3 روايات خرجت من أفواه الأهالي والمسئولين حول مقتل المواطن القبطي "مجدي مكين خليل جرجس"، الذي لقي مصرعه نتيجة التعذيب الوحشي، والذي كشفه الفيديو الذي تم تداوله من أهل القتيل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويكشف خلاله آثار التعذيب والدماء التي لطخت جسده، وهو جثة هامدة. ففي تضارب قوي بين روايات أهل القتيل ووزارة الداخلية ومسئوليها بمباحث القاهرة، المسئولة عن التحقيقات التي تجرى للكشف عن حقيقة مقتل "مكين"، اتهم أهالي القتيل نقيب شرطة قسم الأميرية يدعى "كريم مجدي". البداية جاءت بعد حدوث مشادة كلامية بينهما دون معرفة أسبابها ليستقل بعدها مكين ومعه اثنان من زملائه عربته "الكارو" ليعود إلى منزله ليقوم بعدها نقيب الشرطة بإلقاء القبض على مكين بالقصيرين بمنطقة الزاوية الحمراء، وقام بالاعتداء عليه واصطحابه إلى قسم الشرطة. وفى صباح اليوم التالي، تلقت أسرته اتصالًا من أحد قيادات قسم شرطة الأميرية، يفيد بوجود مكين جثة هامدة بمستشفى الزيتون، وذهبوا فورًا إلى المستشفى للكشف عن تفاصيل ما حدث ولكن دون جدوى. وعن تفاصيل التعذيب كشف الفيديو الذي تم تداوله من أسرة الضحية، عن آثار التعذيب القوي الذي تلقاه مكين وأظهر أن الانتهاكات والتعذيب تمثلت في "آثار دماء نتيجة انتهاكات جنسية للضحية، وعيناه زرقاء اللون، وهناك بعض التجمعات الدموية خلف أذنيه، بالإضافة إلى الكدمات القوية بظهره". وأكدت أسرته أنهم لن يتنازلوا عن حق مكين رافضين أن يتم التكتم على الأزمة واستلام الجثة، لحين الانتهاء من تشريحها على يد مصلحة الطب الشرعي. وعن الرواية الثانية الخاصة بوزارة الداخلية فقد خرجت ببيان رسمي نتيجة التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، والتي أمرت بإخلاء سبيل نقيب الشرطة المتهم، وأكدت أنه تم ضبطه مع آخرين في أحد الأكمنة وبحوزتهم 2000 قرص مخدر، كما أن المتوفى سابق اتهامه في 3 قضايا مخدرات، وهى الرواية التى تخرج بها وزارة الداخلية كلما يقوم أحد أفرادها ومسئوليها بتعذيب مواطن، وهو ما حدث فى واقعة خالد سعيد المواطن السكندري الذي أتهمته الداخلية بابتلاع لفافة من البانجو وهو ما أدى إلى وفاته، رغم وجود ما يثبت آثار التعذيب على جسده. بالإضافة إلى رواية الداخلية الأخرى الخاصة بمقتل الطالب "أحمد مدحت" الطالب بكلية الطب جامعة عين شمس الذي اتهمته الداخلية أنه كان يعمل بأحد بيوت الدعارة وقام بالانتحار من الدور الخامس بالمنزل الذي تم ضبط فيه الشبكة، وهو ما تم نفيه من والده الذي أكد أنه كان يوجد على جسده آثار التعذيب وهو ما أكده الطب الشرعي من خلال وجود كدمات ودماء تملأ وجهه، بعد أن تم إلقاء القبض عليه واختفائه لمدة يومين، وقضت المحكمة بالأمس ببراءة من تهمة الدعارة وهى الرواية التي أكدت الداخلية وبراءته منها المحكمة. وفى التناقض الواضح في رواية وزارة الداخلية، ومحاولتها لاحتواء الأزمة بشكل متسارع دون تحقيقات واضحة أو إثبات، لتنفي وقوع هذه الجريمة أو ارتكاب أحد قياداتها لمسألة التعذيب في رواية ثالثة خرج بها اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، لينفى ما وقع جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن فيديو التعذيب ''مفبرك''، وأن ''الطب الشرعي كشف سبب الوفاة''. وأضاف منصور في تصريحات صحفية، أن الواقعة مختلقة ومفبركة والطب الشرعي أثبت زيفها في تقرير رسمي كشف الصفة التشريحية وأسباب الوفاة، الذي يفيد بأن إصابة المذكور وموته جاءت نتيجة لإصابته بالسكر وارتفاع حاد في ضغط الدم". وأكد حليم حنيش المحامي الحقوقي، وعضو مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن النيابة العامة تتحمل جزءًا كبيرًا جدًا من المسئولية الخاصة بعدم المسألة داخل ما حدث في أقسام الشرطة والسجون من انتهاكات قوية ضد المواطنين المحتجزين. وأضاف حنيش في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن النيابة العامة أيضًا تساهم فى عدم محاسبة المتورطين في دماء الشباب التي تضيع هدرًا والكشف عنهم، مشيرًا إلى وزارة الداخلية حتى ولو كانت غير متورطة في مقتل هؤلاء الشباب فهي تتحمل مسئولية ذلك نظرًا لمسئوليتها في حماية المواطنين. وتابع حنيش أن الجو العام الذي يعيش فيه المصريون الآن هو الذي يدعو لحماية ضباط الشرطة بعد ارتكابهم لمثل تلك الجرائم لأنهم يعلمون جيدًا أنهم لم يحاسبوا ولم يوجه إليهم إي اتهامات، مؤكدًا أنه حال توجيه اتهام إليهم سيتم إثبات القتل بأنه قتل خطأ ويحكم عليه بسنوات قليلة ويخرج بعدها براءة بعد النقض في الحكم، وهو ما حدث في واقعة مقتل شيماء الصباغ بعد قبول النقض على الحكم. وأشار المحامي الحقوقي، إلى أن تضارب روايات الداخلية تهدف في الأساس إلى عدم ثبوت أي تهم للضباط التابعين للوزارة، وهو ما يجعل ضباط الشرطة والمخبرين وغيرهم، لهم السلطة والقدرة على استمرار استخدام العنف ضد المواطنين، وانتهاك حقوقهم من خلال حفلات التعذيب التي تحدث في السجون وأقسام الشرطة. شاهد الفيديو:
