النواب يُحيل «السادات» للتحقيق بتهمة «التسريبات»

للسفارات الأجنبية..

أحال مجلس النواب، اليوم الأحد، النائب محمد أنور السادات للتحقيق، عقب شكوى حكومية بإرساله مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى سفارات أجنبية.
وقررت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة على عبد العال رئيس المجلس، تحويل السادات (رئيس حزب الإصلاح والتنمية - 3 نواب)، عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس ورئيسها السابق، إلى التحقيق بسبب المذكرة الواردة من وزيرة التضامن، غادة والي، ضده.
وتضمنت المذكرة، التي اطلعت وكالة «الأناضول» عليها، شكوى من الوزيرة تفيد بأن السادات قام ب"إرسال" نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية (أعدته الحكومة) إلى عددِ من سفارات دول الاتحاد الأوروبى (لم تحددها)، رغم عدم إرساله للبرلمان.
وأوضحت الوزيرة، في المذكرة ذاتها، أن عدة بعثات دبلوماسية من سفارات أجنبية (لم تسمها)، نظمت زيارات إلى وزارة التضامن، لتعرب عن قلقها من مشروع القانون، من دون توضيح كيفية حصول السادات على تلك النسخة.
وتتولى لجنة برلمانية التحقيق مع أعضاء البرلمان، وتوصي بالعقوبة المطلوبة، حال إدانته بمحل الشكوى، وتتدرج العقوبات لتصل إلى الفصل من المجلس، وهو ما يستلزم موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
من جانبه، قال السادات، في تصريحات صحفية، إن "مشروع القانون من السهل الوصول إليه بعيداً عنه خاصة أنه لم يصل بعد للبرلمان".
بدوره، قال أسامة بديع، المسؤول الإعلامي بحزب الإصلاح والتنمية (لييرالي وسط)، الذي يترأسه السادات، للأناضول، إن مشروع القانون الحكومي للجمعيات الأهلية، لم يصل البرلمان بعد، وهو ليس سراً، ومنشور في مواقع الكترونية مصرية عديدة منذ فترة عقب موافقة الحكومة عليه.
وأوضح بديع، أن السادات، له مشروع قانون مستقل بخصوص الجميعات الأهلية، بدأ في النقاش حوله مع منظمات المجتمعات المدني، ومن حقه كنائب أن يعقد جلسات استماع للجميع حتي يكون القانون معبراً عن المجتمع ومتطلباته.
وكان "السادات" قد طالب خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد، بمناقشة مطالبه فى أول اجتماع قادم للجنة العامة، مشيرًا إلى أهميتها البالغة، على حد تعبيره، لتحسين الأداء والممارسة في دور الانعقاد الثاني.
وحدد النائب عشرين بندًا لتحقيق الأهداف المطلوبة من ملاحظاته ومطالبه وهى:
الأول: الأسلوب المتشدد في إدارة الجلسات وطرد النواب والتهديد دومًا بلجنة القيم في محاولة لإرهاب وتخويف النواب في التعبير عن آرائهم أثناء أداء دورهم النيابي.
ثانيًا: التعنت في إعطاء الكلمة لمن يطلبها من النواب وتجاهل لبعض النواب والإفراط لآخرين. والتعقيب على الكلمة بعكس المقصود وحشد القاعة للتحيز لتعقيبه ورفض منح الكلمة بعدها للنائب للتوضيح وتصويب نفسه بالمخالفة للائحة الداخلية للمجلس. ومضابط الجلسات شاهدة على ذلك.
ثالثًا: عدم العدالة وتكافؤ الفرص في تشكيل الوفود البرلمانية وإقصاء تيارات بعينها من التمثيل.
رابعًا: توجيه المنصة للآراء المشاركة في النقاش وإبداء الرأي بما قد يخالف اللائحة.
خامسًا: التعنت وبدون أسباب في منح تصاريح دخول لبعض الخبراء والسياسيين والزائرين وحرمانهم من دخول المجلس بأسلوب مهين بما لا يليق بمكانتهم العلمية والاجتماعية والسياسية رغم أنه تم دعوتهم واستدعائهم للاستماع إليهم في قضايا مطروحة كمتطوعين بدون مقابل.
سادسًا: تكرار رفض مقابلات لبعض السفراء الأجانب أو الوفود العربية والأجنبية، والتي أبدت رغبة للقاء بعض أعضاء لجنة حقوق الإنسان دون مبررات موضوعية والسماح للجان الأخرى بمقابلتهم.
سابعًا: إطلاق اتهامات في غير محلها للنواب بشأن المشاركة في تدريبات لمراكز محلية أو قبول دعاوى للسفر للخارج للمشاركة في مؤتمرات وحوارات مع هيئات ومنظمات دولية وهو في صميم عمل النائب وهو حق دستوري لا وصاية فيه لأحد.
ثامنًا: صعوبة الموافقة على مجيء بعض الوزراء المطلوب الاستماع إليهم ومعرفة رؤيتهم وتصوراتهم.
تاسعًا: الاحتفاء بوزراء الحكومة عند مناقشة أي من القضايا التي تخص سياسات ومشروعات وزارتهم والدفاع عنهم وإحراج النواب عند مناقشتهم والتوجيه الدائم بعدم نقد الحكومة وسياساتها.
عاشرًا: السماح لأجهزة الأمن المتعددة والتي تعمل داخل المجلس بالتعاون مع المستشارين التابعين لرئيس المجلس ومكتبه بالتدخل والنصح فيما يعنيهم أو لا يعنيهم، وهو أمر أصبح في غاية الخطورة يمس استقلال المجلس وقدرته على اداء دوره ويعتبر إهانة لكرامة الأعضاء ولهيبة المجلس.
الحادي عشر: أجندة الجلسات العامة تناقش كثيرا موضوعات ليست من ضمن أولويات النواب وبالطبع ليست من ضمن أولويات المواطن المصري فلدينا أجندة تشريعية دستورية لم يتحقق منها الكثير إلى ألان ونجد أن أجندة الجلسات العامة تتحدث على موضوعات ترتيبها ليس فى الأولوية.
الثاني عشر: إدراج الأدوات الرقابية ومناقشتها في اللجان حيث تحكمها اعتبارات وموائمات سياسية وليست لائحية. وحتى في حالة مناقشة الأدوات الرقابية في الجلسات العامة لا يحضرها الوزراء للرد والتعقيب مما يفرغها من مضمونها الأمر الذي جعل النائب يعزف عن التقدم بطلبات رقابية
الثالث عشر: الإحالات لمشروعات القوانين للجان أخرى، وتدخل في اختصاص لجنة حقوق الإنسان مثل (قانون التظاهر – قانون ذوي الإعاقة – قانون بناء الكنائس) بالإضافة إلى نتائج مؤتمر القمة الأفريقية الأخير والخاص بحقوق الإنسان، وطلب لقاء وزير الخارجية لإفادة اللجنة بما انتهوا إليه، وتم عمل مذكرات طبقاً للائحة المجلس للاعتراض على هذه الحالات وتم تجاهل المذكرة ولم تعرض على الجلسة العامة.
الرابع عشر: تنظيم اللقاءات لبعض من ممثلي هيئات وسفارات عاملة ومعتمدة في مصر واشتراط مخاطبة وزارة الخارجية أولاً وليس رئيس المجلس أو اللجنة وحتمية موافقة أجهزه الأمن عند تلقى دعوة لحضور مؤتمرات أو ندوات بالخارج بالمخالفة لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
الخامس عشر: تشكيل جمعيات الصداقة البرلمانية مع الدول، وكذا الشعب البرلمانية ولم يتم دعوة أو إشراك أي من الأعضاء أصحاب الخبرة والتجارب.
السادس عشر: تقييد المشاركة المجتمعية بعدم فتح أبواب المجلس لعقد جلسات استماع للمواطنين لمناقشة قضاياهم وهمومهم ومشاكلهم وهذه أحد أدوار المجلس الرئيسية.
السابع عشر: تكرار رفض التصويت الإلكتروني في موضوعات مهمة والاكتفاء برفع الأيدي أو النائب واقفا بما يخالف اللائحة ويضر بمصلحة الشعب ويقلل من مصداقية الموافقة أو رفض الموضوع محل التصويت.
الثامن عشر: عدم احترام وتنفيذ حكم محكمة النقض بصحة عضوية المرشح عمرو الشوبكي.
التاسع عشر: عدم إتاحة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات لاطلاع أعضاء المجلس ودراستها رغم موافقة المجلس في جلسته العامة مرتين.
العشرون: إعادة البث المباشر للجلسات.
وأكد أن هذه الموضوعات تحد من قدرة مجلس النواب وأعضائه ولجانه النوعية المختصة وتقلل من احترام الحكومة والشعب للنواب والمجلس ككل وما يصدر عنه من قرارات بشكل أدى إلى تحجيم البرلمان وتنحيته جانبًا عن أداء دوره الحقيقي بل ويجعله مجرد كيان متواجد أسما فقط دون فعل أو دور يلعبه مما سوف يصبح معه البرلمان بلا معنى ولا قيمة، مطالبًا رئيس البرلمان التحلي بسعة الصدر في مناقشة هذه الموضوعات في اجتماعنا المغلق القادم.
وفي 20 أكتوبر الماضي، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أعدته وزارة التضامن، ولم يعلن بعد موعد عرضه على البرلمان.
وتسرى أحكام القانون المنتظر، حسب بيان المجلس وقتها، على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة بقانون أو بمرسوم، والمنظمات التى تمارس نشاطا أهليا استناداً إلى اتفاقيات دولية، بجانب وضع أطر تنظيمية تساعد هذه الجمعيات على العمل وتحقيق أغراضها فى ضوء خطط الدولة واحتياجات المجتمع المحلى.
وينظم القانون عمل الجمعيات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، وجمع التبرعات وتلقى التمويلات الأجنبية ويضع عقوبات المخالفات من خلال 7 أبواب و63 مادة.
وينظر القضاء قضية بارزة للجمعيات الأهلية متعلقة بتمويل أجنبي.
وفي 18 سبتمبر الماضي، قضت محكمة، التحفظ على أموال خمسة حقوقيين، بينهم الناشطان جمال عيد، وحسام بهجت، بجانب 3 مؤسسات حقوقية غير حكومية بينها "هشام مبارك ، لاتهامهم فيما يعرف إعلاميًا ب"قضية التمويل الأجنبي".
ويُحاكم الحقوقيون على خلفية تحقيقات بتهمة "تلقيهم تمويلًا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكي".
وتتعرض مصر لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي بها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات، مؤكدة أنها "تدعم حرية التعبير عن الرأي، والمؤسسات الحقوقية واستقلال القضاء".