تحذيرات للنظام من أن أمريكا جادة في فرض الإصلاح .. واتهام الحكومة باستخدام ورقة مايكل منير لابتزاز الكنيسة والإخوان معا .. واتهامات للكنيسة بالمسئولية عن إقصاء الكفاءات القبطية عن المشاركة في العمل العام .. ودعوة لعقد مصالحة بين القضاة والشرطة

واصلت صحافة القاهرة اليوم التعليق على التطورات التي تتزاحم على المشهد السياسي المصري عقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة ، وما أحدثته من جدل خاصة حول مشاركة الأقباط في العمل العام من جهة ، والحلول الممكنة لإدماج الإخوان المسلمين في الحياة السياسية من جهة أخرى . صحف اليوم وجهت انتقادات عنيفة للحكومة بسبب الاستقبال الحافل الذي حظي به الناشط القبطي الأمريكي مايكل منير ، حيث رأي البعض في ذلك الاستقبال محاولة من الحكومة لابتزاز الكنيسة القبطية ونقل رسالة لها بأنه يوجد بديل أكثر شبابا ومقبولا من القوى الخارجية ، ومن ناحية أخرى فإن هذا الاستقبال ممكن أن يشكل وسيلة ضغط على الإخوان المسلمين ، لكن هذا الطرح لم يخل من تحذيرات من خطورة اللعب بورقة الأقباط في الصراع بين الحكومة والإخوان ، لأن ذلك قد يدخل البلاد في فتنة طائفية . الحديث عن الأقباط والسياسية ، كان له أكثر من موضع في صحف اليوم ، حيث شن البعض هجوما حادا على المؤسسة الدينية القبطية وحملها مسئولية إقصاء المئات من الكوادر القبطية المتميزة عن ساحة العمل العام ، وأنها اكتفت بتحالفها الوثيق من السلطة . صحف اليوم ، طرحت مبادرة لعقد مصالحة بين القضاة وأجهزة الأمن ، باعتبار أن الشعب والعدالة هما الخسران من أي خلاف بين الجانبين . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات . بدأ جولتنا اليوم من صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث وجه حسنين كروم انتقادات حادة للاستقبال الحكومي الحافل الذي حظي الناشط القبطي الأمريكي مايكل منير خلال زيارته للقاهرة ، وكتب يقول " هذا النظام فقد توازنه وأصبح يتخبط في تصرفاته ويرتكب مزيدا من الأخطاء التي ترتد عليها بالضرر لتحكم حلقات الحصار التي تطبق عليها بالتدريج لإثارته أحقاد الجميع ضد ووصولهم إلى الاقتناع بأنه لا خلاص للبلاد من مشاكلها إلا بالخلاص منه أولا . وأحدث تصرفاته الدالة على ذلك دعوته لمايكل منير رئيس منظمة الأقباط في أمريكا وعضو الحزب الجمهوري الحاكم لزيارة مصر وإجراء محادثات مع بعض المسئولين ونشرت له أحاديث صحفية غب بعض الصحف الحكومية بعد أن كانت تتهمه بالعمل لدفع الإدارة الأمريكية لاتخاذ إجراءات عقابية ضد مصر . وفي سلسلة أحاديثه التي أدلى بها مايكل منير للصحف الحكومية وبعض الصحف المستقلة كان تركيزه الأساسي على نقطتين : الأولى الهجوم على الإخوان المسلمين واتهامهم بأنهم يريدون إقامة دولة دينية والتحذير منهم ، والثانية التفكير في إنشاء حزب سياسي ليبرالي يضم مسيحيين وأقباطا وتجديد المطالبة بإلغاء المادة الثانية من الدستور ، التي تنص على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للقوانين" . وأضاف كروم " إن النظام يخوف البابا شنودة والكنيسة