان فتحت سوقًا سوداء لتجارة السلاح المهرب فى مصر أكد اللواء ممدوح مقلد، مدير أمن المنيا، أن مديرية أمن المنيا ضبطت أسلحة مهربة عقب ثورة يناير تفوق ترسانة جيش بأكمله مدعم بالمدافع الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الثورة الليبية ضد القذافى والحرب الأهلية فى السودان بين الشمال والجنوب شجعت على فتح سوق سوداء فى مصر، مبينًا فى الوقت نفسه ضبط أسلحة إسرائيلية. وأوضح مقلد فى حواره ل"المصريون" أن سبب رواج تجارة الأسلحة المهربة فى صعيد مصر تحديدًا يعود لانتشار الخصومات الثأرية بين العائلات فى الصعيد، مؤكدًا أن وزارة الداخلية لم ترفض إصدار تراخيص للسلاح، بل سمحت بتسهيل ترخيص السلاح لمن يملك مبررات حيازة هذا السلاح، وأن السلاح الذى تم ترخيصه بعد الثورة يفوق الذى تم ترخيصه منذ عشرين عامًا مضت بمحافظة المنيا، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن عملية تأمين الحدود مسئولية القوات المسلحة وليست مسئولية وزارة الداخلية، خاصة أن مصر تمر بظروف عصيبة مما أدى إلى اختراق حدودها. وإلى نص الحوار ** فى البداية.. لاحظنا ومنذ اندلاع الثورة زيادة مطردة للأسلحة فى صعيد مصر، فما الأسباب الحقيقية لتهريب السلاح إلى الصعيد؟ يجب أن تعلمى أن السلاح سلعة مثل باقى السلع، ومن يشترى السلعة يكون فى حاجة إليها، لذلك نجد أن تجارة السلاح لها رواج كبير فى صعيد مصر، وهذا يؤكد أن هناك طلبًا متزايدًا عليها، والجميع يعلم جيدا أن انتشار الخصومات الثأرية هو السبب الرئيسى لتجارة السلاح فى الصعيد، فشراء السلاح يحدث توازنًا قويًا بين العائلات التى يوجد بينها صراعات أو خصومات ثأرية، وأعتقد أن تجار السلاح درسوا جيدًا صعيد مصر ويعرفون السوق التى يبيعون فيها السلاح، لذلك لا نجد سلاحًا مهربًا فى القاهرة لعدم وجود سوق تسمح برواجه، فاحتياجات السوق هى التى تفرض المكان. ** البعض يقول إن سبب ازدهار سوق السلاح غير المرخص يكمن فى صعوبة الحصول على سلاح مرخص؟ غير صحيح بالطبع.. فالسلاح الذى تم ترخيصه بعد الثورة لم يتم ترخيصه منذ 20 عامًا مضت بمحافظة المنيا، فالوزارة أصدرت قرارًا بوجوب سهولة ترخيص السلاح للمواطنين لمن يملك مبررات حيازة سلاح مع تقديم الدوافع لامتلاكه. ** هل نستطيع أن نقول إن الانفلات الأمنى كان سببًا فى زيادة كمية الأسلحة المهربة عبر الحدود فى الفترة الأخيرة؟ ليس بالضبط.. ولكن يجب أن تعلمى أن زيادة تهريب السلاح فى الفترة الأخيرة، ليس بسب الانفلات الأمنى فقط، فإذا كان ذلك لكانت الأعداد محدودة، ولكن السبب الرئيسى هى ثورة ليبيا، فترسانة الأسلحة الليبية تم تهريبها إلى مصر وتحديدًا إلى صعيد مصر، فى وقت تمر فيه مصر بظروف غير عادية فى المنطقة الحدودية التى أصبحت مخترقة، ولكن هذه الحالة مؤقتة لن تستمر كثيرًا. ** وما أنواع الأسلحة المنتشرة فى الصعيد؟ السلاح نوعان إما أن يتم تصنيعه محليًا، أو سلاح يتم تصنيعه "فبريكا" أى صناعة مصانع، والأسلحة التى تخرج من المصانع تشمل السلاح الآلى والسلاح الفرد، مثل الألمانى والطبنجات وبنادق الخرطوش، أما السلاح المصنع محليًا غالبًا ما نطلق عليه اسم "الفرد"، وهذا السلاح يطلق طلقة واحدة ويتم تفريغه بشكل يدوى، و"الفرد" ينتشر كثيرًا ولكن خطورته تكمن فى أنه لا يجوز ترخيصه إطلاقًا، ورغم ذلك يعتبر أقل أهمية أو خطورة من السلاح "الفبريكا". ** وما مصدر السلاح الذى يتم تهريبه؟ المصانع الحربية هى المصدر الوحيد لتصنيع السلاح فى مصر، ولكن لم يسبق التهريب من خلال المصانع الحربية أو من قوات الجيش، لذلك أغلب السلاح الموجود يتم تهريبه عبر الحدود، وقد أثبتت التحريات أن أغلب الأسلحة التى دخلت إلى مصر فى الفترة الماضية كلها من الحدود السودانية أثناء الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، أما الآن فقد بدأ يظهر السلاح المهرب عبر الحدود الليبية، وذلك أثناء ثورة ليبيا على نظام القذافى، لأن القذافى وقتها قام بتوزيع السلاح على مناصريه، فأصبح السلاح فى يد الجميع، وبدأت تجارة السلاح تنتشر، فأغلب الضبطيات الأخيرة مصدرها ليبيا. ** وماذا عن السلاح الإسرائيلى الذى يتم تهريبه؟ مقاطعًا.. ليس شرطًا أن يكون السلاح الإسرائيلى صنع فى إسرائيل، وإنما هو سلاح مستخدم فى إسرائيل، فأغلب السلاح الأمريكى تستخدمه إسرائيل، وإن كان البعض يطلق عليه سلاحًا إسرائيليًا مجازًا، ولكنه ليس إسرائيليًا، ومن الممكن أن تكون هناك أسلحة مهربة من إسرائيل، ولكن هذه حالات قليلة ونادرة. ** هل تم ضبط أسلحة إسرائيلية الصنع فى محافظة المنيا؟ هناك بالفعل سلاح إسرائيلى تم ضبطه منذ اندلاع ثورة يناير فى المنيا، وعلى الأخص مدفع الأوزى الإسرائيلى، كما تم ظبط البنادق الأمريكية التى ضبطت مع شحنة السلاح التى تم تهريبها من ليبيا، ويطلق عليها الخبراء سلاح "إم سكستين". ** هل هناك معلومات دقيقة عن عدد السلاح الذى تم تهريبه منذ اندلاع ثورة يناير حتى الآن؟ قطعًا لا أستطيع أن أعطى بيانًا بالعدد المحتمل، لكن ما لدينا هو عدد الأسلحة التى تم ضبطها خلال الأشهر الستة الماضية بمحافظة المنيا، فقد تم ضبط 890 قطعة سلاح منها خمسة مدافع، و125 بندقة آلية مهربة، بالإضافة إلى ضبط عدد من الأسلحة المحلية الصنع، وكان عددها 608 قطع سلاح، أما بقية الأسلحة التى تم ضبطها فكانت عبارة عن مسدسات وبنادق وذخيرة. ** فى رأيك.. كيف ستتمكنون من السيطرة على سوق السلاح السرى فى صعيد مصر؟ الخطط لم تختلف كثيرًا عما قبل الثورة، فخطط ضبط الأسلحة المهربة، هى جهود تبذلها الوزارة من قبل عام 1952، كما أننا نقوم بتكثيف التواجد الأمنى، ونفعل الأداء الأمنى من خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة، بالإضافة إلى توسيع دائرة الاشتباه، ولكن يجب أن تعلمى أن السلاح الذى تم ضبطه فى الفترة الماضية يفوق عدد السلاح الموجود لدى الجيش المصرى، مما يؤكد أن السلاح يتم تهريبه، وهذه ليست مسئوليتى كرجل شرطة إنما هى مسئولية الجيش لأنه ملتزم بتأمين الحدود. ** فى رأيك متى سيعود الأمان إلى الشارع المصرى؟ لقد عاد بالفعل.. ولولا نكسة بورسعيد لكنا شعرنا بالأمان، فقد حدث تقدم ملموس قبل أحداث بورسعيد، والجميع يعلم جيدًا أن هذا النوع من الجرائم لم يكن يحدث قبل الثورة، فهذه الجريمة غريبة على المجتمع المصرى، فسرقة البنوك واحتجاز الرهائن كانت جميعها للضغط على الحكومة، ثم حادثة بورسعيد، وهذا يثبت أن حادثة بورسعيد لم تكن بمحض الصدفة، فهناك آخرون يخططون لشىء ما فى الخفاء، وهذا من اختصاص الأجهزة المعنية.
