يمثل محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، للتحقيق أمام البرلمان خلال أيام وذلك بعد قرار الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى جلسة أمس الأحد، على خلفية مذكرة تقدمت بها وزيرة التضامن غادة والى تتهمه فيها بتسريب مشروع قانون تعده الحكومة عن الجمعيات الأهلية لإحدى السفارات الأجنبية، وحال ثبوت الاتهام على النائب بمخالفته للائحة وتسريب القانون يتعرض لعقوبات تتدرج بداية من اللوم وتصل إلى حد إسقاط العضوية. وأعلن سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن هيئة مكتب البرلمان من ستتولى التحقيق مع النائب محمد أنور السادات عضو لجنة حقوق الإنسان بشأن ما نسب إليه من اتهام بتسريبه لقانون الجمعيات الأهلية للسفارات الأجنبية. أضاف وهدان أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لاستدعاء النائب والتحقيق معه، لكن سيتم ذلك خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أنه فيما يتعلق باتهام وزيرة التضامن غادة والى للنائب فإن اللجنة لم تحقق معه حتى الآن وبالتالى ليس لدينا الحقائق الكاملة عن هذه القضية. ولفت وهدان إلى أنه فور الانتهاء من التحقيق فى هذا الأمر سيتم الإعلان عن النتائج أمام الرأى العام. بدوره قال عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه طالما لم تعرض القوانين داخل البرلمان ولم تناقشها اللجان ولازالت تجرى المناقشات داخل الحكومة حول إعداد المشروع، فإنه لا يجب على أى نائب أن يسرب هذا الأمر لجهات أجنبية أو يناقشها معها طالما لا توجد صيغة نهائية للقانون. وأضاف مخاليف، أنه لا يجوز مطلقا مناقشة القوانين مع سفارات أجنبية حتى لا يكون هناك تأثير أو ضغوط على عمل البرلمان، وهناك نصوص باللائحة تحدد أنه إذا فقد النائب الثقة والاعتبار أو أحد شروط العضوية فقد يتعرض لإسقاطها، وهناك أيضا عقوبات تبدأ باللوم وتمر بحرمان النائب من حضور الجلسات وكل ذلك سيتم تحديده من خلال جهات التحقيق. من جانبه، أكد محمد الكومى، عضو لجنة حقوق الإنسان، أن اللائحة تمنع اتصال النائب بأى جهات أو جمعيات أجنبية دون أخذ تصريح من هيئة مكتب البرلمان ولذلك فإنه ليس من الطبيعى أن يتم مناقشة أى مشروعات قوانين مع جهات أجنبية. وأضاف الكومى، :"فى حالة أن النائب محمد أنور السادات كان يرى تبادل الخبرات مع بعض الجهات فكان لزاما عليه أن يخطر هيئة المجلس وهنا توجد مخالفة للائحة البرلمان، أما فى حالة أن المناقشة تكون فى إطار وجود وصاية من الجهات الأجنبية على النائب فهذا أمر مرفوض وجريمة لا يقبلها البرلمان ولا يجوز فى كل الأحوال أن نرسل القوانين للجهات الأجنبية قبل مناقشتها داخل البرلمان". وأوضح أنه من الناحية البروتوكولية لا يجوز مطلقا أن يحدث هذا الأمر الذى يطرح تساؤلات عديدة منها ما الهدف من مناقشة القانون مع السفارات الأجنبية وما يترتب على ذلك.