بإبراز قيادة مسيحية جديدة وشابة ، بعد أن بدا الأقباط في مهاجمة النظام واتهامه بأنه خدعهم بعد أن أيدوه في انتخابات رئاسة الجمهورية ، ولم يقدم على قوائم حزبه في انتخابات مجلس الشعب إلا اثنين منهم ، وبدأ اتجاه ينتشر بينهم يدعو للتحاور مباشرة مع الإخوان ، بحيث لم يعد البابا قادرا على التحكم كلية في تحركات الأقباط السياسية ، بحيث يتهم هذا رغما عنه ، أو أنه يباركه دون إعلان ، ردا على ما اعتبره خيانة النظام للكنيسة وله ، وبعد أن شارك بحماس منقطع النظير في حملة انتخاب الرئيس مبارك وتخطى حدوده بأبعد ما يمكن احتماله منه والمجمع المقدس وعدد من القساوسة ، عندما تحول لأداة لمهاجمة المعارضة وتوجيه الاتهامات إليها ، والمطالبة باتخاذ إجراءات ضدها لتطاول بعض أقسامها على الرئيس في الوقت الذي لم يشك الرئيس منها . أيا ما كنت دوافع النظام من وراء دعوة مايكل منير ، فإنها دليل على تخبطه وفقدانه اتزانه بحيث أصبحت خطواته مجرد ردود أفعال لا سياسة واضحة ، وسرعان ما يكتشف أنها ارتدت ضده فيعالج الخطأ بخطأ ، وتكون النتيجة عكسية إلى أن وصل الوضع الآن أن الجميع أصبحوا ضده وفقدوا أي أمل فيه بأن يمهد الظروف لتطور طبيعي ومسالم في البلاد . لكن الذي يجب أن يعلمه النظام أن اللعب بورقة الأقباط ضد الإخوان المسلمين من الممكن أن تؤدي إلى فتنة طائفية خطيرة لأنها ستحول الإخوان إلى رمز للمسلمين ، بحيث يصبح الهجوم عليهم هجوما على الإسلام ، خاص إذا كان سيأتي من أقباط ، ويرتبط بدعاوى غير مسئولة بإلغاء المادة الثانية من الدستور وإلغاء النص على أن دين الدولة الإسلام ، وإعطاء الأقباط نسبة ما بين 10 إلى 15 في المائة من الوظائف العليا بالدولة ومجالس الشعب والشورى والمحليات ، والتي ترفع لواءها مجموعات من الأقباط المتعصبين وعلمانيين وشيوعيين مسلمين . ومشكلة هذه المجموعات أنها سعيدة بالحملات الإعلامية التي تشارك فيها ضد الإخوان استنادا إلى تلك المطالب ومساندة النظام لها ، لكننا نبشرهم بأن يستعدوا لمفاجأة أخرى من النظام وهي أنه بعد مدة سيدخل إما في تحالف بشكل ما مع الإخوان ، أو المزايدة عليهم ولا استبعد أن يقوم بإعادة طرح مشروع بأن تقوم الدولة نيابة عن الأفراد والجمعيات بتحصيل الزكاة لسد العجز في موازنتها " . هذا الطرح الذي قدمه حسنين كروم للعلاقة بين الكنيسة والنظام ، وجد طرحا مغايرا ، طرحه الباحث نبيل عبد الفتاح في صحيفة " الدستور " المستقلة ، حيث كتب يقول " إن هزيمة الأقباط في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ليست مفاجأة ولا خيانة من الحزب الوطني والنظام لهم ، وهي تعبير عن تاريخ من العلاقة السلطوية بين النظام والأقباط وبينه وبن المؤسسة الدينية ، نعم هزيمتهم هي ثمن دفاع المؤسسة عن السلطة وتأييدها ودعمها للمادة 76 المعدلة من الدستور – بكل ما انطوت عليه من شذوذ دستوري – وتأييدها الأعمى لمرشح الحزب الوطني في الانتخابات الرئاسية ، ولمرشحيه في الانتخابات البرلمانية ، كان البطريرك والمؤسسة التي تم اختصارها في شخصه – بكل تقاليدها التاريخية العريقة والديمقراطية – باعوا أصوات الأقباط لصالح النظام ، وفي إطار تحالفها التاريخي والسياسي معه ومع أجهزته العديدة . الصفقات الدينية – السياسية بين السلطة والمؤسسة القبطية الرسمية أدت إلى إضعاف الأقباط سياسيا ، وإلى انزوائهم في إطار المجال الديني أو اللجوء إلى الانترنت أو التحالف مع نشطاء أقباط المهجر ورموزهم الفضائية والانترنتية ، وذلك كقوة ضاغطة . ومثل هذه التحالفات قد تجدد قوة المؤسسة وقادتها إزاء رعاياها الدينيين وإزاء قلة محدودة جدا جدا من مثقفي الأقباط العلمانيين هنا أو في المهاجر القبطية إلا أنها لا تؤدي إلى تفعيل الأدوار السياسية للأقباط أو تقوية دورهم السياسي لأن ذلك يتطلب دخول الأقباط في حركة إصلاحية داخلية على مستوى المؤسسة وعلاقة الاكليروس بالعلمانيين في الإطار الكنسي وعلاقة البطريرك والأساقفة بجهاز الدولة والسياسة ثم بحركة تسييس ودمقرطة لثقافة الأقباط السياسية كجزء من عملية شاملة لتطوير الثقافة السياسية المصرية نحو الديمقراطية والأنسنة والتسامح والعدالة ، والأهم ثقافة الحرية وسلطان العقل . وأصاف عبد الفتاح " أن كافة المؤشرات تشير إلى استمرارية الأوضاع القائمة في الوسط القبطي ، ومن ثم بروز بعض نجوم الفضائيات من أقباط المهجر أو بعض الحركات الاحتجاجية الجديدة والصغيرة جدا ، لن يؤثر على وضعهم وقوتهم السياسية وسينظر لهؤلاء على أنهم جزء من ديكور لعبة تتحرك وفق توازنات جديدة ، لكنها غير مؤثرة ومشكوك فيها ، خذ مثلا لعبة النظام وأجهزته في دعوة بعض أقباط المهجر ليتحاور مع شخصيات رسمية بارزة ويظهر في كل أجهزة الإعلام بطريقة مبالغ فيها جدا أدت إلى كشف اللعبة وشخوصها ، والأهم جاءت برسالة فاجعة لقلة محدودة جدا جدا من النشطاء الأقباط في الحياة العامة : إن من يريد أن يسمع صوته ويحتفي به لابد أن يكون جزءا من مجموعات خارجية من ناحية وأن المؤسسة الدينية تبارك نشطاء أقباط المهجر المتحالفة معهم ، بكل دلالات وانعكاسات ذلك ، وأن نشطاء الداخل دورهم بات ثانويا محدودا . إن أخطر ما في المشهد القبطي القول بغياب صفوف ثانية وثالثة من القيادات القبطية العلمانية كما ذهب بعضهم مؤخرا وهذا القول ينطوي على بعض الصحة إلا أن ذلك يعود إلى تأميم الأقباط من قبل المؤسسة الدينية وأقباط النظام واستبعاد عناصر جادة وموهوبة من الأجيال السبعينية والثمانينية والتسعينية لصالح بعض عواجيز أقباط السلطة ووجهاء الحياة العامة ممن احترفوا التهريج السياسي بين الحين والآخر . عشرات ومئات الوجوه المتميزة من شباب الأقباط لا تجد فرصة أو دورا في المجال العام السياسي وفي قيادة مؤسسات بلادها لصالح صفقة سياسية بين النظام وأجهزته وقادة المؤسسة الدينية ، ناهيك عن رعونة سياسية وطائفية من بعض الأحزاب السياسية المعارضة وبعض القوى الإسلامية إزاء مشاركة الأقباط في الحياة السياسية ". نبقى مع صحيفة " الدستور " ، حيث بشر رئيس تحريرها إبراهيم عيسى بأن مصر على أبواب تغيير جذري وحركة مباركة ، ثم انتقل لعرض رؤيته لهذا التغيير ، قائلا " ليست في مصر مؤسسات حقيقية نراهن عليها ونعتمد على قدرتها في إحداث التغيير ، ثم كذلك ليست في مصر أحزاب سياسية على الإطلاق ، وأقولها كاملة وجذرية ، على الإطلاق ، هناك أحزاب مباحث أمن الدولة يرأسها ويتسيدها قيادات فقدت رجولتها السياسية وهم عملاء حرفيا بمعنى تلقى الأوامر وتنفيذ التعليمات وكتابة التقارير لأمن الدولة ، وهو صنيعة هذه الأجهزة تديرها بأمين شرطة استخسارا لضياع وقت ضابط في التعامل مع هؤلاء بوضاعة مواقفهم وتواضع قدراتهم ، ويتبقى حزب الغد والذي نجحت قوى أمن الدولة ومؤامرات عناصر الشر ثم أخطاء وخطايا مؤسسيه في العصف بفتوته والأمل الذي بثه الناس فيه . ثم تأتي أحزاب الوفد والتجمع والناصري ، أحزاب رخوة هشة بلا جماهير أو جماهيرية تحكمها قيادات شاخت حتى شاخ معها حزبها ، مستبدة شمولية وعجوزة لا تجيد حتى الصفقات واللعب مع الحكومة بل تتلاعب بها قيادات الحزب الوطني كمداعبات ومقالب بين نزلاء دار مسنين واحدة ، ولا أمل قريب في إحياء هذه الأحزاب بل الأمل الكبير في دفنها لميلاد جديد ينقذنا من جيل شباب ومراهقي الحرب العالمية الثانية ، الذي يحكمنا حتى الآن في الحكم والمعارضة . وأضاف عيسى " حتى الكيانات السياسية خارج الأحزاب مثل حركة الكرامة أو حزب الوسط وغيرهما قد تقلصت من حركات بدت مبشرة إلى حلقات صغيرة مغلقة وجماهيرية محدودة وعشوائية واستنزاف إعلامي في الفضائيات ، وسياسي في مؤتمرات الفنادق وعانت من انشقاقات شخصية وتشققات فكرية وعزلة خطابها واعتزال بعض رجالها ، ولا تزال آثار النزاعات الطلابية بين أصحابها منذ ثلاثين عاما تسيطر عليها بينما تجاوزوا الخمسين من عمرهم . إذن ما الحل ؟ الحل على طريقة سعد زغلول ، سعد زغلول حتى ثورة 1919 كان مجرد سياسي ووزير سابق محل احترام لكن ليس زعيما ولا قائدا ولا شعبيا ولا جماهيريا ، بل لم يكن مرشحا أبدا لأكثر من مكان متميز على مائدة عشاء في نادي السيارات ، لكن وجوده بارزا في أسماء المطالبين بالسفر كوفد مصري للتفاوض على استقلال مصر مع الإنجليز صنع الحدث ثم صنع الزعيم نفسه وقد تشارك طموح الشعب مع خلو الساحة من الزعماء مع الصناعة الإعلامية للرجل في تقديم أسممه وتقدم مكانته حتى صار زعيم الأمة . يجب ألا ننتظر هذا الشخص بل يجب أن نصنعه ( لا أقول نخترعه ) سياسيا وإعلاميا وبشارة ودعوة ليكون جسر مصر نحو التغيير وممثل تلك الرغبة لدى الناس ومندوب هذا الوطن في مواجهة طغيان الحكم الذي لا يريد الرحيل بل يريد لمصر أن تحمل روث الورث سنين مديدة كئيبة ، لا تحتاج مصر الآن زعيما فليذهب الزعماء إلى الجحيم ، بل تحتاج مندوبا في وفد لتسمع صوت شعبها قوى الحاكم الطاغية وقوى الخارج الضاغطة " . نتحول إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث اعتبر محمد سلماوي أن الاختيار بين الإخوان والحزب الوطني هو اختيار بين سيء وأسوأ ، وكتب يقول " كان حزب الوفد بزعامة مصطفى النحاس هو الذي وقف للملك فاروق بالمرصاد رافضاً أن تتم مراسم تتويجه في الأزهر الشريف، مؤكداً بذلك أن مصر دولة مدنية لا مكان فيها للحكم الديني، واليوم بعد 70 عاماً بالتمام والكمال تجد مصر نفسها لأول مرة بعد الانتخابات النيابية الأخيرة بين خيارين كلاهما مر، الأول هو الدولة الدينية التي تذكرنا خطأ أو صواباً بإيران
وأفغانستان، والثاني هو الدولة التي يحكمها حزب مهترئ لا مصداقية له ولا يملك الوسائل التي تقودنا إلي الدولة العصرية التي نتطلع إليها. قدمت الانتخابات النيابية الأخيرة أسلوبين في التعامل مع الجمهور الأول الذي مثله الحزب الوطني الحاكم، والثاني هو ما قدمه ممثلو الاتجاه الديني، وأسلوب الحزب الوطني اعتمد علي التشكيلات الفوقية، أكثر مما اعتمد علي القاعدة الجماهيرية بينما نزل الاتجاه الديني إلي الشارع حيث تفاعل مع مشاكل الجماهير فأقام المستوصفات في مساجد الأحياء الشعبية وقدم المعونة لغير المقتدرين من أبناء الحي، إلي آخر الأنشطة الخدمية التي امتدت لسنوات طويلة ولم تجئ فقط في موسم الانتخابات، أما الحزب الوطني فقد غاب الكثير من ممثلين عن الشارع حسب شكوى مختلف الدوائر، لانشغالهم بالمناورات الحزبية الداخلية من التنافس علي عضوية لجان الحزب إلي الترشيح للمواقع القيادية، وهكذا حصد كل من الجانبين ما زرعه علي مدى السنوات الماضية، فزاد حجم الأصوات التي حصل عليها الاتجاه الثاني بمقدار الكراهية التي كانت في نفوس الناس للاتجاه الأول. ورغم أن الرؤية التي يقدمها الاتجاه الديني لمستقبل البلاد لا تبعث علي التفاؤل لأنها لا تقوم علي الحرص علي ملاحقة التقدم الذي تخلفنا عنه سنين طوالاً، فإن الأسلوب الذي انتهجه الحزب الحاكم أثبت أنه مازال أسيراً للممارسات القديمة التي سئمها الناس والتي لا تنم عن أي رغبة في التغيير أو التطوير، فكل ما استطاع الحزب أن يفعله حيال إقبال الناخبين علي مرشحي الاتجاه الديني هو أن يستخدم قوات الأمن التي لم يكن من المفترض أن تأتمر بأمره لمنع الناخبين عن أداء واجبهم الانتخابي، وهو الواجب الذي ظلت قيادات الحزب نفسه تحث المواطنين طوال الفترة السابقة علي الانتخابات علي ممارسته تأكيداً علي حرص ذلك الحزب علي ترسيخ الممارسة الديمقراطية ". وأضاف سلماوي " الحقيقة أن هذه الخطوة من جانب الحزب الحاكم إنما تثبت أن القائمين علي أمور الحزب مازالت تنقصهم وسائل التعامل السليم مع التطورات الجديدة، ليس فقط في العالم من حولنا وإنما أيضاً داخل مجتمعنا نفسه. وهكذا فقد الحزب مصداقيته السياسية وبدأت الناس تبحث عن أي بديل آخر.. لقد أتى منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بنتيجة عكسية، فمن نجح هذا الأسلوب في إبعاده عن صندوق الانتخابات هو الناخب العادي الذي كان حريصاً علي أداء واجبه الانتخابي وربما كان سيدلى بصوته لصالح حزب أو آخر، أما الناخب الذي جاء ليعطى صوته للاتجاه الديني فهو الذي لم يغادر الموقع وظل يعافر إلي أن وصل في النهاية إلي صندوق الانتخابات إن لم يكن من الباب فمن الشباك، وهكذا جاءت نتيجة الدوائر التي منع فيها الناس من الإدلاء بأصواتهم لصالح الاتجاه الديني. ومن ناحية أخرى فقد أعطى هذا الأسلوب صورة غاية في السوء لمدى تحمل الحزب الحاكم للممارسة الديمقراطية ليس فقط أمام أجهزة الإعلام الأجنبية وكاميرات التليفزيون وإنما أيضاً أمام المواطن المصري نفسه الذي تأكد لديه أن كل ما ظل يتشدق به الحزب حول الديمقراطية لم يكن جاداً، وهذا إنما يزيد من فقدان الثقة في الحزب. ومن بين تلك الأساليب البالية التي اتبعها الحزب والتي تدل على الافتقار إلي النضج السياسي، تجاهل الحقائق وعدم الاعتراف بها وكأن ذلك سيلغى وجودها، لقد كتبنا مراراً وتكراراً عن التواجد المحسوس للاتجاه الديني في الشارع، لكن دوائر الحزب الحاكم كانت دائماً تقلل من حجم هذا التواجد بل وتكاد تنكر وجوده، وحين فوجئت بالوجود المؤكد لهذا الاتجاه خلال الانتخابات كان أفضل ما توصلت إليه قيادات الحزب هو هذا الإجراء البدائي بمنع الناخبين من الإدلاء بصوتهم وهو إجراء إنما يدل علي العجز السياسي الكامل في التعامل مع الاتجاهات المنافسة، ثم حين فشلت كل تلك الوسائل العقيمة في الحيلولة دون وصول ممثلي الاتجاه الديني إلي مقاعد البرلمان كان أفضل ما خرجت به قيادات الحزب هو أن تسلط عليه وسائل الإعلام التابعة للدولة وهي التليفزيون والإذاعة للإفاضة في مساوئ الاتجاه الديني إذا تمكن أصحابه من البلاد، وهكذا بدأ التليفزيون يستضيف أصواتاً جديدة لم يكن مسموحاً لها بالظهور في برامجه من قبل لتبدأ حرباً صليبية شعواء أخشى لو امتد أمرها أن تؤتى آثاراً عكسية، فيبدأ الناس في التعاطف مع هذا الاتجاه الجديد الذي يلقى كل ذلك الهجوم من الحزب الحاكم الذي لا يتمتع برصيد كبير من المصداقية في نفوس الناس والذي يرى الناس أنه المسئول الأول عن جميع الأزمات التي يعانى منها المجتمع الآن ". ننتقل إلى صحيفة "الأهرام" الحكومية ، حيث اعتبر صلاح الدين حافظ أن الثنائية القطبية التي تسود البرلمان الحالي ، بين الإخوان والمسلمين ، سوف تعوق مسيرة الإصلاح الديمقراطي في مصر ، وكتب يقول " من سوء حظ مسيرة الإصلاح الديمقراطي‏,‏ أن تدخل هذه المرحلة‏,‏ في ظل هذا الاستقطاب بقطبين متنافرين ظاهريا علي الأقل حزب حاكم بأغلبية برلمانية تصل إلي‏73%‏ بعد سياسة ضم وقضم وهضم المستقلين والمتمردين‏,‏ تسانده الحكومة وأجهزة الدولة‏,‏ ويرأسه رئيس الجمهورية‏,‏ مقابل معارضة دينية المرتكز والتوجه‏,‏ تتبوأ قمة سياسية علنية‏,‏ لم تحزها في مصر علي مدي أكثر من سبعين عاما من المحاولات‏!!‏ . بينما الغائب الأكبر في العملية‏,‏ يتمثل في المؤسسة السياسية الحزبية المدنية‏,‏ التي تضم نحو‏20‏ حزبا معترفا به‏,‏ لأن الفشل في الانتخابات الأخيرة قد أصابها في مقتل‏,‏ فراحت ضحية الاستقطاب الحاد الذي ذكرناه‏...‏ وكم هو فشل ذريع ذلك الذي أصاب الأحزاب السياسية‏,‏ التي يفترض أنها الطرف الرئيسي في المعادلة السياسية‏,‏ حين لم تستطع الحصول سوي علي‏6‏ مقاعد للوفد ومقعدين للتجمع ومقعدين لحزب الكرامة تحت التأسيس‏,‏ ومقعد لكل من الغد والأحرار‏,‏ وصفر للحزب الناصري‏..‏ والمعني المقروء بوضوح هو تراجع المعارضة السياسية أمام الزحف الواضح لأغلبية حزب الحكومة من ناحية‏,‏ وأمام الصعود الملحوظ للمعارضة الدينية من ناحية أخري‏!!‏ ونعتقد أن هناك خللا في المعادلة لا يساعد علي إنضاج وإتمام الإصلاح الديمقراطي‏,‏ بهذه الأوضاع‏,‏ يدفعنا إلي التشاؤم من احتمالات التطور السياسي الديمقراطي بخطي سريعة‏..‏ لأن مصر ليست فقط الحزب الوطني والأخوان وحدهما‏,‏ ولكن الحراك السياسي والاجتماعي والثقافي أوسع وأعمق‏,‏ فلماذا غاب عن الانتخابات‏,‏ أو غيب‏,‏ بدليل أن عدد الذين شاركوا في التصويت فعلا‏,‏ هو‏1,8‏ مليون ناخب‏,‏ طبقا لتقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أهم المنظمات المدنية التي راقبت الانتخابات‏,‏ في حين أن عدد المسجلين في الجداول الانتخابية يبلغ‏32‏ مليونا‏,‏ بالإضافة إلي تسعة ملايين لم يسجلوا بعد لأسباب مختلفة‏!!‏ . ونعتقد كذلك‏,‏ أننا أمام حالة من حالات استنزاف الديمقراطية‏,‏ قبل حتى أن تنمو وتنضج‏,‏ والنتيجة قد تكون الفشل الكبير‏,‏ ذلك الفشل الذي أصاب أطراف العملية السياسية التي خاضت الانتخابات بدرجات متفاوتة‏,‏ مما يترك آثاره علي الحاضر والمستقبل‏,‏ إن تعمقنا الأمر بروية‏..‏ وأضاف حافظ أن " التحليل الصادق والأمين‏,‏ يري أن الحزب الوطني الحاكم منذ عقود‏,‏ قد فشل‏,‏ إذا عرفنا أنه لم يحصل عمليا وواقعيا إلا علي‏34%‏ من المقاعد‏,‏ قبل عملية ضم وقضم المستقلين والمتمردين عليه بأساليب مختلفة‏,‏ وهي نسبة تقل عن تلك التي حصل عليها في انتخابات عام‏2000,‏ والتي كانت‏38%‏ قبل ضم المستقلين أيضا‏..‏ وإذا لم يلجأ منظرو الحزب الحاكم إلي إنكار هذه الحقيقة‏,‏ فإن عليهم أن يدرسوا بدقة أسباب تراجع التأييد الشعبي له وعزوفه عن مرشحيه‏,‏ وأسباب صعود نجم التيار الديني في مواجهته‏,‏ وأسباب التصويت العقابي والاحتجاجي الذي مارسه كثيرون‏,‏ ليس حبا في هذا ولكن كراهية في ذاك‏,‏ مما أدي إلي تراجع سطوته وهيمنته السياسية رغم كل الإمكانات المادية والمعنوية اللا محدودة‏!‏ . وبالمقابل فإن الأحزاب السياسية المدنية الليبرالية واليسارية والقومية‏(‏ الوفد والتجمع والناصري‏)‏ مطالبة‏,‏ ليس فقط أمام قواعدها المحدودة‏,‏ ولكن أساسا أمام المجتمع المصري باتساعه‏,‏ بالمراجعة الشاملة لأوضاعها‏,‏ من ناحية النظرية الأيديولوجية‏,‏ ومن ناحية الممارسة‏,‏ دون الاكتفاء بالتحجج المعروف والقائل بأن الأحزاب السياسية واقعة تحت الحصار‏,‏ وأن الحزب الحاكم يتعمد استنزافها وإضعافها‏,‏ وهي حجج قائمة ومشهرة‏,‏ لكنها لم تكن وحدها سبب الفشل‏,‏ الذي جعل من الحزب الوطني وحركة الإخوان‏,‏ قطبين وحيدين في الساحة‏,‏ بينما تلك الأحزاب منتكسة عاجزة في مقارها ومكاتبها‏,‏ تشكو وتبكي وتتوجع‏!!‏ . إذا عرفنا أن الحكومات الأمريكية والأوروبية‏,‏ لم تكن راضية تماما عن الانتخابات المصرية‏,.‏ وفق تصريحاتها المتكاملة والمتكررة دون ابتسار أو تغيير وتلوين لأدركنا أن حكاية تغيير الحكومات التي ذكرها الرئيس بوش‏,‏ جد لا هزل فيه ولا مداراة‏,‏ وأن نموذج الديمقراطية في العراق تحت الاحتلال هو المقصود والمطلوب‏!!!‏ . الأمر إذن قد احتكم‏,‏ فصرنا محاصرين‏,‏ بين خيارين إما إجراء إصلاحات ديمقراطية حقيقية‏,‏ تلبي مطالبنا الشعبية وبأيدينا نحن‏,‏ وأما فرض نماذج سياسية تفرضها الضغوط الأجنبية تلبي احتياجاتها وتحفظ مصالحها‏,‏ وتتم بأيدي أمريكا وحلفائها‏...‏ فهل حان أوان الاختيار الصادق الأمين‏..‏ إنه كذلك‏!‏ " . نبقى مع صحيفة " الأهرام " ، حيث علق مكرم محمد أحمد على المطالب التي طرحها القضاة في جمعيتهم العمومية التي عقدوها الجمعة الماضي ، وكتب يقول " لا جدال في أن من حق قضاة مصر أن يغضبوا لما قد يكون قد حدث لعدد منهم‏,‏ تعرضوا لإهانات من بعض رجال الشرطة أو اعتداء مارسه بعض البلطجية‏,‏ الذين عاثوا فسادا في أيام الانتخابات البرلمانية‏,‏ في ظل حياد الشرطة‏,‏ الذي اعتبره كثيرون حيادا سلبيا‏,‏ ولا جدال في أن من حق القضاة أن يطلبوا وهم المسئولون عن تحقيق العدالة تقديم كل الذين مارسوا هذه الجرائم إلي تحقيق عاجل‏,‏ يتم دون إبطاء كي ينالوا جزاء ما اقترفوه وما اقترفوه كان بالفعل أمرا إدا‏.‏ ولا جدال في أن من حق قضاة مصر‏,‏ إن أرادت الدولة وأراد المجتمع استمرار دورهم في الإشراف علي الانتخابات‏,‏ أن يطالبوا بتوفير كل الظروف والضمانات التي يرونها كفيلة بإنجاز انتخابات نظيفة‏,‏ لأنهم في النهاية هم الذين يتحملون أمام المجتمع وزر ما يقع من مخالفات صغرت أو كبرت تمس نزاهة الانتخاب‏.‏ ولا جدال فان من حق القضاة أن يظفروا بقانون جديد للسلطة القضائية‏,‏ يحقق استقلالها‏,‏ وعدوا به أكثر من مرة‏,‏ وأنفقوا وقتا طويلا في الحوار حول بنوده ومناقشته‏,‏ لأن قانونا جديدا للسلطة القضائية يخدم العدالة بأكثر مما يخدم القضاة‏,‏ ويحقق خطوة مهمة علي طريق الإصلاح‏,‏ ويعيد ترتيب العلاقات بين السلطات الثلاث بما يخدم أمن الدولة واستقرارها "‏.‏ وأضاف مكرم " وإذا كان المجتمع قد اصطلح علي أن القداسة للقضاء لا للقضاة‏,‏ لأن القضاة بشر يمكن أن يصيبوا‏,‏ ويمكن أن يخطئوا‏,‏ وإلا ما تعددت درجات التقاضي حرصا علي العدالة‏,‏ يصبح من الضروري حرصا علي قداسة القضاء وهيبته أن تراجع كل الأطراف القضائية مواقفها‏,‏ النادي والمجلس الأعلى ووزارة العدل‏,‏ ليس للمجادلة في حقوق واضحة للقضاة ينبغي الوفاء بها‏,‏ ولكن من أجل أن يتوافر لكل مؤسسات القضاء القدر الأكبر من ضمانات الهيبة والاحترام‏,‏ التي تحفظ قدسية القضاء وهيبته باعتباره منصة العدالة في عيون المجتمع‏,‏ وتحفظ للقضاة احترامهم الواجب‏,‏ لأن أي تنظيم للقضاة ينبغي أن يختلف في أداء دوره عن أداء أية نقابة مهنية‏.‏ إن أحدا لا يمكن أن يجادل في حق القضاة في أن يناقشوا مستقبل وطنهم غير أن لغة الخطاب السياسي للقضاة ينبغي أن تنصح لا أن تهدد‏,‏ وتتسم بالحكمة‏,‏ فلا تدعو إلي تدخل الجيش أو تهدد باللجوء إلي محكمة دولية لأن كلا الأمرين غير مستساغ‏.‏ وأيا كان ما حدث علي جانبي مؤسستي القضاء والشرطة‏,‏ فهي في النهاية أخطاء ينبغي أن ينظر إليها الجميع باعتبارها أخطاء فردية ولا تستوجب الإضرار بعلاقاتهما الضرورية‏,‏ لأن تعاون القضاء والشرطة كلا في إطار مسئوليته أمر ضروري لتحقيق العدالة واحترام القانون‏,‏ وإنما يتحمل مسئولية ذلك أفراد علي
الجانبين‏,‏ لأنه إذا اختلت العلاقة بين المؤسستين اختلت موازين العدالة‏,‏ وضاعت هيبة الجانبين‏,‏ وتضررت مصالح الناس "‏.‏